عاجل- الرئيس السيسي: الحرب على غزة تتحدى القوانين الدولية والشعب الفلسطيني متمسك بأرضه
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحرب على قطاع غزة تتحدى القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، مؤكدًا على أن الشعب الفلسطيني يبقى متمسكًا بأرضه ويرفض محاولات التهجير.
تمسك الفلسطينيين بأرضهموفي كلمته خلال القمة العربية الـ34 في بغداد، أضاف الرئيس السيسي: "الشعب الفلسطيني يقاوم ويمسك بأرضه، ويرفض محاولات تهجيره من أرضه التي هي جزء من هويته الوطنية".
وأكد أن ما يحدث في غزة يعتبر تحديًا صارخًا لحقوق الإنسان وقوانين الحرب الدولية.
القمة العربية الـ34وانطلقت القمة العربية الـ34 في بغداد تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".
وتنعقد هذه القمة في ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، مما أسفر عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وتتصدر القضية الفلسطينية أجندة القمة، حيث يواصل القادة العرب العمل على إيجاد حلول لتلك الأزمة المستمرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية الـ34 بغداد غزة الحرب على غزة الشعب الفلسطيني القوانين الدولية التهجير
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية: إيطاليا سلمت أسامة نجيم بقرار سياسي وخرقت القوانين
طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، من قضاة المحكمة إعلان إيطاليا غير متوافقة مع التزاماتها القانونية بموجب نظام روما الأساسي، وذلك في أعقاب الإفراج المثير للجدل عن أسامة نجيم المصري، رئيس الشرطة القضائية الليبية، والمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن قرار إيطاليا بالإفراج عن نجيم كان قرارا سياسيا خرقا لكل القوانين.
وجاء هذا الطلب الرسمي بعد أن قدمت إيطاليا تبريراتها ضمن إجراء إجرائي يسمح للدول بشرح موقفها قبل أن تبت المحكمة في مدى امتثالها، وفي ردٍ من 14 صفحة، اتهمت خان الحكومة الإيطالية بإفشال العدالة، ومنع المحكمة من ممارسة ولايتها القانونية.
وكانت السلطات الإيطالية قد ألقت القبض على نجيم في مدينة تورينو بتاريخ 19 يناير الماضي، إلا أنه أُفرج عنه بعد يومين فقط، ونُقل جواً إلى طرابلس على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي.
وهو الذي يواجه اتهامات بارتكاب أعمال قتل وتعذيب واغتصاب في مركز احتجاز معيتيقة بطرابلس.
واستندت إيطاليا في دفاعها إلى حكم صادر عن محكمة استئناف روما، أمر بالإفراج عن نجيم بسبب “عيوب إجرائية في الاعتقال”، بحسب ما ذكرت وزارة العدل الإيطالية، كما زعمت الوزارة أنها لم تتمكن من تصحيح الخطأ القانوني بسبب وجود طلب تسليم من ليبيا، رُفض لاحقًا من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إضافة إلى “تناقضات” في مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
وقامت وزارة الداخلية الإيطالية بإصدار أمر بطرد نجيم، معتبرةً أن هذه الخطوة “أسرع سبيل لحماية الأمن القومي”، على حد تعبيرها.
إلا أن المدعية العامة شكّكت في هذه المبررات، مشيرةً إلى أن إيطاليا لم تثر مسألة “طلب التسليم الليبي” إلا بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إطلاق سراح نجيم، كما لم تقدم أي أدلة داعمة لهذا الادعاء.
وكتبت خان في ردها: “لم يُسلّم نجيم إلى المحكمة، ولم يُعتقل في ليبيا، بل نُقل بحرية إلى طرابلس، حيث استقبله حشدٌ مُهلِّل”، وأكدت أن مثل هذه الحالات تتطلب تشاورًا رسميًا بموجب القانون الدولي، وليس قرارًا أحاديًا بإطلاق السراح.
وطالبت خان المحكمة بإعلان مخالفة إيطاليا لنظام روما الأساسي، وإحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة أو إلى مجلس الأمن الدولي، وتُعد هذه الخطوة من أخطر التحديات القانونية التي تواجهها إيطاليا منذ توقيعها على النظام الأساسي للمحكمة.
وفي الداخل الإيطالي، يواجه عدد من كبار المسؤولين في حكومة جورجيا ميلوني تحقيقات جنائية تتعلق بالقضية، وتشمل التحقيقات كلًّا من رئيسة الوزراء نفسها، ووزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل الوزارة ألفريدو مانتوفانو.
ويُشتبه في تورطهم في المساعدة والتحريض والاختلاس، على خلفية الإفراج عن نجيم دون الامتثال لمذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه.
يُعد نجيم أسامة المصري أحد أبرز المتهمين في سلسلة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتُكبت في مركز معيتيقة، الذي وثّقته تقارير حقوقية محلية ودولية. وتشمل التهم المنسوبة إليه جرائم قتل وتعذيب ممنهج واعتداءات جنسية بحق محتجزين.
ويثير الإفراج عنه جدلاً دوليًا واسعًا، وسط مخاوف من تأثيره على مستقبل التعاون القضائي بين المحكمة الجنائية الدولية والدول الأعضاء.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني