الاحتلال يتهم جنود قاعدة زيكيم بالهروب أمام المقاومين في السابع من أكتوبر

ما زال جيش الاحتلال يصدر تِباعا نتائج تحقيقاته في إخفاقه أمام أحداث السابع من تشرين الأول / أكتوبر، وآخرها ما حصل بمستوطنة زيكيم، حيث اتهم جنودا من لواء غولاني بالهروب من المواجهة.
 
وكشفت رويتال هوفيل مراسلة موقع "المكان الأكثر سخونة في جهنم"، أن "18 مسلحا من حماس تمكنوا من تنفيذ هجوم أسفر عن مقتل أربعين مستوطنا وجنديا، داخل الكيبوتس وعلى الشاطئ، وفي ثلاث قواعد عسكرية منتشرة في المنطقة، وقد كشف الجيش عن بعض نتائج تحقيقاته، لكنه اختار التعتيم على مدى فشله، وتوجيه أصابع الاتهام لجنود غولاني السبعة الذين كانوا هناك".

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "محققي الجيش أبلغوا أعضاء كيبوتس زيكيم عندما عرض عليهم النتائج الرئيسية أن قوة لواء غولاني فشلت فشلًا ذريعًا، ولم تتصرف بشراسة، ولم تسعَ للتلامس الوثيق مع العدو، واتهمهم بالفرار، رغم أنها أفادت بتفوّق عددي كبير من المسلحين الذين كانوا يقتربون، فيما أظهرت التحقيقات أن الجنود كانوا يخشون الصواريخ، وفضلوا الاختباء داخل دبابة، رغم أن قائدهم الأعلى، لم يكن في الميدان إطلاقًا، وتخلّى عن جنوده".

ونقلت عن الجنود الذين شاركوا في معركة شاطئ زيكيم، أنهم "عاشوا أعنف لحظات الجحيم، لحظات الرعب ومشاعر الذنب التي رافقتهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ورغم الصدمة، فقد دخلوا غزة، وقاتلوا هناك لأشهر عديدة، لكنهم في آيار/ مايو 2024، أعلن الجيش أن معظم مقاتلي الوحدة غير لائقين للقتال، وسُرّحوا منه لأسباب نفسية، بعد أن اتضح أنهم في حالة انهيار".

وأوضحت أنه "بدلاً من عرض الجيش لأسباب فشله في زيكيم، وتحديد المسؤولين عنه، بدءًا من كبار القادة، فقد فضّل إلقاء اللوم على "الغولانيين"، ولومهم مجددًا لعدم سعيهم للاحتكاك المباشر مع المسلحين، بزعم منعهم من التسلل من البحر والجو والبر، مما مثّل في حينه أخطر فشل عملياتي واستخباراتي في تاريخ الدولة".

وختمت بالقول إن "الجيش لا يزال يرفض الكشف عن كاميرات الشاطئ التي وثّقت ما حدث، زاعما أن الوثائق حُذفت بسبب هجوم إلكتروني، دون تقديم تفسير للرسائل والفيديوهات التي حُذفت بشكل غامض".

في سياق متصل، وبعد أكثر من عام ونصف على أحداث "السبت الأسود" كما يسميه الإسرائيليون، الذي شهد تنفيذ أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وبعد نشر العديد من تحقيقات الجيش، تخطط "الشرطة" لبدء التحقيق في أدائها في ذلك اليوم، لكن الاسرائيليين تفاجأوا بالإعلان أنه لن يتم التوصل لنتائج التحقيقات حتى نهاية العام المقبل، وبعد الانزعاج من طول هذه المدة، زعمت الشرطة أنها مهمة غير مسبوقة في أهميتها ونطاقها.

وأكد أوري بلاو مراسل موقع "شومريم" أنه "ليست الحكومة هي الوحيدة التي لا تتعجل في التحقيق في إخفاق السابع من تشرين الأول / أكتوبر، فبعد حوالي عام ونصف من أحداثه، اتضح أن تحقيقات الشرطة في أدائها في ذلك اليوم لن تُنجز قبل نهاية 2026، أي بعد حوالي ثلاث سنوات من وقوع الهجوم، مع أنه قبل شهر ونصف فقط، أعلن مفوض الشرطة داني ليفي عن تشكيل فريق خاص للتحقيق في سلوك الشرطة، برئاسة ديفيد بيتان، نائب المفوض السابق، قائد المنطقة الجنوبية الأسبق، حيث تقاعد من الخدمة قبل الهجوم".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "وفقًا لوثيقة داخلية للشرطة، سيستمر عمل لجنة التحقيق عاما ونصف، على أن تُرفع نتائجها مباشرةً للمفوض، وسيتناول عملها أداء الشرطة، وتفاعلها مع الهيئات الأخرى، ووضع جداول زمنية لإجراء التحقيق، على أن تشمل المرحلة الأولى التي تستغرق ثلاثة أشهر، جمع المواد من الشرطة والهيئات الخارجية، ووضع منهجية للتحقيق، والمرحلة الثانية تشمل إجراء تحقيقات في ساحات محددة، وتستغرق ثلاثة أشهر أخرى، ووضع القضايا الاستراتيجية للتحقيق لأربعة أشهر أخرى".

وأشار أن "عملية التحقيق برمّتها سوف تستغرق عاما ونصف من العمل، حيث يتقاضى بيتان مقابلها 700 ألف شيكل، وهي مدة طويلة بشكل غير معتاد، رغم أن قرار إجراء التحقيق أتى على خلفية انتقادات داخل الشرطة، خاصة من كبار مسؤوليها السابقين، ومفادها أن الشرطة، على عكس الشاباك والجيش، لن تحقق في سلوك القوات يوم الهجوم، أو الأحداث التي سبقتها، ويُتوقع أن يتجنب التحقيق الاستنتاجات الشخصية ضد الضباط، ويركّز على التوصيات النظامية".

وأوضح أن "طول الوقت الذي ستستغرقه الشرطة لفحص نفسها أمر غير معتاد، حتى من منظور تاريخي، فقد استغرقت لجان التحقيق التي نظرت في قضايا أوسع بكثير من سلوك الشرطة وحده وقتًا أقل بكثير، فقد نشرت لجنة أغرانات الحكومية بعد حرب 1973 تقريرها المؤقت الأول بعد أقل من ستة أشهر، ونشرت لجنة فينوغراد الحكومية للنظر في حرب لبنان الثانية 2006 تقريرًا جزئيًا في غضون سبعة أشهر من إنشائها، وتقريرًا نهائيًا بعد عام وأربعة أشهر".

المصدر: عربي21