مجدي المتناوي: “كاس” قد تُعلق إعلان بطل الدوري لحين حسم قضية القمة
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أكد مجدي المتناوي، المستشار القانوني الرياضي وخبير اللوائح، أن محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) قد تتدخل لتُعلق إعلان بطل الدوري المصري، حتى يتم البت النهائي في قضية مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.
لجنة التظلمات التزمت باللائحة
وأوضح المتناوي خلال مداخلته ببرنامج “الكابتن” مع أحمد حسن على قناة DMC أن لجنة التظلمات أصدرت قراراتها استنادًا إلى اللائحة المعتمدة، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تخالف النصوص، وأنها التزمت بالإطار القانوني المنظم، وبالتالي لا يمكن تحميلها كامل المسؤولية.
لائحة الرابطة محل جدل قانوني
وأضاف أن لائحة رابطة الأندية تتعارض مع القانون الدستوري المصري، وأيضًا مع لائحة اتحاد الكرة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول كيفية توقيع الأندية عليها.
وأكد أن بعض الأندية ربما وقعت بناءً على تشابه صوري مع لائحة الموسم الماضي، في حين أن اللائحة الحالية بها بنود مثيرة للجدل، خاصة تلك التي تُحصن قرارات الرابطة من الطعن.
ضرورة اللجوء إلى “كاس”
وأشار المتناوي إلى أن محكمة “كاس” قد ترى أن القضية ليست شأناً داخلياً، بل قد تتدخل وتُصدر حكمًا في القضية، لا سيما أن اللائحة بها إشكاليات واضحة.
وأوضح أن هناك إمكانية لتقديم شق عاجل إلى المحكمة لتعليق إعلان بطل الدوري مؤقتًا، حتى صدور الحكم النهائي.
أزمة القمة لا تؤثر على القيد
اختتم المتناوي تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة الحالية لن تؤثر على ملف القيد في الأندية، مشددًا على أهمية أن تكون لكل منظومة رياضية صلاحيات واضحة وهيكل تنظيمي متكامل، يضم مستشارًا قانونيًا ومديرًا ماليًا لضمان العمل المؤسسي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاهلي الزمالك بيراميدز دورى نايل رابطة الاندية
إقرأ أيضاً:
المفوضية تصدر اللائحة التنفيذية لضوابط حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية الخاصة بانتخاب المجالس البلدية للمجموعة الثانية لعام 2025، والتي تضمنت فصلًا خاصًا ينظم حملات الدعاية الانتخابية، بهدف ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والقوائم.
وجاء في اللائحة أن لكل مرشح أو قائمة مدرجة في القوائم النهائية الحق في التعبير عن آرائهم وتقديم برامجهم الانتخابية بما لا يخالف النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية وآدابها، مع ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم استخدام العبارات التي تحرض على ارتكاب الجرائم أو تخل بالأمن العام أو تدعو إلى الكراهية أو التمييز أو تهدد الوحدة الوطنية.
وأكدت المفوضية على أن حملات الدعاية يجب أن تكون متوازنة على جميع وسائل الإعلام وفق معايير المساواة وتكافؤ الفرص، مع السماح للمرشحين والقوائم بنشر موادهم الدعائية عبر قنوات النشر والإعلان ووسائل الإعلام الإلكترونية، على أن تحمل تلك المواد معلومات واضحة عن المرشح أو القائمة والجهة الناشرة.
كما نصت اللائحة على انتهاء جميع أنشطة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من موعد يوم الاقتراع.
فيما يخص المحظورات، حظرت اللائحة تنظيم حملات الدعاية داخل المساجد، والمؤسسات التعليمية الحكومية، ومقرات المؤسسات العامة، بالإضافة إلى منع عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشحين آخرين بأي شكل كان. كما تم منع تقديم الهدايا العينية أو النقدية أو أية منافع بهدف شراء الأصوات أو التأثير على خيارات الناخبين.
وأشارت اللائحة بوضوح إلى حظر تمويل الحملات من مصادر أجنبية، سواء كانت أشخاصًا أو منظمات أو دولًا أو شركات أو وسائل إعلام، عبر قنوات مباشرة أو غير مباشرة، أو أية مصادر مشبوهة، إضافة إلى منع تلقي أي دعم حكومي أو استعمال أصول ملكية عامة، مع استثناءات نصت عليها اللائحة.
وحظرت أيضًا التواصل مع العاملين في مؤسسات الدولة من أجل الترويج الدعائي في أماكن عملهم، بالإضافة إلى التحريض على العنف أو إثارة النعرات القبلية أو الجهوية أو العرقية، واستخدام علم الدولة أو الشعارات الرسمية في الحملات الدعائية.
فيما يتعلق بالشفافية المالية، طالبت المفوضية كل مرشح أو قائمة بتقديم بيان مالي مفصل خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع، يشمل إجمالي الإيرادات التي حصل عليها، مع توضيح مصدرها وطبيعتها، وكذلك إجمالي المصروفات وأوجه صرفها، على أن يكون البيان مصدقًا من محاسب قانوني.
ودعت المفوضية جميع الأطراف إلى الالتزام التام بهذه الضوابط والقوانين، لضمان انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الناخبين بحرية واستقلالية.
للاستفسار، توفر المفوضية الرقم المجاني 1441، وموقعها الإلكتروني www.hnec.ly، والبريد الإلكتروني info@hnec.ly.