مجموعة A3+ في مجلس الأمن تؤكد على وحدة اليمن والحل السياسي الشامل لإنهاء الصراع
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
أكدت دول الجزائر والصومال وسيراليون وغويانا، على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وأهمية الحل السياسي الشامل لإنهاء الأزمة في اليمن.
جاء ذلك في بيان أدلى به السفير أبوبكر عثمان، الممثل الدائم للصومال لدى الأمم المتحدة، نيابة عن مجموعة الدول الثلاث الجزائر، وغويانا، وسيراليون، بالإضافة للصومال، في إحاطة مجلس الأمن بشأن اليمن.
ورحبت مجموعة الدول الثلاث الكبرى (A3+) باتفاق وقف إطلاق النار الأخير الذي تم التوصل إليه بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنه يبعث أملاً جديداً بإمكانية تحقيق تقدم على المسار السياسي في اليمن.
وحثّت جميع الأطراف على الاستفادة من هذا التطور الإيجابي الواعد، والانخراط مجددًا في عملية سياسية بقيادة يمنية وملكية يمنية، برعاية الأمم المتحدة، لافتة إلى أن التسوية السياسية التفاوضية والشاملة وحدها هي القادرة على تحقيق السلام الدائم في اليمن.
وشددت مجموعة A3+ على أهمية وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيرة لدعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص جروندبرغ، مقدرة المساهمات المستمرة للجهات الفاعلة الإقليمية، وخاصةً المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، في تيسير المشاركة البناءة.
كما دعت جميع الأطراف الخارجية، على احترام سيادة اليمن والامتناع عن التصعيد العسكري. مشددة على ضرورة وقف أي إجراءات من شأنها أن تُفاقم الصراع في اليمن، مما يُهدد بعكس المكاسب التي تحققت بشق الأنفس وتعميق الأزمة الإنسانية.
وجددت مجموعة A3+ دعمها بقوة حلاً سلمياً وشاملاً ومستداماً للصراع في اليمن. في الوقت الذي حثت جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية، واستمرار وحدة مجلس الأمن لدعم مسيرة اليمن نحو الاستقرار والتعافي.
وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع عمال الإغاثة والموظفين السابقين في البعثات الدبلوماسية الذين اعتقلهم الحوثيون، ونصر على الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية والحماية الخاصة الممنوحة للعاملين في المجال الإنساني بموجب القانون الإنساني الدولي.
وقال البيان، "مع اعتماد أكثر من نصف السكان على المساعدات ومواجهة العديد منهم لانعدام الأمن الغذائي والنزوح وانعدام القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، فإن هذه الاعتقالات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية بالفعل، مما يعرض حياة الملايين من اليمنيين للخطر".
وعبر البيان، عن التفاؤل لأنه لم تحدث أي هجمات مؤخرًا في البحر الأحمر، في الوقت الذي أقرت مجموعة A3+ بالدور الحاسم الذي يضطلع به مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تلبية احتياجات المحتاجين، على الرغم من التحديات المتزايدة.
ودعت إلى زيادة التمويل المرن والمتوقع لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، لا سيما في ظل أزمة سوء التغذية الحاد، في الوقت الذي حثت المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للتعافي المبكر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن الصومال الجزائر مليشيا الحوثي اليمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مركز اقتصادي يحذّر: خفض المنح الخارجية يعمق الكارثة الإنسانية في اليمن
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من تداعيات كارثية محتملة نتيجة التراجع الحاد في حجم المنح والمساعدات الدولية المقدمة لليمن، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري.
وأوضح المركز، في تقرير حديث، أن اليمن يواجه فجوة تمويلية خطيرة تهدد استمرارية برامج الإغاثة والمساعدات، داعياً إلى ضرورة التحرك العاجل لتوفير دعم طارئ وتبنّي نهج تدريجي للتحول نحو العمل التنموي المستدام، بما يضمن التخفيف من المعاناة المتزايدة للفئات الضعيفة، لا سيما النازحين والمجتمعات الأكثر هشاشة.
وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد أدنى مستوى تمويل لخطة الاستجابة الإنسانية منذ اندلاع الحرب، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات، في وقت تجاوز فيه عدد المحتاجين للمساعدة 19.5 مليون شخص، ما يكشف مدى خطورة الوضع الإنساني القائم.
وسلّط التقرير الضوء على التأثير العميق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية لليمن مطلع العام الجاري، حيث تراجعت مساهماتها إلى 16 مليون دولار فقط في النصف الأول من 2025، مقارنةً بـ 768 مليون دولار خلال عام 2024.
وأشار المركز إلى أن هذا التراجع ترك أثراً بالغاً على عمل المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية، خصوصاً في محافظة مأرب التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين داخلياً، حيث أُجبرت العديد من المشاريع على التوقف، ما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من الخدمات الأساسية في مجالات الغذاء والصحة والمياه والتعليم.
وتناول التقرير التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الإنساني لليمن، مؤكداً أن تقلّص المنح قد أدى إلى شلل جزئي في البرامج الحيوية كالأمن الغذائي، والرعاية الصحية، وخدمات الحماية، وسط تحذيرات من انهيار كامل للبنية الإنسانية في حال استمر هذا الاتجاه التراجعي.
وطالب المركز المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لسد فجوة التمويل عبر خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2025، إضافة إلى دعم البرامج التنموية ذات الأولوية، مشددًا على أهمية عدم التخلي عن اليمن في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وذكر التقرير أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، منها أكثر من 6.4 مليار قدمتها الولايات المتحدة، لدعم قطاعات حيوية كالغذاء والصحة والتعليم، في وقت تعاني فيه مؤسسات الدولة من انهيار وظيفي وخدماتي شامل.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال