لأول مرة في تاريخ ألمانيا.. تغيّر في هوية أكبر مستثمر أجنبي
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في ألمانيا العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2011. ومن ناحية أخرى، أصبحت الصين لأول مرة أكبر مستثمر في ألمانيا بـ96 مشروعًا، متقدمة على الولايات المتحدة التي سجلت 90 مشروعًا فقط.
وقد نشرت شركة EY (إرنست ويونغ) للتدقيق والاستشارات تقريرها حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ألمانيا.
ووفقًا للتقرير، الذي تابعه موقع تركيا الان٬ فإن الاتجاه التنازلي للاستثمار الأجنبي المباشر في ألمانيا لا يزال مستمرًا.
فقد انخفض عدد مشاريع الاستثمار التي أعلنت عنها الشركات الأجنبية في البلاد بنسبة 17% مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل إلى 608 مشاريع فقط، وهو أدنى مستوى يُسجّل منذ عام 2011. ويُعد هذا الانخفاض السنوي السابع على التوالي.
وفي تعليق له على الموضوع، قال “هنريك آليرس”، الشريك الإداري ورئيس مجلس الإدارة لشركة EY في ألمانيا، إن الانخفاض المستمر في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي في ألمانيا يُثير القلق، مضيفًا: “إنه مؤشر إنذار جديد لألمانيا كمركز أعمال. بينما تحقق مناطق أخرى في أوروبا أداءً أفضل بكثير، نحن نتراجع. والتراجع في الاستثمارات الأجنبية يتسارع أكثر فأكثر.”
وأشار آليرس إلى أن “الأداء السيئ” لألمانيا في جذب الاستثمارات الأجنبية يعود إلى عدة أسباب، موضحًا ذلك في تقييماته التالية.
واوضح التقرير”ان ألمانيا فقدت في السنوات الأخيرة الكثير من جاذبيتها. ففي حين أن دولًا أوروبية أخرى أنجزت واجباتها، وتقدّمت على سبيل المثال في رقمنة الإدارة العامة، وعملت على تعزيز ثقافات منفتحة على عالم الأعمال، فإن ألمانيا تفقد مكانتها.”
وأضاف التقرير:
“عبء الضرائب المرتفع، وتكاليف العمالة العالية، وأسعار الطاقة الباهظة، إلى جانب البيروقراطية المُعيقة—كلها قضايا يجري التذمر منها منذ سنوات. وإن اضطرار ألمانيا الآن إلى مواجهة مشاكل هيكلية عميقة، إلى جانب اقتصاد يزداد ضعفًا باستمرار، يدفع المستثمرين الأجانب إلى العزوف عنها بشكل متزايد.”
وأشار التقرير إلى أن عدد مشاريع الاستثمار في ألمانيا انخفض بنسبة 46% منذ عام 2017، الذي كان عامًا قياسيًا، وعلّق بالقول:
“لم تشهد أي منطقة كبرى أخرى في أوروبا تراجعًا حادًا بهذا القدر.”
وبالمقارنة، فإن عدد مشاريع الاستثمار في المملكة المتحدة انخفض بنسبة 25% فقط خلال نفس الفترة، رغم تداعيات عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
تراجع الاستثمارات الأجنبية في أوروبا
شهدت أوروبا انخفاضًا في عدد المشاريع التي أعلن عنها المستثمرون الأجانب خلال العام الماضي، حيث تراجع العدد بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 5,383 مشروعًا.
ورغم تراجع عدد مشاريع الاستثمار في فرنسا بنسبة 14% إلى 1,025 مشروعًا، إلا أنها احتفظت بصدارتها في ترتيب الدول الأوروبية.
اقرأ أيضامالكو السيارات الكهربائية في تركيا مصدومون: انتهاء الدعم…
الخميس 15 مايو 2025أما المملكة المتحدة، التي جاءت في المركز الثاني، فقد تراجع عدد مشاريعها الاستثمارية بنسبة 13% ليصل إلى 853 مشروعًا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أخبار أوروبا أخبار الصين أكبر مستثمر أجنبي الاستثمار الأجنبي الاقتصاد الألماني الصين في ألمانيا العلاقات الاقتصادية الاستثمارات الأجنبیة عدد مشاریع الاستثمار فی ألمانیا تراجع ا مشروع ا
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟