مقترح برلماني بإنشاء ملف طبي لكل مواطن منذ ولادته
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتدشين "ملف طبي" لكل مواطن في مصر منذ لحظة ولادته.
وقالت النائبة - في مقترحها-:" طفرة غير مسبوقة تحققت في المنظومة الصحية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الـ"10 سنوات" منذ توليه المسؤولية، إذ كان قطاع الصحة على رأس أوليات اهتمام الرئيس السيسي، التي برزت في عدد من مبادرات الصحة، التي استهدفت الفئات كافة، وسعى لتوفير خدمات صحية بجودة عالية لكل المصريين، فضلًا عن إطلاق حزمة من المبادرات الصحية العاجلة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى مدار الأعوام السابق، كان هناك مردود كبير وإيجابي للمبادرات الرئاسية على صحة المواطنين".
وذكرت "رشدي"، شهدنا زيادة مخصصات الصحة فى الموازنة بحوالى 47%، لتصل إلى 258 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنةً بـ175 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، كما تم زيادة قيمة العلاج على نفقة الدولة 6% ليصل إلى 7 مليارات مقارنةً بـ 6.6 مليار جنيه في عام 2019/2020، بالإضافة إلى 16.3 مليار جنيه تكلفة المبادرات الصحية، و4.2 مليار جنيه تكلفة التأمين الصحي الشامل".
واقترحت النائبة مي أسامة رشدي، إنشاء "ملف طبي لكل مواطن" في مصر منذ لحظة ولادته يتضمن السجل الطبي له الأمراض السابقة والمحتملة والمستقبلية والتاريخ الطبي للعائلة والحالة الصحية العامة له.
وأردفت "رشدي"، أنه قامت بدراسة تجارب الكثير من الدول سواء في المنطقة العربية أو في أوروبا، سنجد أن ألمانيا صاحبة تجربة غير مسبوقة في الطب، إذ انتهجت على تدشين ملف طبي لكل مواطن، ساهم ذلك كثيرًا في تقديم خدمات طبية متقدمة، كما هو معمول به في الكويت وقطر كنماذج عربية، وبريطانيا وفرنسا وكندا وغيرها من الدول.
وأوضحت، تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات الصحية، وتبسيط عملية الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات الصحية من المقدمة من مختلف الجهات في القطاع الصحي.
وأكدت على أن تدشين " ملف طبي لكل مواطن"، سيساهم في إنشاء قاعدة بيانات تساعد في تقييم البرامج السكانية والصحية، وسد الفجوة في هذه البيانات المهمة، ومن بينها مؤشرات الصحة الإنجابية، ومعدلات الإنجاب واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومؤشرات الاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة، وحالة التغذية، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالحالة الصحية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار حنفي جبالي اقتراح برغبة وزير الصحة والسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع الصحة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تعديلات المهن الطبية لإضافة خريجي بكالوريوس العلوم الصحية
أعلنت نقابة العلوم الصحية أن هناك الآلاف من أبناء العلوم الصحية، ينتظرون حل مشكلة مصيرية، وإزالة تحديات جمة، نتيجة عدم إدراج خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية إلى قانون المهن الطبية صراحة، وذلك بعد أن نشر مجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة هذا الأسبوع، ومن بينها الثلاثاء 1 يوليو 2025، والذي تضمن مناقشة تعديلات مشروع قانون مهم طال انتظاره.
وأشارت النقابة أن مشروع القانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
جاء ذلك تماشياً مع التطور العلمي الذي يشهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة "علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية"، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية، المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
ومن جانبه قال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن النقابة كافحت سنوات طويلة حتى هذه اللحظة، من أجل إضافة أبنائها من خريجي بكالوريوس العلوم الصحية والطبية لقانون الكادر، المعروف بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، كحق أصيل لهم، وذلك بعد استحداث كليات لهم، كامتداد طبيعي لدراستهم، وكذلك حصولهم على المؤهلات العليا والدراسات العليا في مجالات عملهم، وهو ما ينعكس إيجابا على المريض المصري والمنظومة الصحية.
وقال أن النقابة تواصلت وحضرت اجتماعات ومناقشات عشرات المرات مع الحكومة والبرلمان، من أجل إضافة خريجي البكالوريوس للقانون، حيث واجهوا مشكلات كثيرة في المحافظات، نتيجة تعمد إخراجهم من كادر المهن الطبية، نتيجة عدم إدراجهم حصرا في القانون، وخاصة أنها فئة مستحدثة بعد إصداره في عام 2014، وهو ما أضر بدخولهم وبمكانتهم الوظيفية والاجتماعية، وناقشت النقابة تداعيات ذلك مع لجنة الصحة في البرلمان، وداخل وزارة الصحة، حتى تقدم الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في البرلمان، بمشروع قانون لتعديل القانون 14، وموقع عليه من 60 نائبا آخرين.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال