مرتب جديد في الطريق.. صنعاء تتحرك لتخفيف الضغوط المعيشية رغم شح الموارد
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
في خطوة ينتظرها آلاف الموظفين بفارغ الصبر، أعلنت وزارة المالية والخدمة المدنية في حكومة صنعاء، اليوم الثلاثاء، عن بدء إصدار تعزيزات صرف مرتب شهر مايو 2025، وذلك وفقًا لما يسمى بـ"قانون الآلية الاستثنائية" المعمول به منذ مطلع العام الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي صنعاء المستمرة لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة، حيث تحاول الحكومة – بإمكانات محدودة – التخفيف من حدة المعاناة التي يعيشها المواطنون في مناطق سيطرتها، وسط تراجع القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر.
وبرغم أن الجزء الأكبر من موارد الدولة السيادية، وفي مقدمتها عائدات النفط والغاز، لا يزال تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، والتي ترفض – حتى الآن – صرف مرتبات الموظفين في المناطق الواقعة تحت سلطة صنعاء، إلا أن الأخيرة واصلت صرف المرتبات بشكل جزئي منذ بداية 2025، معتمدة على إيرادات محلية شحيحة.
ويُنظر إلى قرار صرف المرتب الجديد بوصفه خطوة رمزية واستباقية لامتصاص السخط الشعبي، كما يعكس رغبة صنعاء في التأكيد على التزامها تجاه شريحة الموظفين المدنيين، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتراكمة.
وفيما لم تُعلن بعد تفاصيل الصرف الزمني أو الفئات المشمولة تحديدًا، فإن الإعلان بحد ذاته أعاد الأمل للكثير من الأسر التي تنتظر أي متنفس مالي، ولو متواضعًا، في مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
وتأتي هذه التحركات في لحظة حساسة سياسيًا، إذ تتزامن مع جولات دبلوماسية إقليمية ودولية مكثفة لبحث سبل الدفع نحو تسوية شاملة، قد يكون الملف الاقتصادي أحد بواباتها الحيوية.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن صرف الدفعة الثانية من رواتب الموظفين عن شهر نيسان
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أنه سيتم اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، صرف الدفعة الثانية من رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان/2025، وذلك استكمالًا للدفعة الأولى التي تم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، والتي تم احتساب راتب شهر نيسان في حينه على أساس 70% من الراتب وبحد أدنى 3500 شيكل.
وأكدت الوزارة، أن تأمين صرف الدفعة الثانية من رواتب شهر نيسان جاء في ظل أوضاع مالية معقدة، نتيجة استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة، إلى جانب الاقتطاعات غير القانونية المتواصلة منذ عام 2019، والتي تضاعفت حدتها منذ بدء العدوان على قطاع غزة .
ونوهت الوزارة إلى أنه حتى هذه اللحظة، لم يتم تحويل أموال المقاصة الخاصة بشهر نيسان، ما ساهم في تعميق الأزمة المالية وتعذر الوزارة صرف هذه الدفعة من الراتب في وقت أقرب.
وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني