4 ملايين مستعمرة مرجانية في أبوظبي بحلول 2030

هالة الخياط (أبوظبي)

في وقت تتسارع فيه التهديدات التي تواجه البيئات البحرية حول العالم، من تغيّر المناخ وارتفاع درجات حرارة المياه إلى الأنشطة البشرية المتزايدة، تبرز إمارة أبوظبي كأحد النماذج الإقليمية الناجحة في مجال إعادة تأهيل النظم البيئية البحرية، عبر مشروع طموح لاستزراع الشعاب المرجانية هو الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، وواحد من الأضخم على مستوى العالم.

وتتحرّك أبوظبي وفق رؤية متكاملة تقودها هيئة البيئة - أبوظبي، وبدعم مباشر وتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، لتوظيف الحلول البيئية القائمة على الطبيعة في معالجة التحديات البيئية والاقتصادية «معاً». 
ويشكّل مشروع استزراع المرجان أحد الركائز الأساسية لهذه الرؤية، ليس فقط كبرنامج للحفاظ على التنوع البيولوجي، بل كأداة استراتيجية لتعزيز مرونة السواحل، وضمان استدامة الثروة السمكية، ودعم الأمن الغذائي في المستقبل. 
وخلال أقل من عقد، تحوّل مشروع استزراع المرجان في أبوظبي من مبادرة بحثية إلى برنامج بيئي عملاق يضع الإمارة في مقدّمة الجهود العالمية لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية. فبعد نجاح هيئة البيئة - أبوظبي في استزراع أكثر من مليون مستعمرة مرجانية في ثمانية مواقع بحرية رئيسية، بنسبة بقاء تجاوزت 95% حتى في فصول الصيف القاسية، دخل المشروع مرحلة جديدة مع التوسّع المخطط له لزراعة أكثر من 4 ملايين مستعمرة بحلول عام 2030، تغطي مساحة تزيد على 1000 هكتار من قاع البحر. هذه التوسعة لا تقتصر على الكمّ، بل تمثّل تحولاً نوعياً في كيفية تعاطي الإمارة مع تحديات التغير المناخي، إذ ترتكز على استخدام أنواع مرجانية محلية عالية المرونة، نجت من موجات الحر السابقة، وتكاثرت في حضانات بحرية متطورة قبل نقلها إلى الموائل المتدهورة لإعادة الحياة إليها.

توسّع غير مسبوق 
ويستهدف هذا التوسّع مناطق بحرية متأثرة بشدة بتغير المناخ والأنشطة البشرية، إلى جانب المناطق ذات القيمة البيئية والسياحية والثقافية العالية، لتكون نقاط انطلاق جديدة لإعادة بناء النظم البيئية البحرية وتحقيق أثر طويل الأمد على الثروة السمكية والسواحل.

أخبار ذات صلة غداً انطلاق حملة الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض إغلاق منشأة «إم إس للتجارة» بأبوظبي

جهود علمية متقدمة
ويتبع المشروع منهجية علمية دقيقة تقوم على ثلاث مراحل رئيسية، الأولى تتمثل في تحديد الأنواع المقاومة للحرارة وجمع أجزاء منها من مواقع طبيعية أثبتت مرونتها في مواجهة موجات الحر البحرية. فيما الثانية تتمثل في استزراع المرجان في حضانات بحرية تحت الماء ضمن بيئة محمية، باستخدام معايير صارمة لجودة المياه ودرجات الحرارة.
والثالثة تتمثل في نقل المرجان إلى المواقع المتدهورة لإعادة تأهيلها، حيث يُثبت على هياكل داعمة ليشكل نواة لبناء شعاب جديدة.

مؤشرات نجاح بارزة
وتقدم النتائج الأولية للمشروع صورة مشجعة حول قدرته على إحداث تحوّل بيئي ملموس، ومنها نسبة بقاء تجاوزت 95% من المرجان المستزرع، مقارنة بـ60–70% فقط في المرجان الطبيعي. زيادة في الكتلة الحيوية والتنوع البيولوجي بنسبة تصل إلى 50% في المناطق المستزرعة. واستمرار نمو الشعاب المرجانية حتى في فصل الصيف، ما يعكس مدى قدرتها على تحمّل الحرارة والتغيرات الموسمية، إضافة إلى تطوير تقنيات جديدة لزراعة المرجان في بيئات ذات أعماق مختلفة وشروط صعبة. هذه المؤشرات تعزّز ثقة «الهيئة» في توسيع نطاق الاستزراع ليشمل مواقع جديدة، وتحقيق أهداف المشروع قبل حلول عام 2030.

«حدائق أبوظبي المرجانية»
يُكمل مشروع «حدائق أبوظبي المرجانية»، الذي أُعلن عنه في مايو 2025، مسار إعادة تأهيل الشعاب المرجانية، ويعززه بمقاربة شاملة تدمج بين البيئة، والسياحة، والتنوع البيولوجي. 
المبادرة تستهدف إنزال 40.000 مشدٍّ اصطناعي، صُمم خصيصاً ليكون بيئة مثالية لنمو المرجان والأسماك والكائنات البحرية، على امتداد 1.200 كيلومتر مربع من مياه الإمارة.
وتشير الدراسات الأولية إلى أن هذه المشدّات قادرة على اجتذاب الحياة البحرية بمعدلات تفوق بثلاثة أضعاف تلك المسجلة في الشعاب المرجانية الطبيعية، ما يجعلها أداة حيوية لإعادة تشكيل بيئة الأعماق البحرية في الإمارة.
إلى جانب ذلك، ستُطلق «الهيئة» من خلال هذه الحدائق أنواعاً مستزرعة من الأسماك المحلية لدعم تجدد الثروة السمكية، مع توقعات بإنتاج سنوي يتجاوز 5 ملايين كيلوغرام من الأسماك، ما يربط المشروع مباشرة بأهداف الأمن الغذائي والاقتصاد الأزرق. ويعكس هذا التوجه البيئي المتكامل التزام أبوظبي ليس فقط بالمحافظة على التنوع البيولوجي، بل بإعادة بنائه وتطويره. ويُعدّ مشروع استزراع المرجان نموذجاً حياً لحلول قائمة على الطبيعة يمكنها مواجهة آثار تغيّر المناخ وارتفاع حرارة البحار، وفي الوقت ذاته تعزيز السياحة البيئية، وتأمين موارد غذائية مستدامة، وتوفير بيئات حاضنة لأنواع بحرية مهددة.
ومن خلال الجمع بين البحث العلمي، والتقنيات المتقدمة، ودعم القيادة الرشيدة، تُرسّخ الإمارة موقعها كرائد إقليمي وعالمي في حماية النظم البيئية البحرية، وتقدّم للعالم نموذجاً يمكن البناء عليه في مواجهة تحديات المناخ العالمية قدّمة الجهود العالمية لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية.

المصدر: صحيفة الاتحاد