تصاعد الاحتجاجات النسائية في زنجبار وعدن للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
شهدت مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، صباح السبت، سلسلة من الوقفات الاحتجاجية النسائية في مناطق متعددة من المدينة، حيث خرجت مجموعات من النساء للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية، في وقت تشهد فيه معظم مدن الجنوب تدهوراً حاداً في الخدمات وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
وتأتي هذه الاحتجاجات امتداداً لحراك نسائي مستمر منذ نحو أسبوعين في العاصمة المؤقتة عدن، حيث خرجت النساء إلى الشوارع للتعبير عن استيائهن من تردي الأوضاع المعيشية وتدهور الخدمات الأساسية، دون رفع شعارات سياسية.
وركّزت المشاركات في زنجبار على المطالب الخدمية والاحتياجات اليومية، منددات بالانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء وتدهور الخدمات الصحية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والمعيشية على الأسر في أبين، التي تعاني من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وتزامنت هذه الاحتجاجات مع تفاقم الأزمات في معظم المدن الجنوبية، حيث تشهد عدن ولحج وأبين وغيرها من المحافظات تدهوراً متواصلاً في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والماء والصحة، وسط انتشار الفساد وضعف الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية.
في عدن، تزايدت الدعوات الشعبية لضبط أداء الأجهزة الأمنية ومحاسبة المسؤولين عن الفساد وسوء الإدارة، بينما تعاني المدينة من انقطاع شبه دائم للكهرباء والماء، مما دفع المواطنين إلى تنظيم وقفات احتجاجية متكررة للمطالبة بحلول عاجلة.
مطالبات نسائية بتحقيق العدالة الاجتماعية
وتعكس التحركات النسائية في زنجبار وعدن حالة من الإصرار على إيصال أصوات الفئات المهمشة والمحرومة من الخدمات، في ظل تصاعد الغضب الشعبي تجاه الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي على حد سواء.
وتواجه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ضغوطاً متزايدة جراء الاحتجاجات الشعبية في مدن الجنوب، وسط تزايد الانتقادات لعدم اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة الأزمات المتراكمة، بما في ذلك أزمة الكهرباء والماء، وارتفاع الأسعار، وتفاقم البطالة والفقر.
وفي ظل هذه الأوضاع، يترقب الشارع اليمني تحركات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لمعالجة الأزمات وتحسين الأوضاع المعيشية، فيما يحذر محللون من أن استمرار تجاهل المطالب الشعبية قد يقود إلى انفلات أمني وتصعيد سياسي يزيد من تعقيد المشهد.
مستقبل غامض وحلول غائبة
ومع استمرار حالة الاحتقان الشعبي في الجنوب، يتساءل الكثيرون عن مستقبل هذه الاحتجاجات، وما إذا كانت الحكومة ستستجيب لمطالب المحتجين وتتبنى خطة طوارئ شاملة لإنقاذ الأوضاع، أم أن المشهد سيتجه نحو مزيد من التصعيد والانفلات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الخدمات الأساسیة الأوضاع المعیشیة
إقرأ أيضاً:
مرتب جديد في الطريق.. صنعاء تتحرك لتخفيف الضغوط المعيشية رغم شح الموارد
العملة اليمنية (وكالات)
في خطوة ينتظرها آلاف الموظفين بفارغ الصبر، أعلنت وزارة المالية والخدمة المدنية في حكومة صنعاء، اليوم الثلاثاء، عن بدء إصدار تعزيزات صرف مرتب شهر مايو 2025، وذلك وفقًا لما يسمى بـ"قانون الآلية الاستثنائية" المعمول به منذ مطلع العام الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي صنعاء المستمرة لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة، حيث تحاول الحكومة – بإمكانات محدودة – التخفيف من حدة المعاناة التي يعيشها المواطنون في مناطق سيطرتها، وسط تراجع القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر.
اقرأ أيضاً بارقة أمل من مسقط وعدن.. المبعوث الأممي يكشف عن اتفاق يشمل المرتبات والنفط 1 يوليو، 2025 وداعًا لاستهلاك البنزين.. إليك خدعة تشغيل تكييف السيارة مجانًا في عز الحر 1 يوليو، 2025وبرغم أن الجزء الأكبر من موارد الدولة السيادية، وفي مقدمتها عائدات النفط والغاز، لا يزال تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، والتي ترفض – حتى الآن – صرف مرتبات الموظفين في المناطق الواقعة تحت سلطة صنعاء، إلا أن الأخيرة واصلت صرف المرتبات بشكل جزئي منذ بداية 2025، معتمدة على إيرادات محلية شحيحة.
ويُنظر إلى قرار صرف المرتب الجديد بوصفه خطوة رمزية واستباقية لامتصاص السخط الشعبي، كما يعكس رغبة صنعاء في التأكيد على التزامها تجاه شريحة الموظفين المدنيين، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتراكمة.
وفيما لم تُعلن بعد تفاصيل الصرف الزمني أو الفئات المشمولة تحديدًا، فإن الإعلان بحد ذاته أعاد الأمل للكثير من الأسر التي تنتظر أي متنفس مالي، ولو متواضعًا، في مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
وتأتي هذه التحركات في لحظة حساسة سياسيًا، إذ تتزامن مع جولات دبلوماسية إقليمية ودولية مكثفة لبحث سبل الدفع نحو تسوية شاملة، قد يكون الملف الاقتصادي أحد بواباتها الحيوية.