جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في” كان”
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
البلاد ــ جدة
تشارك هيئة الأفلام في الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك عبر جناح سعودي، يبرز تطوُّرات قطاع الأفلام المحلي، إلى جانب وفد رسمي من موظفي الهيئة، وعددٍ من الشركاء الرئيسيين.يأتي الجناح السعودي في المهرجان، الذي تستمر أيامه حتى 24 مايو الجاري، بالتعاون مع عدد من الشركات؛ مثل وزارة الاستثمار، وفيلم العلا، ونيوم، وصندوق التنمية الثقافي، واستوديوهات إم بي سي، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. إسرائيل تصعد جرائمها في غزة مع استمرار الصمت الدولي غير المبرر
#سواليف
قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #قوات_الاحتلال الإسرائيلي كثّفت هجماتها المباشرة والمخططة ضد المدنيين الفلسطينيين، مع تركيز متزايد على استهداف مراكز الإيواء وخيام #النازحين، في إطار سياسة واضحة لتصعيد #جريمة_الإبادة_الجماعية في قطاع #غزة، بينما يواصل المجتمع الدولي صمته غير المبرر قانونيًا وأخلاقيًا.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم السبت أنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت سلسلة غارات جوية عنيفة ومركزة على مناطق سكنية مكتظة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 23 مدنيًا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، في هجوم جديد يندرج ضمن سياسة منهجية لتدمير البنية المجتمعية وتقويض أسس الحياة في غزة، عبر استهداف المدنيين في مساكنهم ومراكز لجوئهم، ضمن حملة إبادة جماعية تهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني وتفريغ القطاع من سكانه وإخضاع من تبقى منهم لظروف معيشية مميتة، بما في ذلك الجوع والرعب والاستهداف المستمر.
وبحسب توثيقات الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي، بدأت الغارات عند حوالي الساعة 12:30 ظهرًا باستهداف تجمع للمواطنين عند مفترق “السنافور” في الحي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين بينهم شقيقان، وإصابة آخرين.
مقالات ذات صلةوفي حوالي الساعة 01:40 مساءً، عاودت الطائرات الإسرائيلية القصف مستهدفة بسطة لبيع السلع في شارع يافا، ما تسبب بمجزرة مروّعة راح ضحيتها 11 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة.
وفي حوالي الساعة 3:50 مساء، قصف الطيران الحربي محيط مدرسة “عبد الفتاح حمود” في الحي ذاته، مستهدفًا مجموعة من المواطنين، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، بينهم 5 أطفال، إلى جانب إصابات متعددة.
وفي جريمة أخرى تُجسّد بشكل صارخ معالم جريمة الإبادة الجماعية، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بقنبلة ثقيلة خيام النازحين الفلسطينيين قرب مدرسة العائلة المقدسة في حي الرمال شمال غربي مدينة غزة، ما أسفر عن دفن خيام بأكملها بمن فيها من نازحين تحت الركام والرمل. وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثث 11 فردًا من عائلة أبو عمشة، بينهم 9 من النساء والأطفال، فيما ما يزال آخرون مفقودين تحت الأنقاض.
وفي إفادته لفريق الأورومتوسطي، قال أحد الشهود الناجين من القصف على حي الرمال: “كنا نظن أن خيام النزوح ستكون أكثر أمنًا من منازلنا المدمرة، لكننا وجدنا الموت هنا أيضًا. حدث القصف فجأة ودفن أطفال الجيران تحت الرمال… لا نعرف من تبقى منا حيًا”.
ووفق متابعة الفريق الميداني، فإن الهجمات الإسرائيلية المكثفة ليست عرضية أو استثنائية، بل جزء من نمط متكرر ومنهجي لاستهداف النازحين المحرومين من أبسط مقومات الحماية والغذاء، ضمن سياسة تدمير منهجية تستهدف السكان بهدف التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.
وعقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في 24 يونيو/ حزيران الجاري، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي على نحو كبير من وتيرة القصف الجوي والمدفعي على مناطق عدة شمالي وجنوبي قطاع غزة، وسقط معظم الضحايا الفلسطينيين في خيامهم وفي مراكز الإيواء، أو خلال محاولتهم الحصول على الطعام أو الماء سواء في الأسواق أو قرب مراكز توزيع المساعدات التي صممت لتكون أداة للقتل والإذلال.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتوسع في القتل ضمن تصعيد واسع واعتماد سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل لما تبقّى من الأحياء والبنية التحتية في قطاع غزة، في إطار نهج مستمر منذ أكثر من 20 شهرًا يتّسم بالقتل الجماعي، والتجويع، والتدمير المنهجي لمقومات الحياة، بهدف إفناء المجتمع الفلسطيني في غزة ومحو أي إمكانية لعودته أو إعادة بنائه.
وذكّر أنّ هذه الجرائم تأتي ضمن نمط متصل من استهداف المدنيين المتجمعين قرب مراكز توزيع المساعدات التي فرضها الجيش الإسرائيلي وسط وجنوبي قطاع غزة، حيث تتكرر عمليات القتل في كل مرة يحاول فيها السكان الوصول إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص مبدأ حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى توفير حماية خاصة لمراكز الإيواء، والعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة تضمن إيصال المساعدات وإجلاء المصابين، مطالبًا المجتمع الدولي إلى التحرّك الفوري لوقف الهجمات الإسرائيلية، وفرض تدابير فعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الحصانة السياسية والعسكرية التي تتيح لإسرائيل مواصلة جرائمها دون محاسبة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة الدولية بالتحرك الجماعي والفوري في جميع المسارات القانونية والدبلوماسية والإنسانية والميدانية الممكنة، من أجل وضع حد للجرائم الإسرائيلية بحق المُجوّعين في قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بإنهاء العمل بآليتها غير الإنسانية لتوزيع المساعدات، والدفع فورًا باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وحث المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، على تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال