جماعة الدار البيضاء تُنظم قطاع حراسة السيارات وتُحمل الحراس مسؤولية حماية المركبات

من اجل محاربة الفوضى وتحسين جودة الخدمات في الفضاءات العمومية، أصدرت جماعة الدار البيضاء قرارًا يقضي بوقف منح وتجديد رخص حراسة السيارات والدراجات والعربات داخل الشوارع والساحات العامة، مع تحميل الحراس المرخصين مسؤولية ضمان سلامة المركبات وحمايتها من السرقة أو الأضرار.

القرار، الذي وُجّه إلى رؤساء المقاطعات، يشدد على ضرورة الامتناع عن إصدار أي ترخيص جديد أو تجديد التراخيص القديمة لحين إعادة تنظيم القطاع، في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين من تجاوزات بعض الحراس الذين يفرضون إتاوات عشوائية ويعرضون أصحاب السيارات للابتزاز.

وأكد مصدر من الجماعة، أن أي مطالبة من طرف الحراس بمقابل مالي دون سند قانوني تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، داعية المواطنين إلى التبليغ عن المخالفات عبر المنصة الرقمية الخاصة بالشكايات أو من خلال الأرقام المخصصة لذلك.

ويأتي هذا القرار في سياق حملة وطنية أشمل لمحاربة احتلال الفضاءات العمومية، حيث سبق أن شهدت مدن مثل طنجة وتطوان والحسيمة تحركات مماثلة لضبط هذا القطاع، بما يضمن احترام القانون وحماية حقوق المواطنين.

المصدر: مملكة بريس