هل يصبح زيت الزيتون سلعة نادرة على مائدة المغاربة؟
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
مراكش– في فناء منزله بحي شعبي بمدينة مراكش، جلس عبد السلام يتأمل مائدة إفطاره بحسرة واضحة، وزجاجة زيت الزيتون الوحيدة في البيت توشك على النفاد.
عبد السلام، موظف مغربي خمسيني يعول أسرة من 5 أفراد، استحضر بحنين أيامًا كان فيها اقتناء زيت الزيتون -الغني بالعناصر الغذائية- أمرًا يسيرًا، حين كان يخزن كميات تكفيه لأشهر دون عناء.
يتذكر كيف كانت رائحة الزيت الأصيل تفوح في البيت، وكان جزءًا لا يتجزأ من وجباته اليومية، عندما كان سعر اللتر لا يتجاوز 25 درهمًا (نحو 2.7 دولار)، ثم ارتفع إلى 40 درهما، وها هو الآن يتجاوز 100 درهم للتر الواحد (الدولار يعادل 9.3 دراهم).
وقال عبد السلام للجزيرة نت، بصوت خافت: "كنا نغمس الخبز في زيت العود (زيت الزيتون) بسخاء، ونضيفه للأطباق التقليدية دون تردد، أما اليوم، فنستهلكه بحذر، وقد تمر أيام لا نجد قطرة واحدة منه في البيت".
بيئة مثالية وجودة معترف بها دوليًاويتمتع المغرب بمناخ البحر الأبيض المتوسط، الذي يُعد مثاليًا لزراعة الزيتون، إذ يمتاز بشتاء معتدل وصيف دافئ وجاف. وتتنوع مناطقه الزراعية بين السهول الساحلية وجبال الأطلس، مما يؤثر على نكهة زيت الزيتون المغربي ويمنحه خصائص فريدة.
وتُوجَّه 90% من محاصيل الزيتون إلى إنتاج الزيت، الذي يحظى باعتراف دولي واسع. إذ تُقدّر دول مثل الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي الجودة والنكهة المميزة لهذا المنتج المغربي.
إعلانوأوضح الخبير الاقتصادي سعيد أوهادي للجزيرة نت أن المفارقة تكمُن في أن المغرب يصدّر زيت الزيتون إلى إسبانيا، رغم كون الأخيرة المنتج الأول عالميًا بنسبة تفوق 27% من الإنتاج العالمي، مقابل 0.9% فقط للمغرب، وفق بيانات المجلس الدولي للزيتون.
ويرى أوهادي أن هذا يعود إلى جودة الزيت المغربي وسعره التنافسي، مما يدفع الإسبان إلى مزجه بزيوتهم المحلية لتحسين الجودة وتخفيض التكلفة. بالمقابل، يتحمل المواطن المغربي وطأة هذا التصدير في شكل أسعار مرتفعة داخل السوق المحلي.
نمو في المساحات وتراجع في الإنتاجوتبلغ المساحة المزروعة بالزيتون في المغرب حاليًا 1.24 مليون هكتار، مما يمثل زيادة بنسبة 60% مقارنة بموسم 2009-2010. وتلبي هذه المساحة نحو ربع احتياجات البلاد من الزيوت الغذائية، كما توفر صادرات سنوية تصل إلى 1.84 مليار درهم (ما يعادل 184 مليون دولار).
ورغم هذا التوسع، كشف أوهادي أن الإنتاج عرف تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وتشير معطيات رسمية إلى أن إنتاج موسم 2024-2025 لن يتجاوز 945 ألف طن، أي بانخفاض قدره 13% عن الموسم السابق (1.07 مليون طن)، و52% عن موسم 2021-2022.
وأرجع الخبير الفلاحي رياض وحتيتا هذا التراجع إلى عوامل مناخية، أبرزها انخفاض معدلات التساقطات المطرية، وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق خلال فترة الإزهار.
وأضاف أن توجه بعض المزارعين نحو زراعة أصناف أجنبية ذات إنتاجية مرتفعة وسرعة في الجني (سنتان بدلا من 4 للأصناف المحلية) يُهدد جودة الزيت المغربي، التي لطالما شكلت ركيزة سمعته داخليًا وخارجيًا.
وشدد وحتيتا على أهمية تعزيز البحث العلمي لإنتاج أصناف محلية بمعدلات إنتاجية أعلى، مع الحفاظ على الجودة الأصلية، إلى جانب الاستثمار في الفلاحة الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتُحسن استخدام المياه وتقلل من أثر التغيرات المناخية.
إعلانوفي خطوة لافتة، وقّع المغرب في أبريل/نيسان 2025 اتفاقية ثلاثية مع المجلس الدولي للزيتون ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لتعزيز الحفاظ على الموارد الوراثية لأشجار الزيتون واستدامة استخدامها.
تصدير رغم الأزمة الداخليةومع استمرار موجات الجفاف وارتفاع الطلب العالمي على زيت الزيتون، واجه المواطن المغربي ضغوطًا إضافية. فقد وجد عبد السلام، مثل كثير من المغاربة، نفسه غير قادر على الحفاظ على استهلاك هذه المادة الأساسية ضمن عاداته الغذائية اليومية.
وصرّح الخبير الاقتصادي علي الغنبوري للجزيرة نت أن المغرب، رغم تراجع إنتاجه، واصل تصدير كميات كبيرة إلى السوق الأوروبية التي تعاني بدورها من أزمات إنتاج مماثلة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الزيت المغربي.
وأوضح الغنبوري أن المغرب صدّر في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024 نحو 841 طنًا من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي، مستفيدًا من الأسعار العالمية المرتفعة، بهدف تحقيق عائدات من العملة الصعبة.
لكنه أشار إلى أن هذا التوجه التجاري أسهم في تأزيم وضع السوق المحلية، حيث قفز سعر اللتر إلى أكثر من 110 دراهم، محوّلا الزيت إلى منتج شبه فاخر.
ولفت الغنبوري إلى أن قرار المغرب بفرض حظر مؤقت على تصدير زيت الزيتون في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم رفعه لاحقًا، يكشف عن هشاشة السياسات الداخلية في التوفيق بين تلبية السوق المحلية ومتطلبات السوق العالمية.
تدخل حكومي محدودوردًا على هذه التطورات، اتخذت الحكومة المغربية مجموعة من الإجراءات، في محاولة لكبح الارتفاع المتواصل في الأسعار وتخفيف العبء عن المواطن.
وفي هذا الصدد، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلال جلسة لمجلس النواب، أن الحكومة قررت إخضاع تصدير الزيتون الطازج والمعالج وزيت الزيتون للترخيص إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. كما تم تعليق الرسوم الجمركية على استيراد زيت الزيتون البكر والممتاز في حدود 10 آلاف طن حتى نهاية العام.
إعلانوبموجب قانون المالية لسنة 2025، تم إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والممتاز من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة في حدود 20 ألف طن خلال الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.
ورأى سعيد أوهادي أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، لكنها لا تزال غير كافية لإعادة الأسعار إلى مستويات مقبولة. وأكد أن اعتماد المغرب على الاستيراد في ظل تاريخه الطويل كمُنتج لزيت الزيتون يتناقض مع أهداف المخطط الأخضر الرامي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الأساسية.
من جانبه، شدد رياض وحتيتا على أن المواطن المغربي ما يزال يُفضّل الزيت البلدي (المحلي)، لما يتمتع به من جودة عالية وطعم أصيل، مما يضع مزيدًا من الضغط على الطلب الداخلي ويزيد من تعقيد المعادلة.
زيت الزيتون.. من رمز شعبي إلى سلعة نخبويةويرى الخبير علي الغنبوري أن كافة المؤشرات الحالية تشير إلى أن زيت الزيتون في طريقه لأن يتحول إلى سلعة رفاهية غير متاحة لجميع المغاربة، بعدما خرج من متناول عبد السلام وغيره من المواطنين من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود.
ويؤكد الغنبوري أن هذا الوضع يتطلب مراجعة شاملة للسياسات المعتمدة، بما في ذلك فرض نسبة إلزامية من الإنتاج لتغطية حاجيات السوق المحلية، أو حتى تخصيص دعم مباشر للأسر المتضررة، منعًا لتحميل المواطن كلفة الخيارات الاقتصادية الموجهة نحو الخارج.
أما رياض وحتيتا، فينظر إلى الموسم المقبل بأمل حذر، موضحًا أن أشجار الزيتون تمر بفترة سبات طبيعية قد تُسهم في انتعاشها مع تحسن الظروف المناخية. وأشار إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة عززت الإزهار وعقد الثمار، مما يُبشر بموسم زراعي أكثر وفرة وجودة.
وفي ختام المشهد، لا يخفي عبد السلام أمله في أن يعود زيت الزيتون إلى مائدته اليومية، ليس فقط كمنتج غذائي، بل كجزء أصيل من ثقافته الغذائية، وتفصيل صغير في حياته اليومية التي يشتهي استعادتها كما كانت.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات زیت الزیتون الزیتون إلى عبد السلام
إقرأ أيضاً:
شركة التطوير العقاري المحلية “اليكة” تنجز وتسلم أول مشاريعها بنظام التملك الحر في الموعد المحدد
أعلنت “اليكة للتطوير العقاري” عن إنجاز وتسليم مشروع «واحة ليفينغ»، أول مشاريعها السكنية بنظام التملك الحر في منطقة جميرا جاردن سيتي، في خطوةٍ تمثل محطةً بارزة في مسيرة الشركة، التي تعد من المطورين العقاريين المحليين في دولة الإمارات. وقد تم تسليم المشروع، الذي تبلغ قيمته 110 ملايين درهم، في الموعد المحدد، فيما وصلت نسبة الإشغال فيه إلى نحو 70%، بما يعكس ثقة المشترين بالمطور الذي يستند إلى خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في سوق العقارات بدبي.
وخلافًا للعديد من شركات التطوير العقاري التي تطرح مشاريعها للبيع على المخطط، تتبنى “اليكة” نهجًا متميزًا يقوم على «البناء أولًا ثم البيع»، إذ لا تبدأ عمليات البيع إلا بعد إنجاز أكثر من 50% من أعمال الإنشاء. ويسهم هذا النهج في تقليص المدة الزمنية اللازمة لتسليم المشاريع، ويمنح المشترين قدرًا أكبر من الثقة بفضل ما يتيح لهم من الاطلاع على تقدم ملموس في أعمال البناء والتأكد من جودة التنفيذ قبل اتخاذ قرار الشراء.
ويستند هذا النهج إلى الإرث العريق لمجموعة SBK، إحدى أبرز المجموعات المالكة والمشغلة للعقارات في دبي. فمنذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، تتولى المجموعة تطوير وامتلاك وإدارة العقارات في مختلف أنحاء الإمارة، ما أكسبها سمعة مرموقة في جودة البناء، وكفاءة إدارة العقارات والحفاظ على قيمتها على المدى الطويل. وانطلاقًا من هذه الخبرة، تأسست «اليكة» لتكون الذراع المتخصصة في تطوير مشاريع التملك الحر للمجموعة، ناقلةً هذا الإرث الراسخ إلى جيل جديد من مالكي المنازل والمستثمرين.
وقال الشيخ سهيل بن خليفة سعيد آل مكتوم، مؤسس “اليكة للتطوير العقاري”: “تقوم فلسفتنا على مبدأ “البناء أولاً ثم البيع.” فمن خلال خبرتنا الممتدة في تطوير وإدارة المشاريع السكنية في مختلف أنحاء دبي على مدار أكثر من 25 عامًا، ندرك أن الدليل على جودة المشروع هو التنفيذ على أرض الواقع، لا الوعود. ولذلك، لا نطرح مشاريعنا للبيع إلا بعد إنجاز نسبة كبيرة من أعمال الإنشاء، بما يمنح المشترين ثقة أكبر، ويختصر المدة اللازمة للتسليم، ويضمن أن يعكس كل مشروع المعايير التي رسخت من خلالها مجموعة SBK سمعتها المرموقة. ويُلبي هذا النهج تطلعات المستثمرين الراغبين في الاستفادة من مزايا الشراء على المخطط مع تقليل مخاطر التأخير في التسليم إلى حد كبير، كما يناسب المشترين الباحثين عن منازل عالية الجودة يمكنهم الانتقال إليها خلال فترة أقصر بكثير من المعتاد. ومع تركيزنا على تطوير مشاريع في المناطق الاستراتيجية والأسرع نموًا في دبي، نقدم تجربة استثمارية تقوم على الثقة والجودة والقيمة طويلة الأمد. ويجسّد مشروع «واحة ليفينغ» أول تطبيق لهذا الوعد على أرض الواقع.”
تمتلك مجموعة SBK خبرة تمتد لعقود في امتلاك وإدارة المباني السكنية، وتستند “اليكة للتطوير العقاري” إلى هذا الإرث في جميع مشاريعها. لذا، يتم اختيار مواد البناء، والتصاميم الداخلية، والتشطيبات بعناية فائقة لضمان أعلى مستويات المتانة والراحة وجودة المعيشة، حتى بعد التسليم بسنوات.
يضم «واحة ليفينغ» 71 وحدة سكنية، تشمل استوديوهات وشققًا مكونة من غرفة وغرفتي نوم، جميعها مزودة بشرفات خاصة. ويتميز المشروع بموقعه في جميرا جاردن سيتي، بين شارع الشيخ زايد من جهة وحديقة عامة من الجهة الأخرى، كما يتألف من ثمانية طوابق، ويضم مجموعة متكاملة من المرافق، تشمل مسبحًا، ومسبحًا للأطفال، وصالةً رياضية، وحدائق مُنسقة، ومنطقة مخصصة للاسترخاء تحت أشعة الشمس، ومساحة مخصصة للاستمتاع بالإطلالات، ومنطقة ألعاب للأطفال، إلى جانب مساحات خارجية للأنشطة الترفيهية. كما يتمتع المشروع بموقع حيوي يوفّر سهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد، وداون تاون دبي، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وسيتي ووك، بالإضافة إلى مترو دبي.
بعد إنجاز مشروع «واحة ليفينغ» بنجاح، تستعد “اليكة للتطوير العقاري” لتسليم مشروع «رياح ليفينغ» في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك بعد اكتمال الأعمال الإنشائية فيه بنسبة 100%. كما تواصل الشركة توسيع نطاق مشاريعها من خلال مشروع “زورا ريزيدنسز” بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، في منطقة دبي الجنوب، واحدة من أسرع المناطق السكنية نموًا في دبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية