الوحدة والسلم الأهلي مطلبان فلسطينيان تسعى لهما الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
في كل يوم وساعة يسأل الفلسطينيون عن سبب عدم توصل الفصائل للمصالحة والوحدة، ولتشكيل خطاب موحد للخارج يطالب بتحقيق الحقوق الفلسظطينية المشروعة. بعد ما يقرب من 700 يوم من العدوان الإسرائيلي البربري على قطاع غزة، والإبادة الجماعية غير المسبوقة في القرن الواحد والعشرين، ما زالت الوحدة والمصالحة تبدو بعيدة المنال.
لا ألقي اللوم على هذا الفصيل أو ذاك، فقد ذهبوا الى بكين في 23 تموز/ يوليو 2024 واتفقوا على تحقيق "وحدة فلسطينية وطنية شاملة تشمل جميع الفصائل الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والالتزام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس عاصمتها، وذلك بمساعدة مصر والجزائر والصين وروسيا". كما شدد الإعلان على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وفقا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ومنع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتشكيل حكومة موحدة بعد الحرب.
أنا إذا أضع اللوم على الرئيس الفلسطيني المنتهية صلاحية عهده، كما ألومه على عدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بإسرائيل والانسحاب من كل الاتفاقيات مع دولة الاحتلال
فوجئ الفلسطينيون برفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطبيق الإعلان ليرسله إلى درج المبادرات السابقة للوحدة والمصالحة.
أنا إذا أضع اللوم على الرئيس الفلسطيني المنتهية صلاحية عهده، كما ألومه على عدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بإسرائيل والانسحاب من كل الاتفاقيات مع دولة الاحتلال. بل وأمر أجهزته الأمنية بمحاصرة ثم اقتحام مخيم جنين في كانون الأول/ ديسمبر 2024. تعاملت أجهزة الأمن الفلسطينية بما وصفه فلسطينيون أنه يشابه عمليات الاقتحام والتنكيل الإسرائيلية، ولكن السلطة اخترعت عبارة جديدة لتسمية المقاومين الفلسطينيين بالخارجين عن القانون وقامت بسلسلة قتل واعتقالات غير مسبوقة. وبقي المعتقلون في سجون السلطة حتى يومنا هذا، بل ورفضت الأجهزة الأمنية الإفراج عن ما يقارب من 60 معتقلا أشارت المحكمة بأنه ليس هناك سبب لإبقائهم في الاعتقال بدون تهم أو أحكام.
حتى عندما انعقد المجلس المركزي في نيسان/ أبريل الماضي، هل عالج القضايا المهمة للشعب الفلسطيني؟ للأسف الجواب: لا. كل ما قدمه المجلس كان استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية والسلطة، والزج بحسين الشيخ بهذا المنصب. ماذا استفاد الشعب الفلسطيني من المنصب أو الشخص؟ وهل دفع الشيخ للوحدة الوطنية أو لتعزيز السلم الأهلي؟ للأسف لم يحصل ذلك وبقي الشعب الفلسطيني مغيبا. بل لم تقم السلطة في الضفة الغربية بحماية أو مساعدة المواطنين المهجرين من مخيمات جنين وطولكرم وقلقيلية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، ولم تسع السلطة لمساعدة المواطنين في الأماكن التي تقاوم المستوطنين وإرهابهم.
أثارت تلك الأحداث غضب غالبية الشعب الفلسطيني، ربما إلا المنتفعين من السلطة الوطنية الفلسطينية التي آن الأوان لتغييرها وبث روح وطنية حقيقية بها وبكل المؤسسات الفلسطينية من خلال انتخابات شاملة. ولكن كيف يحصل هذا التغيير؟ ولأكون واضحا، كيف يتم إخراج محمود عباس وزمرته من المقاطعة في رام الله بطريقة سلمية وهم يتشبثون بمقاعدهم؟
طالبوا وطالبت مبادرات عديدة بالتغيير من خلال إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية التي تعيش في موت سريري، ولكن بعض المبادرات التي كنت عضوا أو عضوا مؤسسا فيها عجزت حتى الآن عن إحداث التغيير المطلوب، فانطلقت الهيئة الوطنية الفلسطينية ومركزها رام الله، في الأشهر الماضية، في محاولة الدفع للتغيير بطريقة مختلفة.
هناك نخبة من حوالي 400 شخص من أعضاء الفصائل المختلفة وأكاديميين وناشطين في فلسطين والشتات؛ تعمل بطريقة أفقية، تشرك جميع الأعضاء من خلال لجان وتعمل بنهج ديمقراطي يسعى للتوافق، وإن احتاج الأمر للوصول للقرارات فبالأغلبية.
الوحدة والسلم الأهلي يقلقان دولة الاحتلال لأن الوصول إليهما وتقويتهما يأتي ضد مخططاتها لتقسيم الأرض والشعب والقضاء على قضيته، ولكنهما مهمان للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة
أطلقت الهيئة مؤتمرا صحفيا للتعريف بها ولطرح رؤيتها السياسية وميثاق الهيئة للسلم الأهلي. تسعى برؤيتها السياسية لأن يتم تعديل موضوع عضوية منظمة التحرير الفلسطينية حاليا بالنسبة لضم حماس والجهاد الإسلامي؛ بأن تكون عضوية أي وفد مفاوض تشمل منظمة التحرير الفلسطينية وحماس والجهاد الإسلامي.
أما ميثاق السلم الأهلي فهو يسعى لتوسيع ثقافة السلم الأهلي وسيادة القانون على الشعب وقيادته.
وقد غطت "عربي21" هذا المؤتمر، ويحتوي تقريرها على تفاصيل أكثر عن الهيئة وأهدافها.
الوحدة والسلم الأهلي يقلقان دولة الاحتلال لأن الوصول إليهما وتقويتهما يأتي ضد مخططاتها لتقسيم الأرض والشعب والقضاء على قضيته، ولكنهما مهمان للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة. نعمل جميعا في الهيئة للتعريف بمادرتنا المهمة وجلب أكبر عدد ممكن للمشاركة بعضويتها ولجانها.
بديهيا لا أرى سببا لألا يشارك فلسطيني من بلدنا الأم أو من الشتات بالهيئة، كما أرجو أن تشارك فئة الشباب بنسبة كبيرة، بل أن يكون لها دور قيادي في ذلك. فالسعي للوحدة والسلم الأهلي مطلب كل فلسطيني وطني، كما أرى أن المجتمع الغربي يفضل التعامل مع الشعب الفلسطيني من خلال قيادة موحدة وشعب مسالم ولكن حريص على المقاومة حتى انتهاء الاحتلال وحصوله على حقوقه المشروعة؛ ومن أساسها البقاء على أرض الوطن وعودة اللاجئين إلى فلسطين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء الفلسطينيون الفصائل الوحدة الاحتلال السلم الأهلي احتلال فلسطين السلم الأهلي فصائل وحدة قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة اقتصاد مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة التحریر الفلسطینیة الشعب الفلسطینی دولة الاحتلال والسلم الأهلی من خلال
إقرأ أيضاً:
الضفة الغربية المحتلة على وشك الانهيار – صفارة إنذار
بعد زيارة قصيرة ومكثفة للضفة الغربية المحتلة، ولقاء العديد من الناشطين والشخصيات الوطنية وبعض المحررين من الأسر، ولقاء عدد من أمهات الشهداء والأسرى، والاختلاط مع أبناء بلدتي والاستماع إلى قصص حقيقية عن اقتحامات المستوطنين يوميا، والاستماع إلى شرح وافٍ من مجموعة حراس القرية الذين نصبوا كاميرات مراقبة حول جميع أرجاء القرية، والإشارة إلى موقع حساس قام المستوطنون بتكسير الكاميرات حتى لا يعرف أبناء البلدة الساهرين على أمنها متى يقتحمون، أستطيع أن أطرح أمام شعبنا الفلسطيني والشرفاء من شعوبنا العربية حقيقة الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس، وإمكانية الخروج من المأزق الوجودي الذي وضعتنا فيه جماعة أوسلو وألخصها في النقاط التالية:
– السلطة الفلسطينية غير معنية بما يدور حولها. إنها تنهار تحت ضغط مزدوج: ثقل الاحتلال الإسرائيلي، والممارسات الديكتاتورية حيث يتحكم الرئيس تماما في مقاليد السلطة. ويسعى الآن إلى إجبار الشعب الفلسطيني على خوض انتخابات على أساس الاعتراف بأوسلو ومصائبه التي جرها على الشعب الفلسطيني ويقتصر تعريف فلسطين بالضفة وغزة والشعب الفلسطيني بسكان هاتين المنطقتين فقط.
قد تكون هذه أول سابقة في التاريخ أن يحدد رئيس سلطة (انتهت ولايته منذ 2009) من هو المواطن الفلسطيني، معتمدا على معايير سياسية. هذه المعايير ستخرج 90 في المئة من الشعب الفلسطيني وتبقي على مجموعات أوسلو وجماعات الأمن والمعتمدين في السفارات والوزراء السابقين واللاحقين. فقد أعطت استطلاعات الرأي الأخيرة نسبة 1% فقط لحسين الشيخ وريث عباس. وقد ساهم في هذا التراجع للسلطة العقوبات المالية، والسيطرة العسكرية ما أدى لتفريغ قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم. السلطة الآن لا تمارس أي صلاحيات في المنطقتين (باء) و(جيم)، أما المنطقة (ألف) فصلاحياتها إدارية فقط واقتحامات قوات الاحتلال لا تتوقف حتى على مقربة من المقر الرئاسي في رام الله.
هذا التوسع المجنون يصاحبه عنف غير مسبوق أيضا
– التغول الاستيطاني الإسرائيلي غير المسبوق يسابق الزمن الآن للسيطرة على كل شبر في الضفة الغربية والقدس. هذا التوسع المجنون يصاحبه عنف غير مسبوق أيضا. ونحن نتكلم يتم تدمير المحاصيل والأشجار، خاصة الزيتون. عنف المستوطنين أمر مدروس تماما وليس عشوائيا، بل إن طريقة توزيعه وأساليب ممارسته تتنوع وتتوافق في النهاية لتشكل كل قرية وبلدة ومدينة. وقد أقر سموتريتش وزير المالية مؤخرا مبلغا كبيرا لبناء نحو 15 مستوطنة جديدة كي تكتمل عمليات الضم. في العامين الماضيين فقط، قتل المستوطنون الإسرائيليون وقوات الأمن نحو 1035 فلسطينياً في الضفة الغربية. كما أصيب آلاف آخرون بجروح، واعتقل أكثر من 14000 شخص في حملات اعتقال جماعية متزايدة العشوائية. دمرت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ما أدى إلى تهجير نحو 45 ألف فلسطيني. وهذا يخدم مخطط تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني لإجباره على الرحيل.
– الضفة الغربية الآن يتم تقطيع أوصالها إلى كانتونات ومعازل وجيوب غير مترابطة. على كل قرية وبلدة أقيمت بوابة تعزل القرية تماما عند إغلاقها. وقد فاق عدد البوابات الألف بوابة. كما انتشرت الحواجز الثابتة والمتحركة على كل الطرقات والمداخل والمخارج. تغلق الحواجز بشكل منهجي لتعميق الشعور بالذل والقهر والإحباط. يخرج الناس قهرهم الداخلي ضد بعضهم بعضا، ما يعزز الشعور بالفردية والعدوانية والانكسار وهي مكونات حتمية تدفع الناس إلى الهجرة ومغادرة البلاد.
– غزة تقع الآن تحت سيطرة كولونيالية متوحشة. مشروع ترامب هو مشروع نتنياهو وما عجز عن تحقيقه في الحرب بعد عامين من حرب الإبادة، يسعى الآن لتحقيقه بالسياسة والحرب من طرف واحد، وبتواطؤ فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي. غزة تنتظرها أيام صعبة تحت إدارة «مجلس السلام» الذي فصّله ترامب على مقاس نتنياهو. الخط الأصفر سيظل حدودا نهائية وفتح معبر رفح للخروج فقط لا هدف منه إلا تفريغ السكان. كل الدلائل تشير إلى أن القرار 2803 الذي اعتمد مشروع ترامب للسلام سيعيد تشكيل غزة بطريقة لا رجعة فيها، لصالح المشروع الصهيوأمريكي الاستعماري الإحلالي التفريغي.
– المجتمع المدني في الضفة الغربية والقدس يتآكل وينتهي وأجهزة السلطة تقمع حرية التعبير والتجمع والرأي، لصالح مشروع الهيمنة الذي تقوده السلطة الوطنية. البدائل السياسية تقمع، وفصائل الديكور لا توجد إلا على الورق ولا يستطيع أي منها أن يجمع مظاهرة من عشرة أشخاص. هذا الشعور بالإحباط السياسي قد يغذي حالة اليأس والهجرة، ويزيد من الدعم لانفجار شامل في الضفة الغربية، إذا وصل الناس، (وأراهم واصلين) إلى حافة الهاوية، فإما الموت انبطاحا أو الموت انفجارا.
– في ظل غياب هيئات تشريعية فاعلة، بعد إلغاء عباس لجميع الهيئات التشريعية واستبدالها بالمراسم الرئاسية، وفي ظل تنافس مجموعات وأفراد حول رئيس السلطة، فقد تفرز مرحلة ما بعد عباس حالة من الفوضى، قد تصل إلى حد المواجهات بين أربعة أو خمسة مراكز قوى تدور في فلك عباس، ما قد يشجع الكيان الصهيوني استغلال الأوضاع لفكفكة ما تبقى من أشكال مؤسسية وهياكل وطنية. وقد تبرر هذه الفوضى خطوات إسرائيلية بالغة الوقاحة في موضوع ضم الأرض وإنهاء أي كيانية فلسطينية، حتى لو كانت محدودة المسؤوليات.
– أغلقت السلطات العسكرية الإسرائيلية مقرات ومكاتب وأنشطة وكالة الأونروا، وأجبرتها على مغادرة مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. وهذه الإجراءات تفاقم معاناة الفلسطينيين خاصة اللاجئين وتقييد حصول الفلسطينيين على الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، ما يزيد من معاناتهم الإنسانية ويُضاعف الضغط على السلطة الفلسطينية العاجزة أصلا.
– العالم العربي بشكل عام أدار ظهره للقضية الفلسطينية، يمنع الآن في غالبية الدول العربية رفع أعلام فلسطين، أو المجاهرة بتأييد فلسطين، أو حتى التضامن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
– العالم بشكل عام نام على وقع قرار بوقف إطلاق النار، وكأن الأمور عادت إلى سابق عهدها. وبدأت بعض الدول تعيد ترتيب علاقاتها مع الكيان الصهيوني كأن شيئا لم يحدث في غزة، وكأن نهاية حرب الإبادة تعني نهاية المعاناة الجمعية لكل سكان غزة. لقد أعفوا أنفسهم من أي مسؤولية. كما أن كثيرا من الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية شعرت بأنها أعفت نفسها من أي مسؤولية أخرى، وأن وخز الضمير (إن كان هناك ضمير أصلا) من هول فاجعة غزة قد تعافى بعد الاعتراف (على الورق) بالدولة الفلسطينية التي أصبحت في حكم المستحيل، بسبب الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال والمستوطنون على الأرض.
لقد كان عقد مؤتمر الحوار الوطني في اسطنبول 13-14 من شهر نوفمبر فرصة للارتقاء بصيغة بديلة تشكل قارب إنقاذ للفارين من سفينة تغرق. لكن مخرجات المؤتمر، الذي شارك فيه نحو 200 شخصية فلسطينية من 28 بلدا، لم تكن على مستوى التحدي. وتشكيل جبهة وطنية للدعم الشعبي أقل بكثير مما نتمناه، وهو إنشاء جبهة وطنية للإنقاذ تمثل أبناء الشعب الفلسطيني كافة في كل مكان وتعمل على انتزاع حق الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه في كل أماكن انتشاره.
وأخيرا أتمنى أن يتم التحضير لعقد مؤتمر وطني شامل يضم ممثلين عن كل أنواع الطيف الفلسطيني في كل مكان، وإنشاء جبهة إنقاذ وطني لسحب الشرعية ممن لا شرعية لهم. والتقدم نحو مشروع وطني شامل يقر بالحقائق والحقوق ويلتزم بها بدل إخضاع كل المواضيع للمساومة. هذا ما نتمناه وننتظر حصوله قريبا.
القدس العربي
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا