مدربي السياقة خارج التغطية الإجتماعية والوزير قيوح يتفرج
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
رغم الدعوات المتكررة لإنصافهم، لا يزال عدد من مدربي تعليم السياقة بالمغرب محرومين من أبسط حقوقهم الاجتماعية، وعلى رأسها التغطية الصحية والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يضعهم في وضعية هشة ويجعلهم عرضة لتبعات اجتماعية واقتصادية قاسية.
ففي سؤال كتابي وجهه النائب عمر أعنان عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، نبه إلى الوضعية المقلقة التي يعيشها هؤلاء المهنيون الذين يزاولون عملهم بانتظام داخل مؤسسات تعليم السياقة، بل ويؤدون دوراً محورياً في منظومة الامتحانات المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).
و ذكر النائب البرلماني، أن غياب التصريح بهم في الضمان الاجتماعي، وحرمانهم من التغطية الصحية، يشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات قانون الشغل ولمبادئ العدالة الاجتماعية.
الوزير الوصي على القطاع و بحسب ذات البرلماني ، لم يقدّم إلى حدود الساعة أي جواب، ما يُطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزام الوزارة بحماية حقوق الشغيلة داخل هذا القطاع الحيوي، ويضعها في مرمى الانتقادات التي تتهمها بالتقاعس والتغاضي عن الممارسات غير القانونية لبعض أرباب مدارس تعليم السياقة.
وفي ظل هذا التجاهل الوزاري، يطالب عدد من المتابعين بضرورة التعجيل بإرسال لجان تفتيش ومراقبة، والتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل تسوية وضعية المدربين المهنية والاجتماعية، بما ينسجم مع التشريعات الجاري بها العمل، ويراعي كرامتهم وحقوقهم كمواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سمير فرج: شركات الخدمة الوطنية لا تقصي القطاع الخاص وإنما تعمل معه
أكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن شركات جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة تُقام على أراضٍ مملوكة لها قانونًا، نافياً ما يُشاع عن استيلائها على أراضي الدولة أو القطاع الخاص، موضحًا أن الجهاز يمتلك فقط شركة مياه واحدة تقع في واحة سيوة، في حين توجد عشرات الشركات الخاصة العاملة في قطاع المياه بالسوق المصري.
وأضاف فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن شركة الكيماويات الوسيطة، إحدى شركات الخدمة الوطنية، نفذت مجمع الأسمدة في منطقة العين السخنة، والذي يوفر أكثر من 200 فرصة عمل للمدنيين، مشيرًا إلى أنه تم بناء 15 عمارة سكنية خصيصًا للعاملين بالمجمع.
وأوضح أن منتج سماد "الداب" الذي تنتجه الشركة يُصدر إلى أوروبا، مما يساهم في دعم الميزان التجاري لمصر، مؤكدًا أن المجمع لم يُغلق الباب أمام شركات القطاع الخاص العاملة في نفس المجال، بل عزز التنافسية وساهم في استقرار السوق محليًا وعالميًا، خاصة في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار الغاز الطبيعي.
واختتم اللواء سمير فرج تصريحاته بالتشديد على أن شركات الخدمة الوطنية لا تُقصي القطاع الخاص، وإنما تعمل جنبًا إلى جنب معه، في إطار دور تكاملي يهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ودعم الصادرات المصرية.