محافظ أسيوط يشارك في ورشة عمل لمناقشة تقييم التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج تنمية صعيد مصر بقنا
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
شارك اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط ورشة عمل موسعة لعرض ومناقشة نتائج دراسة تقييم منهجية التكتلات الاقتصادية المطبقة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي نظمتها محافظة قنا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بمقر ديوان عام محافظة قنا، ضمن أنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بهدف استعراض نتائج دراسة تقييم منهجية التكتلات الاقتصادية المطبقة بالبرنامج، وبحث آليات تمكين الحكومات المحلية في دعم تلك التكتلات وتحقيق أقصى استفادة منها وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بصعيد مصر.
وشهدت الورشة حضورًا رسميًا واسعًا ضم الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والسيدة إيلين أولفسان، أخصائي أول قطاع خاص بالبنك الدولي، إلى جانب السيد فنست بالماد كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، وممثلي الحكومة البريطانية، فضلًا عن مديري وحدات التنفيذ المحلية بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط، ومسؤولي التكتلات الاقتصادية.
وضم وفد محافظة أسيوط الدكتور يحيى أبو رحمة مدير وحدة التنفيذ المحلية، وعددًا من مسؤولي التكتلات الاقتصادية، من بينهم عبد اللطيف عبد المنعم، ووفاء محروس، وأحمد عبدالكريم أبوحطب، ومحمد عبدالعظيم
تناولت الورشة عرضًا شاملًا لأبرز نتائج تطبيق منهجية التكتلات الاقتصادية، واستعراض مصفوفة توزيع الأدوار بين مختلف الجهات المعنية مع تسليط الضوء على قصص النجاح ونسب الإنجاز المحققة، إضافة إلى مناقشة مستقبل هذه التكتلات في دعم مسارات التنمية الاقتصادية بصعيد مصر.
وخلال كلمته، استعرض اللواء هشام أبو النصر تجربة محافظة أسيوط الرائدة في تنفيذ التكتلات الاقتصادية، مؤكدًا أن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا في تفعيل تكتلين رئيسيين، هما تكتل النباتات الطبية والعطرية في ابنوب ومنفلوط، وتكتل الرمان والحاصلات البستانية في البداري وساحل سليم وصدفا نظرًا للطبيعة الزراعية للمحافظة وبناءً على الحوار المجتمعي الذي تم من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع كافة المواطنين والمنتفعين والعاملين بالتكتلات المختلفة وذلك ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح المحافظ أن تكتل النباتات الطبية والعطرية يسعى إلى إنتاج زراعي عالي الجودة يتوافق مع معايير التصدير سواء في كمية الإنتاج أو جودة المنتج ما يجعلها تتبوأ مكانة متميزة وشهرة وسمعة جيدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث نفذت المحافظة حزمة متكاملة من الأنشطة، شملت تأهيل فرق الدعم وبناء قدراتها المؤسسية، وتنفيذ برامج توعية حول الزراعة العضوية والاستخدام الآمن للمبيدات، وتشبيك المزارعين مع شركات بدائل المبيدات والمخصبات الحيوية، إضافة إلى إنشاء مدارس حقلية متخصصة وتأهيل 10 مزارع للحصول على شهادة الجودة الدولية (GLOBALG.A.P)، فضلًا عن تيسير مشاركة المزارعين في برامج الكربون والمعارض المتخصصة، وإنشاء مراكز خدمات زراعية مجهزة داخل التكتل لتقديم الدعم الفني المستدام.
كما سلط الضوء على تطور تكتل الرمان، الذي يشهد تنفيذ مشروعات نوعية تهدف لإنتاج رمان معبأ بقيمة مضافة تلائم متطلبات الأسواق العالمية. وتضمنت الإنجازات الجارية البدء في إنشاء مجمع لتصنيع مركزات الرمان بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، على مساحة 40 فدانًا بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بمركز البداري، إضافة إلى تأهيل فرق الدعم الفني، واعتماد قائمة مبيدات مرخصة، وحصول 10 مزارع على شهادة (GLOBALG.A.P) مع العمل على تنفيذ مشروعات لوجستية وصناعية داعمة كالمراكز اللوجستية والمصانع، وتسجيل علامات تجارية للتكتل، وربط المنتجين بمنصات البيع الإلكترونية.
وأكد اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط تمضي قدمًا في دعم التكتلات الاقتصادية وفق رؤية شاملة تركز على تطوير سلاسل القيمة وتعزيز القدرات الفنية والتسويقية للمزارعين والمنتجين، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات، ورفع كفاءة التصدير، وزيادة دخل المواطن المحلي، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على التزام المحافظة بتوسيع نطاق التكتلات الاقتصادية وتنفيذ خطط تطوير متكاملة لافتًا إلى الاهتمام بالعديد من الأنشطة المتميزة التي تزخر بها المحافظة وذلك عن طريق عمل حوارات مجتمعية مع القائمين عليها وإجراء مناقشات حول احتياجات هذه الأنشطة وسبل دعمها لتصبح تكتلات اقتصادية حقيقية لتعظيم الاستفادة للقائمين عليها كـ (منتجات خان الخليلي، وصناعة الالياف المعالجة (ألياف الموز - ألياف النخيل) التي تستخدم في صناعة المنسوجات، وصناعة الأثاث من جريد النخل، وتدوير مخلفات الموز لانتاج السماد السائل بديل الأسمدة الازوتية، ونبات الحلفا لصناعة منتجات الحُصُر والمشايات والحبال، وصناعة التللي - صناعة السجاد اليدوي – وصناعة الكليم العدوي) وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء نحو تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي في محافظات الصعيد وفقًا لرؤية مصر 2030
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط رفع ديوان البنك الدولي معالج منتجات انتاج عضو تجار معالجة قدرات مناقشة اللواء لقاء الحب محل ورشة رخصة مجمع وحدة مقر قدم علامات مسار بناء بريطاني سيد خبراء فرص عمل وفد استخدام استرا خدمات تلف منطقة فدان محافظات سوهاج برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر التکتلات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يشارك في جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والحرص على حماية الفئات غير القادرة.
أكد وزير الإسكان خلال الجلسة أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع القانون، ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الحالات بعناية شديدة أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة، مع مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.
أوضح الوزير أن الوزارة تعكف على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة، وكذلك دراسة استبعاد الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، بما يضمن إعادة توجيه الموارد السكنية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وذات الأولوية الحقيقية، لا سيما في إطار المشروعات السكنية المتنوعة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، وخاصة في المدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستُسهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، بما يمنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة ويُعزز استدامة المشروعات السكنية.
كما أكد المهندس شريف الشربيني أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.
وأكد الوزير أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم المهندس الشربينى حديثه بالتأكيد على أن وزارة الإسكان تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة، بما يضمن وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتحقيق التوازن الكامل بين تنفيذ أحكام القانون المنتظر وتوفير البدائل المناسبة.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان