إجراءات جديدة لتخفيف عبء استرجاع الوثائق المحجوزة بسبب مخالفات السير
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
دخل مرسوم جديد يتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ بشكل رسمي، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي، عقب صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا المرسوم بمجموعة من المستجدات الهامة، أبرزها تمديد المهلة الزمنية المخصصة لاسترجاع الوثائق المحجوزة من طرف السلطات، مثل رخص السياقة والبطائق الرمادية وسندات الملكية، لتصبح 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا، وذلك بعد تسوية الغرامة المفروضة على المخالفين.
وتعد هذه الخطوة إجراءً يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتخفيف الضغط عن المواطنين، خاصة الذين يتعذر عليهم استرجاع وثائقهم في الأجل القصير السابق.
كما شمل المرسوم تعديلًا مؤسساتيًا مهمًا، تمثل في نقل عدد من المهام المرتبطة بتدبير قطاع النقل والمرور من وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، في إطار تعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الخدمات العمومية في مجال السلامة الطرقية.
وتعكس هذه التعديلات توجه السلطات نحو تحديث الترسانة القانونية والإدارية المرتبطة بالسير والجولان، بما يتماشى مع متطلبات السلامة وراحة المرتفقين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الغرامات رخصة السياقة سند الملكية مدونة السير مرسوم جديد وزارة التجهيز والنقل
إقرأ أيضاً:
وسط النزاع مع باريك غولد..سلطات مالي تتجه إلى تشغيل منجم الذهب بإدارة جديدة
في خطوة توصف بالجريئة، وتؤدي إلى مزيد من التوتّر مع المستثمرين الأجانب، بدأت السلطات الانتقالية في مالي اتخاذ إجراءات فعلية لتشغيل منجم "لولو- غونكوتو" لتعدين الذهب التابع لشركة "باريك غولد الكندية" بإشراف إدارة مؤقّتة.
ومن المقرّر أن تعقد المحكمة التجارية في مالي اليوم الخميس، جلسة للنظر في الطلب الذي قدّمته السلطات لإعادة فتح منجم الذهب "لولو-غونكوتو" وتشغيله بإدارة مؤقتة جديدة.
ونقلت وكالة رويترز عن سليمان مايغا، نائب رئيس المحكمة التجارية في باماكو، أن إجراءات تقديم الملفات والتحضير للقضية ستتم اليوم الخميس.
وقالت رويترز، إن 3 مصادر تحدثت معها، تتوقّع أن يُصدر القاضي حكمًا بشأن طلب الحكومة بإخضاع مناجم "باريك غولد" لإدارة محلية جديدة مؤقتة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الشركة إنها تلقّت في 17 أبريل/نيسان الماضي إشعارًا من الحكومة المالية يهدد بفرض إدارة مؤقتة إذا لم تُستأنف العمليات بحلول 20 أبريل/نيسان.
جذور النزاعتعود جذور الأزمة بين الحكومة والشركة إلى عام 2023، حيث أقرّت السلطات قانونا جديدا للتعدين يرفع نسبة الضرائب، ويمنح الدولة حصة أكبر في قطاع الذهب تصل إلى 30%.
وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وفي بداية العام الجاري، قامت السلطات في باماكو بمصادرة كميات من الذهب من مخازن الشركة تقدّر قيمتها بنحو 317 مليون دولار، كما اعتقلت بعض موظفيها، وأصدرت مذكّرات توقيف في حقّ آخرين.
إعلانوفي فبراير/شباط الماضي، تحدّثت مصادر متعددة عن توقيع اتفاق بين الطرفين لإنهاء النزاع، حيث تدفع باريك غولد مبلغ 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولا أميركي) مقابل الإفراج عن 4 مديرين محتجزين، وإرجاع كميات الذهب المصادَر، والعودة لاستئناف العمل دون عراقيل.
لكن الشركة قالت إن السلطات لم تلتزم بتعهداتها في التوقيع على الاتفاق، واتهمت أعضاء المجلس العسكري الحاكم بالاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط.
وتعدّ "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام.
وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة منجم "لولو- غونكوتو"، في حين تختصّ الدولة المالية بالحصة المتبقية، أي 20% فقط.
وتسبّب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.
بعد عودة خدمات التطبيق.. «المالية» تحدد شروط وضوابط استيراد سيارات المصريين بالخارج