كاميرا الحبيب وأنياب ابن عمها.. الطفلة ملك سقطت بين الذئاب بمحافظة الوادي الجديد| القصة الكاملة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
بدأت قصة " ملك " عندما التحقت بالمدرسة الثانوية التجارية بمحافظة الوادي الجديد ثم نشأت بينها وبين أحد زملائها علاقة عاطفية وما هي بعاطفية بل في ظاهرها حبا شريفا وفي باطنها وحشا ينتظر الانقضاض على فريسته.
استمرت علاقتهما لمدة عاما كاملا حتى استدرجها إلى مزرعة بعيدا عن أعين الناس وظل يراودها عن نفسها حتى سلمت له نفسها وبدأ الوحش في تجريدها من ملابسها وملامسة جسدها حتى استيقظت من الوهم قبل فوات الأوان وفرت هاربة من بين أنياب حبيبها.
لكن لم تنتهي القصة فوجئت بابن عمها يهددها بفيديو لها مع حبيبها وهو يحتضنها طالبا منها معاشرتها معاشرة الأزواج وخوفا من الفضيحة رضخت الصغيرة لابن عمها الذي أفقدها براءة الأطفال.
و انكشف أمرهما وعاقبت محكمة جنايات أسيوط المتهمين بأحكام رادعة .. تفاصيل الواقعة في هذا التقرير.
حبيبها استدرجها إلى مزرعة
تعرفت " ملك " البالغة من العمر 16 عاما على زميلها " يوسف " بالمدرسة الثانوية التجارية بمحافظة الوادي الجديد ونشأت بينهما قصة حب وكانت تعتقد الصغيرة أنها وجدت فارس أحلامها فيه وظل على مدار عاما كاملا ينسج لها خيوط الحب ولم تكن تعلم إنهاء خيوط عنكبوت تلتف حول جسدها حتى أن تمكن من السيطرة على قلبها وعقلها.
وفي مساء يوم الجمعة خرجت " ملك " لشراء بعض مستلزماتها وخلال سيرها اتصل عليها " يوسف " وعندما علم بأنها خارج المنزل طلب منها الانتظار حتى يقوم بتوصيلها بـ " الموتوسيكل " الخاص به وبالفعل انتظرت الصغيرة حتى أن وصل إليها " يوسف " واستقلت الموتوسيكل خلفه وبعد دقائق من تحركهما .
فوجئت " ملك " بأنه يسير بها ناحية مزارع فسألته عن سبب ذلك فرد قائلا " هجيب حاجة من المزرعة وهروحك على طول " لم تشك ملك في حبيبها لحظة واحدة وواصل سيره بالموتوسيكل وسط الزراعات حتى أن وصل بها إلى مزرعة بعيدا عن أعين المارة وطلب منها النزول والدخول معه إلى المزرعة بحجة الخوف عليها ، رضخت ملك لطلبه وسارت معه إلى داخل المزرعة .
جردها من ملابسها
وبعد دقائق من جلوسهما في المزرعة بدأ " يوسف " في مداعبتها وملامسة جسدها وسط كلمات الحب التي أغرقها بها حتى أن فقدت السيطرة على نفسها وبدأ في احتضانها وتقبيلها وبدأ في خلع ملابسها ولكن سرعان ما فاقت الصغيرة من وهم الحبيب واستيقظت من الحلم الذي أصبح كابوسا ووجدت " محمد " صديق حبيبها ممسكا كاميرا قام بتصويرهما وكشف حبيبها عن وجهه الحقيقي وطلب منها معاشرتها حتى لا يفضح أمرها أمام أسرتها ولكن لم ترضخ الصغيرة وفرت مسرعة إلى خارج المزرعة وظلت تجري بين الزراعات حتى أن وصلت إلى بداية الطريق واستقلت سيارة حتى أن وصلت لمنزلها وما أن صعدت إلى شقتها أغلقت باب غرفتها عليها منهارة في البكاء .
ابن عمها عاشرها بعد أن هددها بالفيديو
وبعد يومين من الواقعة وأثناء جلوسها في غرفتها وجدت ابن عمها " حسن " الذي يقيم في الطابق الثاني من نفس المنزل يتصل عليها وطلب منها النزول إليها وبالفعل نزل إلى شقتها مستغلا سفر والدتها وخروج والدها للعمل ونوم شقيقتيها وبعد أن فتحت له الباب قام بفتح هاتفه وطلب منها مشاهدة فيديو على هاتفه حتى أن فوجئت بأنه الفيديو الذي صورها لها حبيبها وصديقة وهي في أحضانه بالمزرعة واعتقدت الصغيرة أن ابن عمها يحتضنها ويحميها من تهديد حبيبها ولكن كشر عن أنيابه وكشف عن نواياه وهددها بالفيديو وطالب منها مواقعتها وإلا فضح أمرها أمام والديها رضخت الصغيرة لابن عمها وقام بتجريدها من ملابسها وهم على مواقعتها بغير رضاها وبعده أن أرضى غريزته الحيوانية تركها وصعد.
انهارت في البكاء ودخلت الصغيرة إلى غرفتها وأغلقت عليها بابها ودموعها تفرق وجهها لما حدث لها من حبيبها من جهة وابن عمها من جهة أخرى .
الصغيرة اعترفت لوالدها
استغل ابن العم الفيديو الذي جعله سيفا على رقبة ابنة عمه وبعد يومين اتصل بها وأعاد تهديده لها ونزل إلى شقتها مستغلا غياب والديها وكرر الأمر حتى أن افقدها اعز ما تملك أفقدها براءة الأطفال وتكرر الأمر للمرة الثالثة حتى أن حضر والدها وشاهدهما في المنزل وسأله عن سبب وجوده معها بمفرهما فلم يجب وغادر مسرعا من الشقة وبعد تكرار السؤال لابنته انهارت في البكاء وقالت لوالدها ما حدث معها وبعدها خرج والدها بصحبته ابنته إلى قسم شرطة الخارجة وحررت محضرا بما حدث معها .
الطب الشرعي يكشف حقيقة الواقعة
وأمام محمد سمير وكيل النائب العام بقسم الخارجة بمحافظة الوادي الجديد أدلت " ملك " بأقوالها تفصيلا وأمرت النيابة بتحويلها للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وكشف تقرير الطب الشرعي بأنه بعد فحص المجني عليها موضعيا تبين وجود قطع بغشاء البكارة.
تحريات المباحث تكشف العلاقة
وتوصلت تحريات الرائد أحمد زوام رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة إلى وجود علاقة عاطفية بين المجني عليها والمتهم الأول " يوسف . ف . إ " وعلى اثر تلك العلاقة توجها إلى إحدى المزارع وقام المتهم الأول بمداعبة المجني عليها في أجزاء من جسدها دون معاشرة جنسيا وكان ذلك بالاتفاق مع المتهم الثالث " محمد . أ . ع " وقام الأخير بتصويرهما أثناء ذلك دون علم المجني عليها .
وأضافت التحريات إلى تحصل المتهم الثاني " ابن عم المجني عليها " على الفيديو الذي قام بتصويرها المتهم الثالث أثناء مداعبة المتهم الأول للمجني عليها وقام بتهديدها به للموافقة على رغبته بمعاشرتها معاشرة الأزواج أو فضح أمرها أمام أسرتها وعلى اثر ذلك التهديد قام المتهم الثاني بمعاشرتها أكثر من مرة بمنزل المجني عليها .
إحالة المتهمين للجنايات
وأحال المحام العام لنيابات الوادي الجديد كلا من " حسن . م . ح " نجل عم المجني عليها، و " يوسف . ف . إ " حبيبها، و " محمد . أ . ع" صديقه " إلى محكمة الجنايات لقيام المتهم الأول بمواقعة المجني عليها بغير رضاها بان قام بتهديدها بمقطع فيديو لها أثناء هـ.ـتك عرض المتهم الثاني لها وكان ذلك حال كون المجني عليها لم تبلغ ثماني عشر عاما.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة هـ.ـتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد بان استدرجها إلى إحدى الزراعات وما أن انفرد بها حتى تحسس جسدها مجردا أيها من ملابسها وكان ذلك بالاشتراك مع المتهم الثالث بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني بان قام بتصوير المجني عليها بناءا على اتفاق مع المتهم الثاني .
كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثالث تهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها بغير رضائها بان التقط بجهاز تليفون بالاشتراك مع المتهم الثاني مقطع فيديو للمجني عليها حال هـ.ـتك عرض المتهم الثاني لها ، وقيام المتهمان الثاني والثالث بتعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال وسائل الاتصال .
وبعد تداول أوراق القضية أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين الرئيس بالمحكمة و مصطفى محمد رشاد نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عليان جامع و أحمد سعد، وسماع المرافعات عاقبت المحكمة المتهم الأول بالسجن المشدد 15 عاما والثاني بالمشدد 10 سنوات كما عاقبت المتهم الثالث بالسجن المشدد 5 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد المدرسة الثانوية التجارية علاقة عاطفية معاشرة الأزواج قصة حب محكمة جنايات أسيوط بمحافظة الوادی الجدید المتهم الثالث المتهم الثانی المجنی علیها المتهم الأول جنایات أسیوط من ملابسها وطلب منها مع المتهم ابن عمها حتى أن
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. من يحق له البقاء؟ ومتى يتم الإخلاء؟ التفاصيل الكاملة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وأكدت مصادر برلمانية بلجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على التالي:
يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.منح الحق للمالك في اللجوء للقضاء وأن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.حل إشكالية طرد المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد من خلال منحهم وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان. القانون تضمن زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية مع زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة 15 % لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.المادة 1.. المعنيون بالقانونتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
المادة 4.. قيمة الزيادات
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها
المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا"
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه
المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الاصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد اقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.