قيود جغرافية وسياسية تُفاقم معاناة سكان تعز في الحصول على خدمات الاتصالات”
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من عميد المهيوبي
يعاني آلاف المواطنين في محافظة تعز من عقبات متزايدة في الحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، نتيجة تصنيف شركات الاتصالات اليمنية للمناطق وفق مناطق السيطرة السياسية، ما يفرض قيوداً مشددة على الشرائح القادمة من مناطق الشمال.
جهاد عبد الغني، ميكانيكي سيارات من منطقة الشقب جنوب شرق تعز، يضطر للسفر إلى المدينة والمكوث فيها يومين لتفعيل باقة اتصال بسبب قيود فرضتها الشركات، والتي تمنع التحويل المباشر لأي شريحة من مناطق الشمال إلا بعد مرور 48 ساعة في المدينة.
يشرح جهاد أن منطقته إدارياً تتبع الحكومة الشرعية، لكن تصنيفها فنياً كمناطق شمالية يخلق صعوبات في الحصول على خدمات الاتصالات، ما يضاعف التكاليف المالية حيث ترتفع أسعار الباقات من 1500 ريال إلى 6600 ريال، الأمر الذي يفتح المجال للسوق السوداء ويزيد استغلال المحتاجين.
ورغم تبرير الجهات المعنية لهذه القيود بهدف مكافحة التلاعب بالأسعار، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار هذه الظاهرة، مع سفر البعض مؤقتاً لتعبئة كميات كبيرة من الرصيد، بينما يحرم المواطن البسيط من خدماته الأساسية.
تعقيدات مالية وإدارية
المهندس صامد عبدالمؤمن، العامل في نقطة خدمة لشركة “يو”، أكد أن السياسات الجديدة تؤثر سلباً على استفادة السكان، حيث يواجهون تعقيدات مالية وإدارية، ويتراجع إقبالهم على شراء الرصيد بسبب رفض النظام التحويل في مناطق مثل مديرية صبر الموادم المصنفة ضمن مناطق الشمال.
ويطالب صامد الجهات المعنية بإعادة النظر في هذه الإجراءات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون قيود تعقيدية.
أعباء مالية تضاعف معاناة السكان
من جهته، الصحفي الاجتماعي رهيب هائل أوضح أن شركات الاتصالات تعتمد تصنيفات متباينة لخدمات التعبئة، مما أدى إلى تقسيم السوق وفق مناطق السيطرة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.
وأشار إلى أن المناطق التابعة للحكومة شرعياً، مثل مديريات صالة وسامع وحيفان وصبر الموادم والمسراخ في تعز، تعاني من رفض تحويل الباقات إليها من مناطق الجنوب، ما يزيد من الأعباء المالية على السكان بسبب فروقات أسعار العملة.
وأكد هائل أن التداخل الجغرافي بين مناطق السيطرة واعتماد الشركات على توزيع مقويات الشبكات في المرتفعات يؤثر سلباً على المواطنين، حيث يفرض موقع المقوي التابع لأي طرف قيوداً على المستخدمين المجاورين.
وطالب هائل الحكومة الشرعية بضرورة الضغط على شركات الاتصالات لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتقديم خدماتها بالعملة الجديدة وبالأسعار الرسمية، مع إنشاء شبكة اتصالات مستقلة في مناطقها وتوزيع المقويات بشكل عادل مع رقابة صارمة لمنع التمييز.
وأكد أن ملف الاتصالات يمثل قضية سيادية يجب أن تحظى بالأولوية القصوى، داعياً منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للضغط على الجهات المعنية لضمان فصل الخدمات الأساسية عن النزاعات السياسية، وتوفير خدمات الاتصالات دون قيود أو استغلال.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاتصالات القيود السياسية اليمن خدمات الاتصالات من مناطق
إقرأ أيضاً:
مخاوف إنسانية وسياسية بعد الرحيل الأممي عن العراق
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تنتظر العراق مخاوف متعددة بعد إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، رغم أن هذا الإغلاق يُنظر إليه رسمياً كعلامة على تقدم البلاد نحو الاستقرار والسيادة الكاملة بعد أكثر من عقدين من الدعم الدولي.
وبينما يرى مسؤولون أمميون وعراقيون في الإنهاء إنجازاً للمهمة، مع استمرار وكالات الأمم المتحدة الأخرى في أعمالها التنموية، تبرز هواجس محلية من فراغ محتمل في مجالات حساسة مثل حقوق الإنسان والدعم الإنساني.
من جانب آخر، يثير خروج يونامي قلقاً إنسانياً واسعاً، إذ كانت تنسق برامج تدعم النازحين والأقليات والفئات الهشة، وربط الجهات المحلية بخبرات دولية، مما قد يصعب تعويضه فوراً من قبل المؤسسات الوطنية.
في الوقت ذاته، يُعبر مختصون عن مخاوف سياسية من تأثير الإغلاق على صورة العراق الدولية، خاصة في تقارير التقييم المتعلقة بحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، رغم أن دور البعثة السياسي المباشر كان محدوداً في السنوات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يحذر حقوقيون وباحثون من تداعيات على ملفات البيئة والتغير المناخي وحماية الأقليات، حيث قدمت يونامي دعماً فنياً ورقابياً، وقد يواجه العراق تحديات في الحفاظ على الزخم دون هذا الإطار الدولي.
علاوة على ذلك، يرى مراقبون أن القرار، الذي جاء بناءً على طلب حكومي يعكس تقدماً أمنياً وسياسياً، قد يترك فراغاً في توثيق الانتهاكات ودعم المنظمات المستقلة، خاصة بعد دور البعثة في مواجهة آثار تنظيم داعش.
من ناحية أخرى، يؤكد مسؤولون أمميون أن الإنهاء لا يعني قطع التعاون، بل انتقالاً إلى مرحلة جديدة تركز على التنمية المستدامة عبر فريق الأمم المتحدة القطري.
وبالتالي، يضع إغلاق يونامي المؤسسات العراقية أمام اختبار الاستقلال في إدارة التحديات المتبقية، وسط تفاؤل رسمي بقدرة البلاد على قيادة مستقبلها.
يأتي هذا التحول في وقت يصل فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بغداد للمشاركة في مراسم الإعلان عن انتهاء المهمة، التي أُنشئت عام 2003 ووسعت تفويضها لاحقاً لتشمل التنسيق الإنساني والسياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟