نائب وزير الإسكان: تشجيع توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية والأنظمة الذكية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصرية بنسخته السادسة Egypt (Facility Management Forum – EFMF 2025) تحت شعار "تعظيم قيمة الأصول نحو مستقبل أكثر استدامة"، بمشاركة الجهات التابعة للوزارة والعديد من الشركات المصرية والعالمية، والذي يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والعالمية لفتح آفاق جديدة فى الصناعة والمحافظة على الأصول واستدامة تقديم الخدمات وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية.
وتفقد نائب وزير الإسكان، أجنحة الشركات المشاركة بالمنتدى لمتابعة وتفقد أحدث التقنيات فى مجال إدارة الأصول والمرافق المتكاملة، يرافقه الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلو وحدة إدارة المشروعات PMU.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، اهتمام وزارة الإسكان ودعمها للمنتج المحلي وتشجيع توطين الصناعة للمهمات الكهروميكانيكية والأنظمة الذكية للإدارة، وكذا التوسع في الشراكات مع المؤسسات الصناعية العالمية وإنشاء مصانع جديدة وفقاً لخطة الدولة لفتح أسواق جديدة داخل مصر، والتصدير لدول أفريقيا والخليج العربي وبأسعار تنافسية تسهم في زيادة الطلب على المنتج المصري، وتطبيق الأفضلية المحلية من خلال الجهات التابعة للوزارة.
وتجَّول الدكتور سيد إسماعيل، بأجنحة الشركات العاملة في إدارة خدمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، واطَّلع على نماذج لأنظمة التحكم والمراقبة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي التي من شأنها تعزيز القدرة على تقديم أعلى مستويات للخدمة والحفاظ على أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع الشركات المشاركة في المنتدى أهم الانظمة الحديثة التي تُسهم في إدارة المرافق المستدامة للحد من التلوث وتقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة في ظل التغيرات المناخية الراهنة، وكذلك خطط سلامة ومأمونية المياه والتحلية التي تعزز تنوع مصادر المياه.
وفي الختام، أكد نائب وزير الإسكان، حرص الوزارة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة ودعم التطوير المستمر والاستعداد التام لمناقشة كل الأبحاث والأفكار الجديدة التي من شأنها رفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب الاستمرار في تذليل أي عقبات أمام التوسع في توطين الصناعة المحلية وتشجيع شركات القطاع الخاص للمساهمة في إدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان افتتاح منتدى اسكان میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل نائب وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع نائب رئيس «ألستوم» تعزيز استثمارات الشركة في مصر وجهود توطين الصناعة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم الفرنسية العالمية" للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، منوهة أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين مصر وفرنسا، وتم خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.
وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على صعيد الحكومتين تفتح آفاقًا أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون بين شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خصوصًا في السكك الحديدية، وتطوير المترو، وتحديث أنظمة الإشارات، وتوطين الصناعة، مؤكدة أن ألستوم، بخبرتها الواسعة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعد إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية.
كما تحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة "ألستوم" في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.
جدير بالذكر أنه خلال أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، أكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البلدين، وبموجبه تتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل: التنمية البشرية (بما في ذلك التعليم العالي)، البنية التحتية المستدامة، مواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين