تحرك عاجل لتعديل قانون التعليم ودمج ريادة الأعمال في المناهج
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية «مصر 2030» وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع مرحبا بالحضور في أول اجتماع لأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في دعم مسيرة التعليم والتطوير، ومؤكدا الأهمية البالغة التي يحظى بها التعليم كركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أهمية التعليم باعتباره حجر الأساس في مجال التنمية البشرية، مشددا على أن تطوير منظومة التعليم يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل، قادر على مواجهة تحديات العصر والمشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
تعديل قانون التعليموقال إن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد على أهمية الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب، حيث يعد التعديل خطوة حيوية لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة في تحسين جودة التعليم، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أكد على أهمية التعليم قبل الجامعي باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه منظومة التعليم بالكامل، مشددا على ضرورة العمل الجاد لحل مشكلة التسرب من التعليم، التي تُعد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع، لما لها من آثار سلبية على التنمية البشرية والاقتصادية، كما أشار إلى أهمية تطوير التعليم الفني والمدارس التطبيقية، وربطه باحتياجات سوق العمل، بهدف تخريج أجيال قادرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش تعديل بعض أحكام قانون التعليم، كما ناقش تعديل التعليم قبل الجامعي، إلى جانب تناول أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز دور التعليم الفني والتطبيقي في إعداد كوادر مؤهلة تساهم في دفع عجلة التنمية، كما ناقش أهمية درجات أعمال السنة للمتابعة والتقييم المستمر للطلاب، وضرورة حضور الطالب بالمدرسة.
إدماج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج التعليميةوتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش دراسة إدخال مادة لريادة الأعمال وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم، وضرورة إدماج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج التعليمية بجميع المراحل التعليمية، لما لها من دور فاعل في تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على التفكير الابتكاري والعمل الحر، كما أنه يمثل استثمارًا في المستقبل، ويُسهم في إعداد أجيال قادرة على خلق فرص عمل جديدة، مضيفا أن الاجتماع ناقش أهمية الذكاء الاصطناعي، وضرورة الاهتمام به في الفترة المقبلة لمواكبة العصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء خالد عبدالغفار التعليم تعدیل قانون التعلیم خالد عبدالغفار مجلس الوزراء نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
النواب يقر مبدئيًا تعديلات على قانون المهن الطب
صراحة نيوز- وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، والذي يخص العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ممن لا يخضعون لقوانين أو لوائح خاصة.
قائمة المحتوياتأهداف التعديلاتأبرز ما تضمنته التعديلاتحوافز وبدلات جديدةإلغاء ودمج قوانين أهداف التعديلاتتأتي التعديلات في إطار مواكبة التطورات العلمية والمهنية المتسارعة في القطاع الصحي، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع العاملين فيه، التزامًا بالمادة 18 من الدستور المصري التي تُلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في المجال الصحي. كما تسعى إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية ومواجهة التحديات الحالية.
أبرز ما تضمنته التعديلاتتوسيع نطاق القانون ليشمل فئات جديدة، منها “أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية – شعبة التخصص”، ومنحهم نفس المزايا المالية والوظيفية المقررة للمهن الطبية الأخرى.
شملت التعديلات أيضًا خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل العلوم الطبية التطبيقية.
حوافز وبدلات جديدةبحسب تقرير اللجنة المشتركة، نص مشروع القانون على تحسينات في البدلات شوالحوافز، ومنها:
حافز المناطق النائية: بنسبة 20% إلى 25% من الأجر الأساسي، مقابل الجهود غير العادية والنوبتجيات، مع تحديد أعداد النوبتجيات لكل فئة.
أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: يحصلون على نسبة 20% من البدلات والحوافز.
بدل مخاطر المهن الطبية: 2000 جنيه شهريًا للأطباء البشريين، و1500 جنيه لأخصائيي التكنولوجيا الصحية التطبيقية.
إلغاء ودمج قوانينإلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015، ودمج أحكامه ضمن القانون المعدل.
استبدال مسميات: تغيير مسمى “فني التمريض” إلى “هيئات التمريض الفنية”.
إلغاء جهات مدمجة: حذف الجهات التي دُمجت في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وذلك بعد أن أصبحت هيئة الدواء المصرية الجهة المختصة بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط