استوكهولم.. التواطؤ المقنّع باسم الإنسانية
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
في المشهد اليمني المعلّق بين الحرب والتسويات المؤقتة، لم يكن اتفاق “استوكهولم” سوى انعكاسٍ لأزمةٍ أعمق، حيث تحوّلت مفاوضات السلام إلى أدواتٍ لإدارة النزاع بدلًا من إنهائه. لم يكن هذا الاتفاق خطوةً نحو الاستقرار، بل كان إعادة هندسةٍ لمسار الحرب، بحيث لا يصل أي طرفٍ إلى نصرٍ حاسم، ولا تُتاح فرصةٌ حقيقيةٌ لإنهاء الصراع، بل يُترك اليمن بين قوسين من الاحتمالات السياسية والعسكرية التي لا تنتهي.
كان الاتفاق أحد أكثر اللحظات تأثيرًا في هذا المشهد المضطرب، فهو لم يُرسِ سلامًا، ولم يفتح الباب لحسمٍ عسكري، بل ألقى بالصراع في حالة اللا سلم واللاحرب، حيث بقيت الأطراف المتنازعة في وضع المراقبة المستمرة، دون تغييرٍ جذريٍّ يفضي إلى حلٍّ نهائيٍّ. لكنه، على مستوى أكثر عمقًا، شكَّل نقطة تحولٍ في إدارة النزاع أكثر من كونه وسيلةً لإنهائه؛ إذ أعاد تعريف طبيعة المعارك، وأعاد ترتيب أولويات القوى المتصارعة، كما رسم خطوط المواجهة بطريقةٍ أفرغت المسار العسكري من مضمونه، ومنحت الحوثيين فرصةً ذهبيةً لإعادة التموضع والتقاط الأنفاس، دون أن يواجهوا أي ضغطٍ فعليٍّ على أكثر الجبهات حساسيةً في اليمن.
عندما فُرض الاتفاق بضغوطٍ دوليةٍ وإقليمية، لم يكن هدفه إيقاف الحرب، بل كان خطوةً لضبط إيقاعها وفق معايير تضمن عدم انهيار أحد الأطراف بشكلٍ كامل. الحوثيون، الذين كانوا على وشك خسارة أهم مواقعهم الاستراتيجية في الحديدة، وجدوا في الاتفاق فرصةً لإعادة التموضع، حيث أتاح لهم إعادة ترتيب صفوفهم، والتوجّه إلى جبهاتٍ أخرى أكثر أهميةً في مشروعهم العسكري، أبرزها مأرب، التي تحوّلت إلى محورٍ رئيسيٍّ في سعيهم للسيطرة على المناطق النفطية والحيوية. في المقابل، واجهت القوى المناهضة للحوثيين حالةً من التجنيد القسري؛ إذ تراجعت العمليات العسكرية في الحديدة تحت غطاء الاتفاق، مما أتاح للحوثيين فرصةً لتعزيز سيطرتهم دون مواجهةٍ مباشرة.
على الطرف الآخر، شكَّل الاتفاق ضربةً لشرعية المواجهة العسكرية التي كانت تقودها القوات المشتركة لاستعادة الحديدة، إذ أُجبرت على الدخول في حالة من التجميد القسري للمعركة، مما أتاح للحوثيين تعزيز مواقعهم وترتيب صفوفهم من جديد. هذه الديناميكية أوضحت أن الاتفاق لم يكن مجرد وقفٍ لإطلاق النار، بل إعادة صياغةٍ لمعطيات الصراع على الأرض، وتأجيلٌ للحسم العسكري إلى إشعارٍ آخر.
القصف الأخير الذي استهدف ميناء الحديدة لم يكن مجرد حدثٍ طبيعي في المشهد العسكري، بل كان إعلانًا جديدًا عن انهيار اتفاقاتٍ لم تكن يومًا سوى أدواتٍ لتأجيل المواجهات الكبرى، دون أن تضمن استقرارًا حقيقيًا للشعب اليمني.
اتفاق “استوكهولم”، الذي أُجبرت عليه الشرعية بحجّة الإنسانية، بـدا وكأنه كان مجرد مرحلةٍ انتقالية تسمح لجماعة الحوثي بإعادة ترتيب أوراقها، واستمرار سيطرتها على الميناء الذي كان يجب أن يكون جزءًا من خارطة التحرير، لا مساحةً مفتوحةً أمام الصواريخ القادمة من خارج الحدود.
اللافت أن هذا الاتفاق، الذي تم تسويقه دوليًا تحت شعار تخفيف الأزمة الإنسانية، لم يكن أكثر من أداةٍ سياسية جرى استخدامها لتحقيق أهدافٍ تتجاوز حدود الأزمة اليمنية نفسها. فالقوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لم تكن معنيةً بإيقاف الحرب بقدر ما كانت تريد إعادة هندسة المعركة وفق مصالحها؛ بحيث لا تؤدي المواجهة إلى انهيارٍ كاملٍ، ولا تسمح بحسمٍ عسكريٍّ يُغيِّر موازين القوى. ولهذا السبب، لم يكن الاتفاق مجرد هدنة، بل كان بمثابة إعادة ترتيبٍ للأولويات العسكرية، خاصةً فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية التي كانت محور الصراع.
البعد الأخطر للاتفاق كان في توظيفه دوليًا؛ حيث جرى التلاعب بالبعد الإنساني كذريعةٍ لمنع أي تقدُّمٍ عسكريٍّ في الحديدة، في حين أن القوى الدولية نفسها لم تتردد في التدخل العسكري عندما تعرّضت مصالحها للتهديد. فعندما قام الحوثيون باستهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر، تحولت معايير التدخل فجأةً من ضرورة الحفاظ على الاستقرار إلى حماية المصالح الغربية، وهو ما يعكس ازدواجيةً في التعامل مع الملف اليمني؛ حيث يتم تحريك القرارات وفقًا للمصلحة، وليس وفقًا لحاجة اليمنيين الحقيقية للخلاص من الحرب.
الأوضاع الإنسانية، التي قيل إن الاتفاق كان يهدف إلى تحسينها، لم تتحسَّن، بل ساءت بشكلٍ أكبر؛ حيث استغل الحوثيون غياب المواجهة العسكرية المباشرة لتعزيز سيطرتهم على المساعدات الدولية، واستخدموها كأداةٍ سياسيةٍ للضغط على السكان. وبذلك، تحوَّل الاتفاق من كونه خطوةً لإنهاء الأزمة الإنسانية، إلى أداةٍ منحت الحوثيين فرصةً لمزيدٍ من التحكم في تفاصيل حياة المواطنين، مما جعل الواقع أكثر تعقيدًا مما كان عليه قبل توقيع الاتفاق.
لقد أظهرت تطورات الحرب منذ توقيع الاتفاق أن التحفظات التي أُثيرت حينها حول خطورته لم تكن مجرد مبالغاتٍ سياسية، بل كانت قراءةً دقيقةً لما سيحدث لاحقًا. فمنذ الموافقة عليه، دخلت الحرب في حالةٍ من التوازن السلبي؛ حيث لم تتحرك جبهة الحديدة، بينما ازداد الضغط على مأرب وتعز والجبهات الحيوية الأخرى، مما زاد من تعقيد المشهد العسكري والسياسي، وأسهم في إطالة أمد الصراع بدلًا من الدفع نحو حلٍّ شاملٍ ينهي معاناة اليمنيين.
اليوم، وبعد مرور سنواتٍ على توقيع الاتفاق، أصبحت الحاجة إلى إعادة تقييمه أمرًا لا يحتمل التأجيل، ليس فقط بسبب فشله في تحقيق أهدافه الإنسانية المعلنة، بل لأنه أصبح أداةً تُستخدم لتعطيل أي محاولةٍ لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وإذا كان إيقاف العمليات العسكرية في الحديدة قد بُرِّر يومًا بأنه إجراءٌ إنسانيٌّ ضروري، فإن الواقع يُثبت أن الانسياق وراء هذه الذرائع كان خطأً استراتيجيًا، مكَّن الحوثيين من كسب الوقت، ومنحهم القدرة على توسيع نفوذهم، وتحويل المعركة إلى مناطق أخرى دون أن يكون هناك ضغطٌ حقيقيٌّ عليهم في الساحل الغربي.
إن أي حديثٍ عن استعادة اليمن اليوم لا يمكن أن يكون واقعيًا دون مراجعة هذا الاتفاق، والنظر بجديةٍ إلى الخيارات العسكرية والسياسية المتاحة لكسر حالة الجمود التي فرضها؛ لأن استمرار الوضع الحالي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التعقيد، والمزيد من التراجع، والمزيد من المعاناة الإنسانية التي يدَّعي المجتمع الدولي أنه يريد تفاديها، لكنه في الواقع لا يفعل شيئًا حقيقيًا لمعالجتها.
في النهاية، اتفاق “استوكهولم” ليس مجرد وثيقةٍ تفاوضية، بل شكلٌ آخر من التواطؤ السياسي المقنّع باسم الإنسانية، استُخدم لإعادة رسم مسار الحرب اليمنية دون أن يوفر حلولًا عمليةً حقيقيةً للأزمة. واليوم، مع تعقيد المشهد العسكري والسياسي، تزداد الحاجة إلى فهمٍ أعمق لما يعنيه هذا الاتفاق في سياق المصالح الدولية والإقليمية المتشابكة في اليمن، حيث لم يعد الصراع مجرد مواجهةٍ داخلية، بل بات جزءًا من معادلةٍ جيوسياسيةٍ أوسع، تتحكم فيها توازنات القوى وليس إرادة اليمنيين وحدهم.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةالمتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....
سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
دخول قوات يمنية إلى مناطق سيطرة الحوثيين.. هذه حقيقة الفيديو المتداول
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تناقلت حسابات مقطع فيديو عبر مواقع التواصل باعتباره لمشاهد من دخول قوات يمنية إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن.
وحصد الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات في منصات اجتماعية عديدة، منها إكس وفيسبوك، مدفوعًا بتعليقات مٌضللة بعضها يقول "هروب قائد الحوثي عبد الملك إلى جهة مجهولة ودخول القوات الانتقالية تتساقط المدن اليمنية بسرعة بدون مقاومة أو تواجد الحوثيين".
في حين تساءلت تعليقات أخرى: "هل هو تكرار لسيناريو سوريا في حلب وحمص وحماة؟ الجيش اليمني بقيادة الحكومة الشرعية يدخل المدن التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين من دون قتال".
واُلتقط الفيديو على هامش تحرك موكب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، في طريقه إلى مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، ضمن زياراته إلى عدد من المحافظات اليمنية الجنوبية مطلع العام الجاري.
وردت مشاهد الفيديو في تغطية لقناة "عدن المستقلة"، التي نشرتها في قناتها عبر موقع يوتيوب، في 12 مارس/آذار 2025.
كان عنوان القناة للفيديو: "موكب الرئيس عيدروس الزُبيدي يصل مدينة الغيضة - محافظة المهرة".
جاء تداول الفيديو بالتزامن مع تحركات عسكرية في الأيام الأخيرة من جانب قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك