مجلس الوزراء يُقرّ مشاريع تنموية وصحية جديدة ببلدية زلطن
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أذن مجلس الوزراء لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ببدء إجراءات التعاقد لإنشاء مبنى القصر البلدي لبلدية زلطن، وذلك وفقًا لأحكام لائحة العقود الإدارية، تعزيزًا للبنية التحتية ودعمًا للإدارة المحلية.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (238) لسنة 2025، القاضي بترفيع مستشفى زلطن القروي إلى مستشفى عام، ومنحه الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ليكون تابعًا إداريًا لوزارة الصحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالبلدية والمناطق المجاورة.
ويأتي هذان القراران في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتطوير المرافق الخدمية وتحسين جودة الحياة في كافة البلديات، تنفيذًا لأولوياتها في دعم قطاعي الصحة والإدارة المحلية.
آخر تحديث: 15 مايو 2025 - 18:59المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية زلطن طرابلس
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: انحراف طبع الموظف وخُلقه ليس وحده سبب عقابه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المخالفات التأديبية ليست محددة حصراً ولا نوعاً ، فلا يشترط لمؤاخذة الموظف تأديبياً عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة، أن يكون ذلك منطوياً على انحراف في طبعه وخلقه على وجه يؤثر تأثيراً في كيان وظيفته واعتبارها، بل يكفي أن يصدر منه فعل يعتبر مناقضاً ومتعارضاً مع الثقة، ويتطلب منه البعد عن مواطن الريب وكل ما يمس الأمانة والنزاهة.
وأضافت أن كل فعل يصدر من الموظف خارج نطاق وظيفته ينطوي على سلوك معيب يمس كرامته، ويمس كرامة المرفق الذي يعمل به بطريق غير مباشر يحاسب عنه تأديبياً.
وأشارت المحكمة، إلى أن الرقابة القانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء الذي هو ملاك يد المحكمة التي أصدرته وتتلخص في تقرير جسامة الذنب الذي اقترفه وما يعادله حقاً وصدقاً من جزاء، ومن ثم فإذا ما استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع، الدليل على أن المتهم قد قارف ذنب إداري يستأهل الجزاء وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من وقائع واقعية وتؤدي إليه، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن.