عبدالصادق يوجه بسرعة الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025-2030
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
ترأس الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مشتركا للجنة العليا والمكتب التنفيذى للخطة الاستراتيجية للجامعة، وذلك لمناقشة الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة 2025-2030، والعمل على الانتهاء من وضعها، وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لاعتمادها والبدء في تنفيذها.
حضر الاجتماع، الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عزة أغا عميد كلية الصيدلة الأسبق وأستاذ الفارماكولوجي ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم العالي السابق، والدكتورة عبير محروس وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ هاني رضوان أمين عام الجامعة.
وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الاجتماع ناقش سبل إعداد خطة استراتيجية شاملة للجامعة للفترة من 2025 - 2030، ترتكز على مرجعيات دولية وإقليمية ووطنية وتشريعية، وتراعي معايير التصنيفات العالمية للجامعات، ووثيقة تأسيس جامعة القاهرة، بالإضافة إلى رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام التي تم إطلاقها في فبراير 2025، وبرنامج عمل الحكومة 2024-2027، والتشريعات والقوانين الحاكمة لمنظومة التعليم العالي.
وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بالجهود التي تبذلها اللجنة وفريق العمل المعني في جمع الاستبيانات وإعداد العروض الفنية، مؤكدًا أن وضع خطة استراتيجية متكاملة للجامعة يعد خطوة محورية نحو تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز تنافسية جامعة القاهرة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف د.محمد سامى عبدالصادق أن رؤية جامعة القاهرة ترتكز على كونها جامعة ذكية مستدامة، رائدة فى التعليم والبحث والابتكار وتنمية المجتمع، وتمثل مرجعية دولية في النهضة الفكرية واقتصاد المعرفة.
واوضح رئيس الجامعة أن رسالة الجامعة تتمحور حول السعى لتحقيق الريادة الاكاديمية، من خلال استشراف وظائف المستقبل، وتطوير مهارات تنافسية محليًا ودوليًا لخريجها، والتزامها بمسئوليتها المجتمعية، والمساهمة في التنمية المستدامة، وتنويع ومصادر تمويلها لضمان كفاءتها المؤسسية، استنادا إلى منظومة متكاملة من الموارد البشرية والمادية والتكنولوجية، بالإضافة إلى دعم أنشطة البحث العلمي والشراكة المحلية والدولية.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى ضرورة سرعة الانتهاء من وضع خطة استراتيجية للجامعة وبدء العمل بها من العام الجامعي القادم، لافتًة إلى المرجعيات الدولية والإقليمية والوطنية للخطة الاستراتيجية للجامعة 2025- 2030، والمراحل الزمنية لوضع الخطة ونتائج الاستبيانات الخاصة بالرؤية والرسالة والغايات والقيم للإدارة العليا، والنواب، والعمداء، والوكلاء، وأمناء الكليات.
وأوضحت د.غادة عبد الباري أن الغايات التي تستند إليها الخطة الاستراتيجية تركز على مجموعة من المحاور تتمثل فى التحول إلى جامعة ذكية منتجة ومستدامة، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، والبحث العلمي ودعم دور الجامعة فى اقتصاد المعرفة، وتعظيم الدور المجتمعى، وتعزيزالقدرة المؤسسية، مع دعم الشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأشارت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن الخطة الإستراتيجية للجامعة تعتمد منظومة من القيم تتجسد فى النزاهة، والشفافية، والمساءلة، والإبداع، والالتزام، والتميز، والريادة، والتفاعل والتعاون، والتنافسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة الهيئة القومية جامعة القاهرة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الدراسات العليا والبحوث الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشئون الدراسات العليا لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة نائب رئیس الجامعة لشئون جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
روبوت ذكي يستقبل وزير التعليم العالي خلال افتتاحه الجامعة الأهلية بدمياط
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، مقر جامعة دمياط الأهلية، يرافقه الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة.
كان في استقبال وزير التعليم العالي، روبرت ذكى يدعى حارس العقار وهو من صنع طلاب كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعى بدمياط
وخلال الزيارة، أكد الدكتور أيمن عاشور أن إنشاء الجامعات الأهلية يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ باعتبارها أحد المسارات التعليمية الحيوية التي تسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، والتقليل من اغتراب أبنائنا الطلاب للدراسة في الخارج وتوفير تجربة تعليمية متميزة.
وأكد الوزير أن المنظومة التعليمية في مصر أصبحت تضم 32 جامعة أهلية، بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهي: (جامعة دمياط الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية)، مشيرًا إلى أنه من المستهدف بدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2025/2026.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية هي علاقة قائمة على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة الحرص على تحقيق أهداف إنشاء الجامعات الأهلية، وتقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، وأن يكون للجامعة برامج دراسية بينية حديثة تواكب أحدث النظم التعليمية الدولية، وأن يكون لها هيكل إداري جديد، يشمل وجود نائب لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ونائب للعلاقات والشراكات الدولية، ونائب للابتكار وريادة الأعمال؛ للمساهمة في تحقيق أهداف الجامعة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجامعات تهدف إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة من خلال تقديم برامج دراسية حديثة، تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
ووجه الوزير الشكر لرئيس الجامعة على جهوده المبذولة، كما وجه بضرورة استكمال الاستعدادات لبدء الدراسة بالكليات والبرامج المختلفة بالجامعات الأهلية.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن الشهابي أن جامعة دمياط الأهلية تمثل صرحًا تعليميًّا جديدًا على أرض المحافظة يُضاف لمنظومة التعليم العالي بالمحافظة، مشيرًا إلى خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات تقلل من اغتراب الطلاب، وتساهم في التوسع العمراني، وتوفر الموارد البشرية التي تحتاجها المحافظة.
كما أكد حرص المحافظة على دعم جهود النهوض بمنظومة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية تدعم الابتكار وتشجع على التميز الأكاديمي، لتأهيل الطلاب لسوق العمل.
من جانبه، أكد الدكتور حمدان ربيع أن جامعة دمياط الأهلية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 263، وتضم 6 كليات، وتشمل (كلية التمريض - كلية الفنون والتصميم - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية الآثار والسياحة - كلية الأعمال - كلية الألسن).
وأشار رئيس جامعة دمياط إلى أن الدراسة ستبدأ بجامعة دمياط الأهلية اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026، مما يمثل إضافة قوية لمنظومة الجامعات الأهلية في مصر.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تقديم تعليم جامعي عصري يلبي احتياجات سوق العمل ويخدم احتياجات التنمية، موضحًا أن الجامعة تستهدف التوسع في إنشاء كليات إضافية بجانب الست كليات الحالية في خطتها المستقبلية.
ومن جانبه، أكد الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية أنه تم تجهيز هذه الجامعات الأهلية بأحدث الوسائط التكنولوجية التعليمية؛ بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متطورة وفريدة.
وأكد أن تنوع مسارات التعليم الجامعي يسهم في رفع جودة العملية التعليمية، موضحًا أن الجامعات الأهلية تم تجهيزها بأحدث المعامل، وورش العمل، وتعتمد على نظم تعليمية عالمية، وتقدم برامج دراسية بينية حديثة تؤهل الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، فضلا عن العمل على انضمام هذه الجامعات للتحالفات الإقليمية، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وتماشيًا مع تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالاقبال الكبير من الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية؛ مما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه توجد 32 جامعة أهلية، وتقدم هذه الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية مزودة بأحدث الوسائط والنظم التكنولوجية، وتتمتع ببنية تحتية معلوماتية متطورة، بالإضافة إلى تزويدها بمعامل حديثة تضم أجهزة تكنولوجية متقدمة، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن إنشاء الجامعات الأهلية ساهم في استيعاب الزيادة المتتالية، في أعداد الطلاب بالتعليم الجامعي، موضحًا أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تُعيد استثمار الفائض من المصروفات الطلابية بعد مستلزمات التشغيل في تحديث المعامل والورش، وتطوير البنية التحتية، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، إلى جانب دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.