وزير التعليم: مقترح نظام البكالوريا المصرية يتوافق مع نظامي الـIP والـIG
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
استعرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم جهود الوزارة لتطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية.
جاء ذلك خلال حضوره لإجتماع عقده الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم
كما استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الاجتماع ، فلسفة المقترح الخاص بشهادة البكالوريا المصرية، مشيرا إلى أنها تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلاً من الحفظ والتلقين، إلى جانب التعلم متعدد التخصصات عبر مسارات متعددة، ودمج المواد العلمية والأدبية والفنية، وتعدد فرص التقييم من خلال جلستي امتحان سنويا وتقسيم المواد على عامين على الأقل مما يتيح للطالب دراسة مواد التخصص بشكل أكثر تركيزا.
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أنه تم عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعى حول هذا المقترح مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، كما تم إجراء استطلاع رأي عبر استبيان لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الاعدادي على مستوى مدارس الجمهورية لمشاركتهم الرأي حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مقترح نظام البكالوريا المصرية يتوافق مع نظامي الـIP والـIG، اللذان يُعدان من أفضل الأنظمة التعليمية عالميًا، مشيرا إلى نظام الثانوية العامة الحالي يحدد مستقبل الطالب وفق اختبار واحد فقط، في حين يسمح نظام شهادة البكالوريا المصرية للطالب بفرص اختبار متعددة في كل مادة.
وكان قد عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية «مصر 2030» وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
حضر الاجتماع الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأشرف السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، والدكتور عاطف عمر قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد فوزي المستشار القانوني لوزارة المجالس النيابية نيابة عن الوزير، والدكتور أشرف منصور مؤسس الجامعة الألمانية بمصر، والدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی البکالوریا المصریة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام : التعليم الفني والتدريب المهني أحد الأعمدة الأساسية لبناء الدولة الحديثة
شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم، في حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية.
ويأتي حفل التخرج الذي أقيم المتحف القومي للحضارة المصرية، في إطار مبادرة تعليمية متميزة تجمع بين جهود الحكومة ممثلة في مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، والقطاع الخاص ممثلا في مجموعة بولي سيرف للأسمدة، لبناء جيل جديد من الكفاءات الفنية المؤهلة لسوق العمل، بحضور الدكتور مهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة مجموعة بولي سيرف، والمهندس عبد السلام الجبلي نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة.
وفي كلمته، أكد المهندس محمد شيمي أن التعليم الفني والتدريب المهني يمثلان أحد الأعمدة الأساسية لبناء الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تحولًا متسارعًا تتزايد فيه الحاجة إلى المهارات التطبيقية والخبرات العملية. وأضاف أن التعليم الفني لم يعد مجرد مسار بديل للتعليم الأكاديمي، بل أصبح ضرورة تستند إليها خطط التنمية الصناعية، وتحفيز بيئة الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتُسهم في تعزيز الإنتاجية، ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة، الزراعة، الطاقة، والخدمات اللوجستية، خاصة مع دخول تخصصات جديدة وحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، التطبيقات التقنية، الأمن السيبراني.
وأضاف الوزير أن تطوير منظومة التعليم الفني يسهم بشكل مباشر في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن نموذج مدرسة أبو زعبل يعكس نقلة في فلسفة التعليم والتدريب، وإكساب الطلاب مهارات عملية
وإعداد أجيال قادرة على الإسهام بفاعلية في التنمية الشاملة، مشيدا بهذه المبادرة وما تمثله من نموذج ناجح لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، لإعداد كوادر فنية مؤهلة تلبّي احتياجات سوق العمل وتُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تنمية رأس المال البشري أولوية
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة، وفقًا لاستراتيجيتها المنبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، تضع تنمية رأس المال البشري على رأس أولوياتها، وتعمل من خلال شركاتها التابعة على تطوير منظومة التدريب المستمر والارتقاء بمهارات العاملين في الشركات التابعة باعتبار ذلك محورا أساسيا في تحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية، مشيرا إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية في قطاعات صناعية هامة مثل الغزل والنسيج والأدوية، وذلك بالتوازي مع التطوير الكبير الذي تشهده هذه القطاعات في الشركات التابعة للوزارة، كما يجري التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء جامعات تكنولوجية تسهم في دعم هذا التوجه من خلال توفير تخصصات متقدمة ومواكبة متطلبات سوق العمل. وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمؤسسات التعليمية التابعة لها، ومن بينها معاهد "إيجوث" للسياحة والفنادق، من خلال تطوير المناهج، وتبني طرق تدريس حديثة، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تخريج كوادر بشرية قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والدولي.
وفي ختام كلمته، وجه المهندس محمد شيمي رسالة للخريجين، داعيا إياهم إلى مواصلة التعلم وتطوير المهارات، مؤكدا أن التخرج ليس نهاية الطريق، بل هو بدايته الحقيقية نحو بناء مسيرة مهنية ناجحة تخدم الوطن والمجتمع. وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث، موجهًا الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه المبادرة من الحكومة والقطاع الخاص، لافتا في هذا الصدد إلى جهود وزارة الصناعة في دعم مسيرة التعليم الفني، ومؤكدًا التزام وزارة قطاع الأعمال العام بمواصلة دعم منظومة التدريب المهني، باعتبارها الطريق الحقيقي نحو مستقبل أكثر إنتاجًا واستدامة وتنافسية.