قرار ترامب المفاجئ برفع العقوبات عن سوريا يربك الإدارة الأمريكية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
فاجأ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلنه من السعودية يوم الثلاثاء، بشأن رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، الأوساط السياسية في المنطقة وداخل إدارته على حد سواء.
فبحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، شكّل هذا القرار تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، البلد الذي يعاني منذ أكثر من 13 عامًا من حرب مدمرة، ولم تسبقه أي خطوات تنسيقية داخلية.
وأكد أربعة مسؤولين أمريكيين أن كبار العاملين في وزارتي الخارجية والخزانة وجدوا أنفسهم في حالة ارتباك، إذ لم تُصدر أي مذكرات أو توجيهات رسمية تسبق إعلان ترامب أو تمهّد له، ما دفعهم إلى التحرك بشكل عاجل لفهم تبعات القرار وتنفيذه على أرض الواقع، خاصة في ظل أن بعض هذه العقوبات يعود إلى عقود طويلة مضت.
الارتباك ازداد بعد أن التقى ترامب، يوم الأربعاء، بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في السعودية، دون أن تكون هناك مؤشرات سابقة على هذا التوجه.
وقال مسؤولون إن تلك الخطوة الدراماتيكية أربكت حتى من يتولون تنفيذ السياسات المتبعة حاليًا، حيث لم يكونوا مستعدين للتعامل مع قرار رفع شامل للعقوبات، ولم يعرفوا أي الحزم ستُرفع ومتى ستبدأ العملية.
وأوضح مسؤول كبير أن البيت الأبيض لم يخطط أو يبلغ الجهات المعنية في الوزارات المختصة بما يعتزم الرئيس إعلانه، ما جعل كل المعنيين يحاولون استكشاف السبل الفنية والقانونية الممكنة لتنفيذ القرار في غياب التوجيه الرسمي.
وكانت وزارتي الخارجية والخزانة قد أعدّتا في وقت سابق سيناريوهات واحتمالات لرفع العقوبات، تحسبًا لاحتمال اتخاذ قرار مماثل مستقبلاً، خاصة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد نهاية العام الماضي. ومع ذلك، ظل النقاش قائمًا داخل البيت الأبيض وبين قيادات الأمن القومي وبعض المشرعين حول مدى ملاءمة هذه الخطوة، خصوصًا بسبب خلفية الرئيس الشرع وعلاقاته السابقة بتنظيم القاعدة، وهو ما أثار الجدل حول مدى استعداد واشنطن لمنح دمشق فرصة إعادة دمجها في النظام الدولي.
وكانت الهيئة التي كان يقودها الشرع قد أعلنت فك ارتباطها بالتنظيم عام 2016، وهو ما اعتُبر آنذاك خطوة نحو الاعتدال السياسي، إلا أن الشكوك ظلت قائمة داخل أروقة الإدارة الأمريكية.
وبحسب مسؤول في البيت الأبيض تحدّث إلى "رويترز"، فإن كلًا من تركيا والسعودية ضغطتا على ترامب لرفع العقوبات ولقاء الرئيس السوري الجديد. وأوضح أن ترامب علل قراره بأن سوريا "تستحق فرصة لبناء مستقبل أفضل"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل داخل الإدارة وخارجها، بين من رأى في القرار مبادرة لإعادة الاستقرار، ومن اعتبره خطوة غير محسوبة المخاطر قد تقوّض أدوات الضغط الأمريكية التقليدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب السعودية سوريا عقوبات سوريا أمريكا الشرع ترامب رفع العقوبات عن سوریا برفع العقوبات عن سوریا الرئیس السیسی حریص على نهضة سوریا لرفع العقوبات قرار ترامب
إقرأ أيضاً:
لقاء حكومي يقر إعداد ملف متكامل لشركة كمران في عدن والأردن لرفع اللبس عن الشركة تجاه العقوبات الأمريكية
أقر لقاء حكومي رفيع، السبت، إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC) لتوضيح الوضع القانوني السليم لشركة كمران المسجلة في الأردن وعدن والمحافظات المحررة، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، بعد إصدار الخزانة الأمريكية عقوبات طالت شركة كمران الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، مع رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمة، لمناقشة أنشطة الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري ودورها الوطني في دعم الاقتصاد والحفاظ على استمرارية مؤسساته الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن القاء بحث تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركة كمران الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء بموجب الأمر التنفيذي (13224) وما ترتب عليه من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية، والخطوات العملية لتوضيح ومعالجة ذلك الالتباس.
وأوضح رئيس الوزراء أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م) المسجلة في الأردن وعدن والمناطق المحررة في البلاد اليمن، تمثل الكيان الشرعي الوحيد للشركة المعترف بها قانونياً ودولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية.
وأكد بن بريك، أن الإجراءات التي أقدمت عليها جماعة الحوثي بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات حوثية في مجلس إدارتها تمثل عبثاً بمؤسسة اقتصادية وطنية كبرى لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عاماً، مشيراً إلى أن تلك الممارسات غير القانونية كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بحماية الشركات الوطنية التي تعمل في إطار الشرعية والقوانين الدولية، وفي مقدمتها شركة كمران التي تعد إحدى الركائز الاقتصادية المهمة في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن بما يعزز من مكانتها الإقليمية.
وقدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمة تقريراً حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، مشيراً إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية، مؤكداً أن إدارة الشركة الشرعية ملتزمة التزاماً كاملاً بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وتعمل بشفافية للحفاظ على مصالح المساهمين والموظفين.
وأقر اللقاء، إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC) لتوضيح الوضع القانوني للشركة، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، إضافة إلى التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة