مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بطلب غربي لبحث توترات الوضع في طرابلس وإطلاق آلية لتثبيت الهدنة
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
بدأت قبل قليل جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي، بطلب من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، لبحث تطورات الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس.
وتنعقد الجلسة بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا سروا تيتيه، التي ينتظر أن تقدم إحاطة حول الأحداث الأخيرة، وما تبعها من جهود لاحتواء التصعيد.
ووفق بيان رسمي على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن، يتوقع أن يعبر الأعضاء عن قلقهم البالغ من سقوط ضحايا مدنيين، ويدعون إلى التهدئة وضبط النفس، ويرحبون بإعلان وقف إطلاق النار، مؤكدين ضرورة الحفاظ عليه.
كما قد يشدد الأعضاء على "أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، تمهد لإجراء انتخابات تنهي الانقسام، وتعيد الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد".
وشهدت طرابلس، منذ الاثنين الماضي، سلسلة من الاشتباكات المسلحة بدأت عقب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف بـ "غنيوة"، قائد ما كان يعرف بجهاز دعم الاستقرار، حيث اندلع قتال بين عناصر الجهاز وقوات اللواء 444 قتال، ثم تجددت الاشتباكات لاحقا بين الأخير وجهاز الردع، إثر قرار أصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يقضي بحل الجهاز.
وتسببت المواجهات في سقوط قتلى ووقوع أضرار مادية، قبل أن تعلن وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي وقفا لإطلاق النار، تبعته مؤشرات على عودة الهدوء النسبي للمدينة.
وفي سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها العميق إزاء تقارير تؤكد استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين خرجوا ليل الأربعاء في طرابلس، احتجاجا على الأوضاع الأمنية والسياسية".
وأكدت البعثة أن "هذا التعامل العنيف مع الاحتجاجات السلمية يثير مخاوف جدية بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان، ويعكس بيئة قمعية متزايدة"، مشيرة إلى أنها "تعتزم إطلاق آلية لتثبيت الهدنة وضمان التزام كافة الأطراف بها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مجلس الأمن المملكة المتحدة مجلس الأمن الدولي الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يشدد على حماية الملاحة ويتهم الحوثيين بعرقلة السلام في اليمن
شدد مجلس الأمن الدولي، على ضمان حماية وسلامة الملاحة والشحن في البحر الأحمر من خلال مواصلة الضغط على الحوثيين لمنع استئناف هجماتهم على السفن التجارية وسلاسل التوريد العالمية.
جاء ذلك في البيان الشهري الصادر عن اجتماع مجلس الأمن في جلسة مشاورات لمناقشة وإقرار برنامج العمل المؤقت للمجلس خلال شهر يوليو/تموز 2025.
وقال المجلس، إن جماعة الحوثي تواصل انخراطها في التوترات الإقليمية الأوسع لعرقلة التقدم نحو خارطة طريق للسلام في اليمن، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلسة جديدة بشأن اليمن في يوليو الجاري، للإستماع للإحاطة الشهرية، تليها مشاورات مغلقة، بشأن اليمن. ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرغ، ومسؤول من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطة حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.
ولفت البيان، إلى أنه من المتوقع أن يجدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، التي تنتهي في 14 يوليو/تموز، ومتطلبات الإبلاغ الشهري عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية والتجارية في البحر الأحمر، والتي صدرت في الأصل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2722، والتي تنتهي في 15 يوليو/تموز.
وبحسب البيان، فقد استمرت الضربات بين جماعة الحوثي وإسرائيل في يونيو/حزيران المنصرم، حيث واصل الحوثيون حملتهم ضد إسرائيل، والتي يقولون إنها تضامنًا مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الجماعة أعلنت في 2 يونيو/حزيران، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي، والذي اعترضه الجيش الإسرائيلي، في الوقت الذي تحدث عن عدة هجمات متبادلة بين الحوثيين وإسرائيل.
وذكر البيان، أنه لم تسجل أي هجمات حوثية في البحر الأحمر وذلك خلال رسالة موجهة من الأمين العام إلى مجلس الأمن، بتاريخ 9 يونيو/حزيران، حيث أفادت المنظمة البحرية الدولية بعدم وقوع أي حوادث جديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 10 مايو/أيار إلى 9 يونيو/حزيران. وكان آخر هجوم مُتحقق ضد سفينة تجارية قد وقع في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأكد المجلس، أن اليمن صعوبات اقتصادية وإنسانية بالغة، مشيرا إلى أن أحدث تقرير للبنك الدولي حول رصد الوضع الاقتصادي في اليمن يسلط الضوء على تفاقم هشاشة اقتصاد البلاد نتيجة الحصار الحوثي المستمر على صادرات النفط، وتقسيم البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين، والتوترات في البحر الأحمر.
وأوضح البيان، أن من القضايا الرئيسية التي تهم مجلس الأمن، كيفية المساعدة في تخفيف خطر الأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، مع دفع جهود إعادة إطلاق العملية السياسية اليمنية المتعثرة في ظل التوترات الإقليمية الأوسع، حيث يمثل الهدوء النسبي في البحر الأحمر، عقب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، فرصةً لأعضاء المجلس لدعم المزيد من التهدئة وتشجيع الأطراف في اليمن على استئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق نار شامل وتسوية سياسية.
وقال البيان، بأن من الخيارات المُرجّحة للمجلس تمديد فترة تقديم التقارير الشهرية للأمين العام عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر لستة أشهر أخرى، بالإضافة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، التي تشمل مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والذي نصَّ عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018، لمدة عام آخر.
ووفقا للبيان، فإن أعضاء المجلس يتفقون إلى حد كبير على دعم عملية سياسية يمنية داخلية شاملة، وضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وضرورة استعادة حرية الملاحة والأمن في البحر الأحمر، حيث يظل تعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة أولوية قصوى للأعضاء.
ودعا العديد من أعضاء المجلس إلى تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون لضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الجماعة.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان