حكومة أخنوش تصرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن الموظفين بالقطاع العمومي ومنهم موظفي القطاع الصحي توصلوا صبيحة اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز بمبلغ 500 درهم و المتعلقة بالدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور.
الحكومة كانت قد أعلنت عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ 500 درهم، في يوليوز 2025، في خطوة جديدة لتحسين دخل موظفي القطاع العام.
الزيادة الجديدة تهم أجور الموظفين في القطاع العام والجماعات الترابية لتصل إلى ألف درهم، وتأتي ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي 2024.
و أكدت الحكومة التزامها المستمر بمواصلة تحسين دخل الموظفين في القطاع العام، وذلك من خلال صرف الدفعة الثانية من الزيادة، التي تأتي في إطار برامجها لتعزيز الأوضاع المالية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية.
الحكومة كانت قد صرفت الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، بداية من فاتح يوليوز 2024، والتي استفاد منها موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير الذين تم رفع أجورهم سابقاً في إطار زيادة الأجور.
و بحسب بلاغ سابق ، أكدت الحكومة أنها اتخذت عدة تدابير لتحسين دخل الموظفين في قطاعات متعددة، مثل قطاع التربية الوطنية الذي بلغ تكلفته المالية الإجمالية 17 مليار درهم، وقطاع التعليم العالي الذي حظي بدعم قدره 2 مليار درهم، وقطاع الصحة الذي استفاد من ميزانية بلغت 3.5 مليار درهم.
وأشارت إلى أن هذه التدابير ستؤدي إلى رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول عام 2026، بعدما كان يُقدّر بـ 8.237 درهم في عام 2021.
كما ستساهم هذه الإجراءات في رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي بزيادة تصل إلى 50% على مدى خمس سنوات.
وبلغت التكلفة الإجمالية لكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين أجور الموظفين ستصل إلى 45.7 مليار درهم بحلول عام 2026.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی القطاع العام ملیار درهم فی الأجور
إقرأ أيضاً:
مكتب الصرف: عجز تجاري بقيمة 133.06 مليار درهم في نهاية ماي
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 133.06 مليار درهم في نهاية ماي، مسجلا تفاقما بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المكتب في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2025، أن هذا التطور يشمل ارتفاعا في واردات السلع (زائد 7,4 في المائة لتصل إلى 331,69 مليار درهم) والصادرات (زائد 2,8 في المائة لتصل إلى 198,63 مليار درهم)، مشيرا إلى أن معدل التغطية قد تراجع بـ 2,7 نقطة ليصل إلى 59,9 في المائة.
وي عزى ارتفاع الواردات إلى زيادة المنتجات الخام (زائد 24,7 في المائة إلى 17,17 مليار درهم)، ومنتجات التجهيز تامة الصنع (زائد 12,4 في المائة إلى 78,54 مليار درهم)، والمنتجات الاستهلاكية تامة الصنع (زائد 9.6 في المائة إلى 77,92 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 7,7 في المائة إلى 41,14 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (زائد 5,7 في المائة إلى 70,60 مليار درهم).
أما فاتورة الطاقة، فقد شهدت انخفاضا بنسبة 6,5 في المائة لتصل إلى 45,61 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالصادرات، فقد تعززت بقطاعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 18,1 في المائة لتصل إلى 36,75 مليار درهم)، وصناعة الطيران (زائد 10,5 في المائة لتصل إلى 11,82 مليار درهم)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 2 في المائة لتصل إلى 43,66 مليار درهم).
وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاعات الإلكترونيات والكهرباء، والسيارات، والنسيج والجلد بنسب بلغت على التوالي 7,5 في المائة إلى 7,18 مليار درهم، و4 في المائة إلى 64,69 مليار درهم، و2,4 في المائة إلى 19,41 مليار درهم.