مصلحة الضرائب المصرية توضح خضوع المطاعم والكافيهات المحددة بقرارات وزير المالية لضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، فان المصلحة توضح مايلى: المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% اما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:
المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات.
المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.
المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.
المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الاعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.
وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.
و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.
وتهيب المصلحة،بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:
www.eta.gov.eg
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصریة لضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
هل يدفع البابا الجديد ضرائب لأميركا أم الحل ما فعله بوريس جونسون؟
سؤال غريب بات يراود كثيرا من المتتبعين لموضوع البابا الجديد روبرت بريفوست، الذي انتخب لمنصبه في الثامن من الشهر الجاري خلفا للبابا الراحل فرانشيسكو واختار لنفسه لقبا جديدا هو ليو 14.
السؤال يرتبط بالملف الضريبي للبابا الجديد الذي يحمل الجنسية الأميركية، وهل سيضطر لدفع الضرائب للخزينة الأميركية؟ إذ إن السلطات الأميركية تفرض على كل الحاملين لجنسيتها دفع الضرائب حتى لو كانوا يعيشون خارج البلاد، علما بأن البابوات لا يدفعون عادة أية ضرائب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موقع إيطالي: حفتر يسعى لخلق توازن مع قوى كبرى بمنطقة مضطربةlist 2 of 2مركز أميركي: رفع العقوبات قرار مهم لسوريا لكن المحاذير قائمةend of listوقالت واشنطن بوست في مقال لها هذا الأسبوع إن البابا الجديد كان يخضع قبل تنصيبه قائدا جديدا للكنيسة الكاثوليكية للمقررات الضريبية نفسها مثله في ذلك مثل بقية المواطنين الأميركيين، مبرزة أن الحبر الأعظم يجد نفسه الآن أمام سلطة عليا هي الأخرى، ويتعلق الأمر بمصلحة الضرائب.
وتابعت واشنطن بوست أن البابا لا يتقاضى راتبا محددا، بحيث يتكلف الفاتيكان بمسكنه وطعامه وتنقلاته وبالرعاية الصحية التي يتلقاها، مرجحة أن البابا ليو 14 ربما يضطر لإجراء تقدير لهذه الامتيازات وتحويلها إلى دخل قابل للتسجيل في الإقرار الضريبي الأميركي.
علما -تضيف الصحيفة- أنه من المرجح أن يكون السكن البابوي في الفاتيكان معفى من الضرائب، سواء اختار ليو 14 الإقامة في القصر الرسولي الفخم كما فعل البابوات السابقون، أو في بيت الضيافة البسيط سانتا الذي عاش فيه البابا الراحل فرانشيسكو.
إعلانوذكرت أن ليو 14 حصل في 2015 على الجنسية البيروفية التي خدمها فيها لسنوات.
ونقلت عن جاريد والتشاك نائب رئيسة مؤسسة تاكس فاوندايشن الأميركي، قوله إن البابا الجديد قد لا يضطر لدفع ضرائب في الولايات المتحدة، لكنه أضاف أن مصلحة الضرائب قد تصدر رسالة خاصة لتحديد وضعه الضريبي، وربما يصدر الكونغرس قانونا خاصا يوضح الحالة الضريبية لأول بابا للكنيسة الكاثوليكية من أصل أميركي.
وتابعت أن الوضع يزداد تعقيدا بالنظر إلى أن ليو 14 يعتبر أيضا رئيسا لدولة أجنبية هي الفاتيكان، علما أنه منذ 2015 أصبح الفاتيكان خاضعا لقانون فدرالي أميركي يلزم المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم بإبلاغ مصلحة الضرائب الأميركية بالتفاصيل المالية.
وبحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فإنه بمجرد أن يكون المرء مواطنا أميركيا عليه دفع الضرائب حتى لو حصل على الجنسية فقط عن طريق حق الأرض (المولد على الأراضي الأميركية) ولم يعش يوما هناك.
وضربت على ذلك مثلا بقصة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون الذي ولد في نيويورك وعاش فيها سنواتها الأولى فحمل الجنسية الأميركية، واضطر إلى التخلي عنها عام 2015 بعدما طلبت منه مصلحة الضرائب الأميركية دفع ضريبة أرباح عن بيع عقار بالعاصمة البريطانية لندن عندما كان يشغل منصب عمدة المدينة.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح