القمة العربية ببغداد تجدد رفض تهجير الفلسطينيين وتطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف إراقة الدماء في غزة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
◄ مصر تؤكد: لو نجحت إسرائيل في التطبيع مع الدول العربية سيظل السلام الدائم بعيد المنال لحين قيام الدولة الفلسطينية
الرؤية- غرفة الأخبار
أكد البيان الختامي لأعمال القمة العربية الـ 34، اليوم ببغداد، رفضه القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، وأدان اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا، وإيجاد حل سياسي لإيقاف الصراع في السودان.
وحثّ البيان المجتمع الدولي الضغط من أجل وقف إراقة الدماء في غزة، مبينًا أن الهدف من القمة العربية هو توحيد الجهود وتحقيق مصالح شعوب المنطقة.
وأكد القادة العرب على أن المبادرات العراقية التي طُرحت خلال أعمال القمة العربية الـ 34 في بغداد اليوم تمثل رؤية شاملة لمعالجة التحديات المشتركة وانطلاقة حيوية لتطوير آليات العمل العربي الجماعي في سبيل تحقيق التنمية والاستقرار والرفاه لشعوب الأمة العربية.
وتضمّنت النسخة النهائية دعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول أهمية تحقيق الوحدة الوطنيَّة على قاعدة الالتزام بمُنظمة التحرير الفلسطينية، المُمثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية وفق مبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد، مع تمكين حكومة دولة فلسطين من تولِّي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المُحتلة عام 1967، وتأكيد أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يُمثِّله عبر انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تجري في عام، في كل الأرض الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والدعوة لتوفير الظروف المُناسِبة لذلك.
وأكد إعلان بغداد دعم جهود عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتطبيق "حلِّ الدولتين"، وتجسيد استقلال دولة فلسطين وفقاً للمرجعيات الدولية برئاسة مُشترَكة من المملكة العربية السعودية، والجمهورية الفرنسية في شهر حزيران المقبل 2025 في مقر الأمم المتحدة.
وثمّن جهود الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم الحالي في مجلس الأمن في الدفاع عن القضايا العربية، وبشكل خاص القضية الفلسطينية، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف النار، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ودعا البيان إلى تضافر جهود المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات دولية، لإلزام العدوان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلاله غير القانوني للأرض الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، كما رحب بالجهود المستمرة للتحالف العالمي لتنفيذ "حلِّ الدولتين" الذي أطلق في نيويورك سبتمبر 2024 من قبل المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس اللجنة العربية - الإسلاميّة المُنبثقة عن القمة المشتركة بشأن غزة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي.
وأكد البيان دعم الجُهُود الدبلوماسية الحثيثة للجنة الوزارية المُنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة للحث على وقف إطلاق النار الفوري، وإدخال المُساعدات الإنسانية جميع مناطق قطاع غزة، والبدء باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ "حل الدولتين".
واختتم إعلان بغداد بـ16 مبادرة أطلقها العراق، منها "المبادرة العربية للدعم الإنساني والتنموي" التي جرى من خلالها إنشاء الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات، ومبادرة "العهد العربي لدعم الشعب السوري" لدعم عملية التأسيس لعملية انتقالية سياسية شاملة في سوري.
وفي كلمته أمام القمة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لا يخفى على أحد، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة من أشد مراحلها خطورة، وأكثرها دقة.. إذ يتعرض الشعب الفلسطيني، لجرائم ممنهجة وممارسات وحشية، على مدار أكثر من عام ونصف العام، تهدف إلى طمسه وإبادته، وإنهاء وجوده في قطاع غزة .. حيث تعرض القطاع لعملية تدمير واسعة، لجعله غير قابل للحياة، في محاولة لدفع أهله إلى التهجير، ومغادرته قسرا تحت أهوال الحرب".
وأضاف: "حتى لو نجحت إسرائيل، في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإنَّ السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط، سيظل بعيد المنال، ما لم تقم الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القمة العربیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بدر بن حمد من القاهرة: "الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ".. وعُمان تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين
القاهرة- العُمانية
عُقدت بالقاهرة مساء اليوم أعمال الدورة الـ16 للجنة العُمانية المصرية المشتركة على مستوى وزيري خارجية البلدين.
وترأس الجانب العُماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، فيما ترأسها من الجانب المصري معالي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير خارجية جمهورية مصر العربية. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي عن بالغ شكره وتقديره للجانب المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكّدًا على ما تمثله العلاقات العُمانية المصرية من عمق تاريخي وصِلات حضارية راسخة، قائلاً: "ما هذه الدورة للجنة العُمانية المصرية إلا إضافة جديدة ومباركة لسجل التعاون الإيجابي بيننا، وإسهام في ترسيخ الوشائج التي ارتسمت معالمها وتكوّنت خصوصيتها عبر التاريخ، واليوم ننعم بثمار هذه العلاقات لما فيه خير وصالح شعبينا الشقيقين".
ونوّه معاليه بما تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين من تطور ملحوظ، مشيرًا إلى أهمية تنمية الشراكات الاستثمارية في قطاعات العقار، والسياحة، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية.
ودعا معاليه إلى تفعيل دور مجلس الأعمال العُماني المصري والقطاع الخاص، وإلى توجيه الاهتمام بالمشروعات الناشئة والرقمنة والابتكار، مؤكّدًا أن “ذلك من شأنه أن يعزز من استدامة الاقتصاد ويواكب المتغيرات العالمية”.
وفي الشأن الإقليمي، أكد معالي السيد وزير الخارجية على دعم سلطنة عُمان الكامل للجهود المصرية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على الرفض القاطع لخطط تهجير الشعب الفلسطيني، والدعم التام للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا موقف سلطنة عُمان الثابت في دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما شدد معاليه على أن “الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ”، مؤكدًا دعم سلطنة عُمان لحقوق جمهورية مصر العربية في مياه نهر النيل استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف، وبما يعزز فرص التعاون القائم على التفاهم والحلول السلميّة.
وأكّد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، أن سلطنة عُمان، تحرص على الإسهام الدائم في إرساء الاستقرار، والنأي بشعوب المنطقة عن كل ما يعيق مسيرتها نحو التنمية، مشيرًا إلى أهمية استئناف الجهود الرامية إلى التوصّل لاتفاق عادل ودائم بشأن الملف النووي الإيراني، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار، والابتعاد عن فرض الحلول بالقوة، التي لا تخلّف سوى الدمار وزعزعة استقرار الشعوب. مؤكدًا أن نهج الحوار والتفاوض يبقى السبيل الوحيد لحل الخلافات واحتواء المخاطر.
وأشاد معاليه بالجهود التي بذلها كبار المسؤولين من الجانبين في الإعداد لهذه الدورة، معربًا عن تطلعه لأن تكون مخرجاتها “إضافة نوعية تعزز من روابط التعاون وتحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين”.
من جانبه، أشاد معالي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير خارجية جمهورية مصر العربية بعمق العلاقات المصرية العُمانية وما تشهده من تطور ملموس بفضل توجيهات قيادتي البلدين، وسعيهما للارتقاء بالتعاون إلى آفاق أرحب.
وأوضح معاليه أن انعقاد الدورة الحالية يعكس الحرص المشترك على البناء على نتائج الزيارات المتبادلة بين قائدي البلدين، لافتًا إلى أن المباحثات مع نظيره العُماني تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وعلى الصعيد السياسي أشاد معاليه بمستوى وعمق المباحثات التي جرت بين الجانبين وتطابق وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية وسبل معالجتها بالوسائل السلميّة.
وقد تخللت أعمال الدورة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات الاستثمار والعمل والتدريب، والتعاون الإعلامي، وسلامة الغذاء، والأوقاف، والثروة المعدنية، وتطوير رأس المال البشري، بالإضافة إلى التوقيع على محضر الدورة الـ 16 للجنة العُمانية المصرية المشتركة.
واختتمت أعمال الدورة بتأكيد الجانبين على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكة العُمانية المصرية بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان