تعكس الشراكة الإستراتيجية الإماراتية الأميركية في مجال الطاقة المتجددة رؤية البلدين الصديقين نحو بناء مستقبل مستدام من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة في حلول وتقنيات الطاقة النظيفة، بما يسهم في دعم الاقتصادات الناشئة عبر نقل التكنولوجيا وتوفير التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة في البلدين وحول العالم.

وتفتح الاستثمارات الإماراتية الأميركية الضخمة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة آفاقاً جديدة وواعدة للتنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى العالم من خلال نشر حلول الطاقة المتقدمة، ما يعكس التزام البلدين في مجال تعزيز أمن الطاقة العالمي، بحسب تقرير منشور على وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وفي نوفمبر عام 2022 وقعت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية شراكة إستراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة وأنحاء العالم بحلول عام 2035، وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.

وفي يناير عام 2023 أعلنت كل من الإمارات والولايات المتحدة عن تخصيص 20 مليار دولار لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 15 جيجاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035 وذلك بقيادة شركة "مصدر" ومجموعة من المستثمرين الأميركيين من القطاع الخاص.

كما أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن استثمار في مشروع الهيدروجين الأزرق التابع لشركة "إكسون موبيل" في ولاية تكساس حيث استحوذت على حصة 35 بالمئة في المشروع الذي يهدف إلى إنتاج 900 ألف طن سنويًا من الهيدروجين منخفض الكربون.

ووقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي، في إطار تعزيز الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، مذكرات تفاهم مع جامعة أريزونا ووكالة الطاقة المتجددة الدولية "آيرينا"؛ لتطوير سياسات وتقنيات انتقال الطاقة النظيفة بما في ذلك استكشاف استخدام الطاقة الشمسية في الفضاء وتطوير تقنيات جديدة لتسريع العمل المناخي.

وتشكل الولايات المتحدة سوقاً رئيسيةٌ لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" حيث تستهدف الشركة رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها هناك إلى 25 جيجاواط خلال عشرة أعوام.

وتضم محفظة "مصدر" في الولايات المتحدة مشاريع لطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، ونظم بطاريات تخزين الطاقة في ولايات كاليفورنيا، وتكساس، ونيويورك، ونيو مكسيكو؛ إذ تلتزم الشركة بشكل راسخ بالاستثمار ودعم إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة الأميركية.

وبدأت أنشطة "مصدر" في الولايات المتحدة في يناير 2019 من خلال الاستثمار في محطتي طاقة رياح "روكسبرنغز" و"ستيرلينغ" في تكساس ونيو مكسيكو.

في عام 2020 دخلت "مصدر" في شراكة مع "إي دي إف رينيوبلز أمريكا الشمالية" في محفظةٍ تضم سبعة مشاريع قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 1.3 جيجاواط.

وفي عام 2024 استحوذت "مصدر" على حصة 50 بالمئة في شركة "تيرا-جن"، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة، لتضيف 3.7 جيجاواط إلى إجمالي القدرة التشغيلية و6 جيجاواط من المشاريع قيد الإنشاء والتخطيط.

وتتجاوز القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريع "مصدر" قيد التشغيل في الولايات المتحدة 5.0 جيجاواط ولدى الشركة عدد من المشاريع الجديدة قيد الإنشاء.

وقبل استحواذها على شركة "تيرا-جن"، كانت محفظة "مصدر" التي يبلغ إجمالي قدرتها الانتاجية 1.3 جيجاواط في الولايات المتحدة تضم أربعة مشاريع لطاقة الرياح على مستوى المرافق في تكساس ونيو مكسيكو وخمسة مشاريع للطاقة الشمسية في كاليفورنيا منها مشروعين مزودين بنظم بطاريات لتخزين الطاقة وهما "بيج بيو" و"ديزرت هارفست".

وأسهم الاستحواذ على "تيرا-جن" في إضافة مشاريع قيد التشغيل في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية ونظم تخزين الطاقة بقدرة إجمالية تبلغ 3.7 جيجاواط إلى جانب مرافق لتخزين الطاقة بقدرة 5.1 جيجاواط/ساعة موزعة على 30 موقعاً تتركز معظمها في كاليفورنيا وتكساس.

وتعمل "تيرا-جن" حالياً على تطوير مشاريع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بقدرة إجمالية تتجاوز 12 جيجاواط في ولايات كاليفورنيا وتكساس ونيويورك.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاستثمارات الإماراتية الطاقة المتجددة أمن الطاقة العالمي الإمارات أمن الطاقة التكنولوجيا مصدر أدنوك الهيدروجين الأزرق إكسون موبيل أبوظبي وكالة الطاقة المتجددة الدولية آيرينا الطاقة الشمسية الاستثمار طاقة رياح مصدر الإمارات وأميركا الطاقة النظيفة قطاع الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة قطاع الطاقة المتجددة جولة ترامب جولة ترامب الخليجية زيارة ترامب للإمارات الاستثمارات الإماراتية الطاقة المتجددة أمن الطاقة العالمي الإمارات أمن الطاقة التكنولوجيا مصدر أدنوك الهيدروجين الأزرق إكسون موبيل أبوظبي وكالة الطاقة المتجددة الدولية آيرينا الطاقة الشمسية الاستثمار طاقة رياح مصدر أخبار الإمارات فی الولایات المتحدة الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة الطاقة الشمسیة تیرا جن

إقرأ أيضاً:

الولايات المتحدة والكيان الصهيوني: تحالف المصالح وحدود الجغرافيا

#المتحدة و #الكيان_الصهيوني: #تحالف_المصالح و #حدود_الجغرافيا

بقلم : المهندس محمود “محمد خير” عبيد

لم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يومًا قائمة على الالتزام المطلق أو الانحياز العقائدي، كما تُصوَّر أحيانًا في الخطاب الشعبي أو الإعلامي، بل كانت وما تزال علاقة تُديرها واشنطن بمنطق المصالح وحسابات القوة في الشرق الأوسط والعالم. فالدعم الأميركي الثابت لإسرائيل لا يعني بالضرورة موافقة على كافة مشاريعها التوسعية، بل غالبًا ما يُضبط هذا الدعم ضمن معادلات استراتيجية دقيقة، لا تسمح بقيام “دولة إسرائيل الكبرى” ولا بفرض وقائع جغرافية جديدة تهدّد توازنات الإقليم أو تُقحم الولايات المتحدة في مواجهات لا تخدم أجندتها الكونية.

هذا الموقف ليس جديدًا، بل متجذّر في تاريخ الإدارات الأميركية المتعاقبة، جمهورية كانت أم ديمقراطية. فمنذ حرب 1967، ورغم الانتصارات التي حققتها إسرائيل حينها، حرصت واشنطن على عدم منح شرعية دائمة لأي توسع جغرافي على حساب الدول العربية، ورفضت الاعتراف بضم الضفة الغربية أو الجولان السوري، إلا بعد سنوات طويلة وتحت ضغوط داخلية وظروف سياسية معيّنة. فالولايات المتحدة، في نهاية المطاف، لا تريد قيام قوة إقليمية كبرى في الشرق الأوسط، حتى وإن كانت حليفة لها. إذ أن وجود كيان يمتد جغرافيًا ويستقطب رؤوس الأموال اليهودية من الداخل الأميركي، من شأنه أن يُضعف الاقتصاد الأميركي نفسه، ويُحوّل بعض مفاتيح القرار من واشنطن إلى تل أبيب، وهو ما لا يمكن أن تقبله الإمبراطوريات.

مقالات ذات صلة النفاق الإنساني وازدواجية المعايير والقانون في غزة 2025/06/28

جاءت الحرب الأخيرة بين الكيان الصهيوني وإيران في منتصف عام 2025 لتؤكد هذا التوجه الأميركي بوضوح لا لبس فيه. فبينما شنّت إسرائيل ضربات مباشرة على منشآت إيرانية، محاولة استدراج الولايات المتحدة إلى مواجهة شاملة، امتنعت واشنطن عن الانجرار الكامل، واكتفت بتدخلات محدودة تهدف إلى منع انهيار التوازن الإقليمي دون الذهاب نحو حرب مفتوحة. لقد رفضت الولايات المتحدة – سواء عبر البيت الأبيض أو البنتاغون – أن تتحول إلى أداة عسكرية تخوض حربًا بالوكالة عن تل أبيب، رغم التصعيد الإعلامي والدبلوماسي الذي مارسته حكومة الاحتلال.

المثير في تلك المرحلة كان تصريح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي لم يتردد في مطالبة رؤوس الأموال اليهودية في الولايات المتحدة بدفع تريليون دولار لخزينة الدولة، إذا ما أرادوا أن تقف أميركا بكل ثقلها خلف إسرائيل في مواجهتها مع إيران. وقد استنكر ترامب علنًا قيام هذه القوى المالية بتحويل أموالها مباشرة إلى إسرائيل، متجاوزين الدولة الأميركية، في مشهد يعكس بوضوح أن العلاقة مع تل أبيب حتى في ظل أكثر الإدارات الأميركية تأييدًا لإسرائيل لا يمكن أن تُدار بمنطق العاطفة أو الالتزام المجاني. إنها علاقة مصالح بحتة، تخضع لميزان دقيق بين الربح والخسارة.

ما حدث في قاعدة “العديد” في قطر، حين ردّت إيران بقصف محسوب لم يُسفر عن قتلى أميركيين، لم يكن سوى مؤشر إضافي على أن خطوط الاتصال بين واشنطن وطهران لم تنقطع، وأن التنسيق غير المباشر ظل قائمًا، حتى في ذروة التصعيد العسكري. لقد بات واضحًا أن واشنطن لن تسمح بتحوّل الحرب الإسرائيلية–الإيرانية إلى مواجهة أميركية–إيرانية، لأن ذلك لا يصب في أولويات الاستراتيجية الأميركية، بل قد يُربك حساباتها مع الصين وروسيا وأوروبا، ويُجهض مشاريعها في الطاقة والتكنولوجيا والأمن السيبراني.

في هذا السياق السياسي، يُعاد باستمرار طرح “حل الدولتين” كمخرج سلمي للقضية الفلسطينية، وكأن العالم يكتشفه كل مرة من جديد. غير أن الحقيقة، كما يعرفها من قرأ الوثائق والمعاهدات الأميركية والإسرائيلية منذ السبعينات، أن هذا الحل ما هو إلا شعار استهلاكي موجّه للاستهلاك الإعلامي والدبلوماسي، لا أكثر. فالقرار المبدئي بعدم قيام دولة فلسطينية حقيقية قد اتُّخذ منذ عام 1973، وما تلاه من محطات تفاوضية – من مدريد إلى أوسلو وصولًا إلى كامب ديفيد – لم يكن سوى محاولات لتخدير الشعوب العربية والرأي العام الدولي بشعارات زائفة، مع الإبقاء على واقع الاحتلال والسيطرة كما هو. يُرفع شعار الدولة الفلسطينية ليبقى حلًّا مؤجلًا باستمرار، يُستخدم كغطاء لتمرير السياسات على الأرض، لا كإرادة حقيقية قائمة على الاعتراف والعدالة.

من هنا، يُفهم الموقف الأميركي الرافض حتى الآن لضم غزة أو الضفة الغربية بشكل رسمي ودائم إلى السيادة الإسرائيلية. إذ أن أي خطوة من هذا النوع تُقابل برفض ضمني – أو أحيانًا علني – من دوائر القرار في واشنطن، لأنها تعني انهيار حلّ الدولتين، واندلاع موجة جديدة من العنف والفوضى قد تمتد لسنوات. كما أن مثل هذه الخطوة تعرقل مساعي التطبيع الإقليمي، وتُحرج حلفاء واشنطن العرب الذين تسعى الولايات المتحدة للإبقاء عليهم في معسكرها الإقليمي.

الرسالة الأميركية في هذه المرحلة واضحة: يمكن لإسرائيل أن تحظى بدعم سياسي وعسكري واقتصادي، لكن ضمن حدود لا تتجاوز فلسطين التاريخية. لا مكان في الاستراتيجية الأميركية المعاصرة لدولة إسرائيل الكبرى. لا مساحات جديدة على الخارطة، ولا جغرافيا تُعاد رسمها على حساب شعوب ودول الجوار. فالمصالح الأميركية، وهي الحاكم الأول في توجيه السياسات، تقتضي الحفاظ على حالة من الاستقرار القلق، والتوازن المدروس، حيث يبقى الجميع تحت سقف النفوذ الأميركي، دون أن يتمدد أحد خارج حدود اللعبة.

إن الكيان الصهيوني، بكل ما يملكه من دعم داخلي في واشنطن، لن يتمكن من فرض مشروعه التوسعي ما لم تتغير الإرادة الأميركية. وهذا التغير غير مرجّح في المدى القريب، لأن العالم اليوم يتجه نحو التعددية القطبية، وأميركا تسعى جاهدة لحماية مواقعها، لا لتوسيع جغرافيا حلفائها.

وهكذا، فإن حلم “إسرائيل الكبرى” سيظل حبيس الخيال السياسي، ما لم تتغير موازين القوة العالمية، وما لم تُضف واشنطن هذا المشروع إلى سلّم أولوياتها الاستراتيجية… وهو احتمال لا يزال بعيدًا عن الواقع حتى اللحظة.

مقالات مشابهة

  • ترامب: الولايات المتحدة لا تقدم لإيران أي شيء
  • كندا تعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة
  • بعد ضربه إيران.. ترامب أخرج الولايات المتحدة من صدمات العراق
  • ترحيل مصري من الولايات المتحدة بسبب كلب.. هذا ما فعله في المطار
  • وزير الكهرباء: مشروع شمس البصرة نقطة انطلاق للتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة
  • التاريخ المعقّد للعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران: تسلسل زمني
  • الولايات المتحدة والكيان الصهيوني: تحالف المصالح وحدود الجغرافيا
  • وزير الكهرباء يبحث فرص التعاون في مجالات الربط الكهربائي والطاقة النظيفة
  • الولايات المتحدة تبلغ مجلس الأمن أن الضربات ضد إيران استهدفت قدراتها النووية
  • يشمل الطاقة والتجارة.. اتفاق تاريخي بين روسيا وتركيا يرسم خريطة التعاون الاقتصادي