أبوظبي/وام


تواصل دولة الإمارات مبادراتها البيئية الرائدة لحماية الشعاب المرجانية من التهديد والاندثار، عبر تبني مشروعات وبرامج تسهم في زيادة مساحاتها وحمايتها للأجيال القادمة.


وتعد الشعاب المرجانية ملاذاً آمناً للكائنات البحرية يوفر الغذاء والحماية لها ولصغارها، كما تعتبر رافداً مهماً لدعم المخزون السمكي، فضلاً عن دورها في حماية الشواطئ من التآكل ودعم مهنة الصيد التجاري، والعديد من الأنشطة الترفيهية والسياحية.


وأعلنت الإمارات مؤخراً، عن مشاريع عملاقة لاستزراع الشعاب المرجانية جسدت من خلالها التزامها بالحلول الطبيعية المبتكرة لتعزيز استدامة التنوع البيولوجي وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الطبيعة.


وفي هذا الإطار، وجّه سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة البيئة - أبوظبي، بتوسيع نطاق مشروع الهيئة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في أبوظبي باستزراع أكثر من 4 ملايين مستعمرة مرجانية في مياه الإمارة بحلول عام 2030، لتغطّي مساحة تُقَدَّر بأكثر من 900 هكتار، ما يجعله أكبر مشروع لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في العالم.


ونجحت الهيئة خلال الفترة الماضية في الوصول إلى هدف إعادة تأهيل مليون مستعمرة مرجانية في 8 مواقع مختلفة في الإمارة، بلغ مجموع مساحتها أكثر من 300 هكتار، ما زاد من مساحة الشعاب المرجانية في أبوظبي، وشهدت المناطق التي أُعيد تأهليها معدل نجاح يتجاوز 95%.

وأعلنت الهيئة في 5 مايو الجاري، إطلاق مبادرة «حدائق أبوظبي المرجانية» التي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بهدف حماية البيئة البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي في الإمارة.


وتهدف المبادرة التي تنفذ بين عامي 2025 و2030، إلى إنشاء حدائق مرجانية عبر إنزال 40 ألف مشدّ اصطناعي صديق للبيئة بتصاميم وأحجام متنوعة تدعم نمو الكائنات البحرية. وتمتد هذه الحدائق على مساحة تُقدر بـ 1200 كيلومتر مربع، ضمن المياه الساحلية والعميقة في أبوظبي، لاسيما في المناطق التي تفتقر إلى موائل الشعاب المرجانية أو الأعشاب البحرية.


ووفقاً للهيئة، أثبتت المشدّات الاصطناعية فاعليتها في استقطاب الكائنات البحرية بمعدلات تفوق الشعاب المرجانية الطبيعية بثلاثة أضعاف، ما يُسهم في إنتاج أكثر من 5 ملايين كيلوجرام سنوياً من الأسماك.


من جهتها، أطلقت هيئة الشارقة للثروة السمكية، في 13 مايو الجاري، مشروع «مشد خورفكان» بالتعاون مع القطاع الخاص بعد إجراء مسح بيئي دقيق لقاع البحر في أحد المواقع الحيوية بالمدينة، وذلك ضمن المرحلة التجريبية للمشروع الذي يهدف إلى دراسة فعالية الكهوف الاصطناعية في توفير موائل بحرية آمنة وجاذبة للكائنات البحرية.


ويمثل مشروع «مشد خورفكان» خطوة نوعية نحو تنمية واستدامة الثروة السمكية في الإمارة، من خلال توفير بيئات بحرية متنوعة تشجع على تكاثر الأسماك وتعزز التنوع الحيوي.


بدورها، شهدت إمارة دبي في نوفمبر الماضي، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «مشدّ دبي» التي تضمنت تثبيت أول 1000 وحدة من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض، من أصل 20 ألف وحدة سيتم تثبيتها على مدى 3 سنوات.


ويمتد مشروع «مشدّ دبي» على مساحة 600 كيلومتر مربع في المياه الإقليمية لدبي، ويسهم في دعم الجهود العالمية للحفاظ على البيئة، وتعزيز التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموائل البحرية والساحلية في دبي، وتنمية مخزون الأسماك، وحماية المنظومة البيئية.


إلى ذلك، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة العديد من البرامج والمبادرات لتثبيت واستزراع الشعاب المرجانية بالدولة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في كل إمارة، كما نفذت مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، والتي تم العمل على تطوير وتعزيز قدراتها على التكيف مع تداعيات التغير المناخي.


وأعدت الوزارة خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية على طول الشريط الساحلي للدولة، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجد الشعاب المرجانية وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجانيات الصلبة.


ونفذت الوزارة المرحلة الأولى من مبادرتها لنشر حدائق مرجانية جديدة في البيئة البحرية التي أعلنتها مطلع عام 2018 من خلال إنشاء 3 حدائق مرجانية بمساحة 850 متراً مربعة موزعة على كل من إمارات رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان.


وأطلقت الوزارة بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات، خلال عام 2018 مشروع حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية الذي يهدف إلى زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية.

المصدر

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة البيئية الشعاب المرجانیة مرجانیة فی من خلال أکثر من

إقرأ أيضاً:

رفض عربي واسع لتهديد الحوثيين السعودية والملاحة البحرية

رفضت السعودية و8 دول عربية، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، تهديدات جماعة الحوثي لأمن المملكة وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة ضرورة حماية الممرات المائية الدولية.

وجاءت المواقف من السعودية وقطر والبحرين والكويت والأردن ومصر وموريتانيا والحكومة اليمنية، عقب إعلان جماعة الحوثي، الاثنين، فرض ما سمته "حظرا للملاحة البحرية" على السعودية.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أعلن، في بيان مصور، "حظر الملاحة البحرية على السعودية"، ردا على ما تزعم الجماعة أنه حصار تفرضه الرياض، مضيفا أن القرار يدخل حيز التنفيذ فور إعلانه.

السعودية

أدانت وزارة الخارجية السعودية "بأشد العبارات" إعلان الحوثيين، مؤكدة أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وطالبت الرياض المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 بشأن اليمن و2722 بشأن حقوق الملاحة وحريتها في البحر الأحمر.

من جانبه، توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، بالرد "بكل حزم وقوة" على تهديدات الحوثيين للسفن العابرة في مضيق باب المندب، معلنا بدء تنفيذ إجراءات لحماية سفنه.

وقال متحدث التحالف تركي المالكي إن تهديدات الحوثيين للملاحة تمثل "مخالفة صريحة للقانون الدولي"، وتندرج ضمن "أعمال القرصنة البحرية".

وأوضح أن أكثر من 300 سفينة تجارية دخلت موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال النصف الأول من 2026، محملة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء.

واتهم المالكي الجماعة بالتسبب في إغلاق مطار صنعاء وتدمير طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، ورفض المبادرات الرامية إلى استئناف الرحلات الجوية من المطار وإليه.

قطر

وأعربت الخارجية القطرية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات الحوثيين بشأن اتهام السعودية بحصار الشعب اليمني وإعلان حظر الملاحة البحرية.

وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه ضمان حقوق الملاحة وحريتها في البحر الأحمر، مؤكدة أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.

البحرين

وأدانت الخارجية البحرينية التهديدات الحوثية للسعودية، معتبرة أنها تقوض أمن المنطقة واستقرارها، وتستهدف الملاحة البحرية والتجارة الدولية والمدنيين.

وأكدت أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين، داعية إلى تضافر الجهود الدولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب والممرات المائية الحيوية.

الكويت

كما أدانت الخارجية الكويتية ما وصفته بـ"الادعاءات الباطلة" والتهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قراراته المتعلقة بحقوق الملاحة في البحر الأحمر.

وشددت على أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

الأردن

بدورها، أدانت الخارجية الأردنية تصريحات المتحدث العسكري باسم الحوثيين، مؤكدة تضامن المملكة مع السعودية، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأكدت أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

مصر

وأدانت مصر "بأشد العبارات" التهديدات التي تستهدف أمن السعودية، معتبرة أنها تمثل تصعيدا غير مسؤول يهدد أمن المنطقة واستقرارها وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

وأكدت الخارجية المصرية تضامن القاهرة الكامل مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وشددت على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية واحترام قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد بالمنطقة.

موريتانيا

وفي نواكشوط، أدانت الخارجية الموريتانية التهديدات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين وما تضمنته من اتهامات بحق السعودية.

وأكدت وقوف موريتانيا إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها الحيوية، ودعم حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومواطنيها وملاحتها البحرية.

اليمن

وعقب إعلان الحوثيين، عقد مجلس الدفاع الوطني اليمني اجتماعا طارئا في الرياض برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وبحث الاجتماع جاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية لردع تصعيد الحوثيين، وحشد الإمكانات لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأكد المجلس أن حماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري واستعادة مؤسسات الدولة تمثل أولوية وطنية، داعيا اليمنيين إلى الالتفاف حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

كما أعلنت الخارجية اليمنية تأييد الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وممراتها المائية، ودعت المجتمع الدولي إلى مواجهة تهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. 

مجلس التعاون الخليجي

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي تصريحات المتحدث العسكري باسم الحوثيين وما تضمنته من مزاعم بحق السعودية.

وقال إن التصريحات تمثل محاولة لتشويه الحقائق والتنصل من مسؤولية الجماعة عن ممارسات أسهمت في تعميق معاناة اليمنيين وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد أن أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بما يكفل حماية الممرات المائية الدولية.

تصعيد متجدد

ويشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة هشة في حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين القوات الحكومية المدعومة بتحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن قواتها استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما اتهم الحوثيون السعودية بتنفيذ الهجوم واعتبروه نهاية لمرحلة خفض التصعيد.

وتجددت خلال الأيام الأخيرة مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظات بينها الجوف والضالع وتعز، وسط تهديدات متبادلة بين الطرفين.

مقالات مشابهة

  • “امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
  • #هذه_أبوظبي بعدسة حميد بن حسن
  • تعاون بحثي بين “تريندز باروميتر” و”سوربون أبوظبي”
  • «نيويورك أبوظبي»: طريقة جديدة لمكافحة الملاريا
  • مصطفى بكري : مبادرة «طابع الوفاء» خطوة لدعم أصحاب المعاشات
  • هل يستمع هاتفك إلى محادثاتك؟ 7 نصائح لحماية نفسك
  • بين الهوية وصناعة الوجدان.. هكذا استخدمت ثورة يوليو الكتاب والمكتبات العامة كدروع لحماية عقل الإنسان المصري
  • تراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.. وزيادة الإنتاج تدعم الاستقرار
  • صحيفة كندية تؤكد قدرة القوات اليمنية على شل الحركة البحرية السعودية
  • رفض عربي واسع لتهديد الحوثيين السعودية والملاحة البحرية