وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد حياة كريمة مجالات التعاون المشترك بالمحافظات
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الأحد الدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة" وبثينة مصطفي نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتورة مروة فخري الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
. واتخاذ الإجراءات القانونية
وفى بداية اللقاء، أشادت وزيرة التنمية المحلية بالدور المهم والمحوري الذى تقوم به مؤسسة "حياة كريمة " ومتطوعيها على أرض المحافظات والمساهمة فى دعم جهود الحكومة فى تحسين مستوي معيشة المواطنين ، من مختلف الشرائح العمرية وتوفير العديد من الخدمات الأساسية لهم وكذا دعم تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري ، والتكامل مع الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المختلفة في تنفيذ مشروعات البرنامج .
حياة كريمةوأكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية قيام مؤسسة "حياة كريمة" بالتدخلات التي تتناسب مع المستوى التنموي وطبيعة الاحتياجات التي تحتاجها القرى المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة" حياة كريمة" خاصة فيما يتعلق بدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء القرى.. والتدريب والتأهيل والاستفادة من مقومات البنية الأساسية التي تم تطويرها في دعم والترويج للاستثمار في القرى المصرية.
ومن جانبها، استعرضت رئيس مجلس أمناء " حياة كريمة " عدد من الأنشطة والفعاليات التى تقوم بها المؤسسة بمختلف محافظات الجمهورية عبر ٥٠ ألف متطوع و٢٨ مقر فيما يخص تجهيز العرائس ومجالات الإطعام والدعم العيني للأسر والتعاون مع بعض الجهات والمؤسسات بالدولة لدعم جهود التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وخاصة فى المجالات الحيوية التى تمس حياة المواطن خاصة فى قطاعات التعليم، الصحة، وتوفير فرص العمل والتدريب للشباب والفتيات والتأهيل والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المعيلة بما يعزز من جودة حياتها ويضمن بيئة آمنة وكريمة لها.
و أشارت الدكتورة عهود وافي، إلى جهود المؤسسة في توحيد جهود المجتمع لنشر مظلة الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتنظيم ملتقيات التوظيف التى تعقد تحت رعاية مجلس الوزراء والوزارات لدعم الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم بالتعاون مع شركاء التنمية ، وتوفير الدعم الإغاثي الدولي ودعم الحالات الإنسانية وقت الأزمات والطوارئ ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتنظيم وإطلاق بعض القوافل فى مختلف المجالات التى تهم المواطن، سواء صحية أو زراعية أو بيطرية وتقديم تلك الخدمات بصورة مجانية ، بالإضافة إلى افتتاح المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة ومدعمة والتي وصلت حتي الآن حوالي ٤٠ منفذ علي مستوي الجمهورية وتستهدف المؤسسة وصل العدد إلى ١٠٠ منفذ بنهاية ٢٠٢٥ .
وشهد الاجتماع مناقشة آليات التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة" حياة كريمة" ، فيما يتعلق بدعم أنشطة المؤسسة ذات الصلة بالحماية الاجتماعية في مختلف المحافظات ، وتوجيه الأجهزة التنفيذيّة بمختلف محافظات الجمهورية نحو مساندة المبادرات التنموية التي تقوم بها مؤسسة "حياة كريمة" ومكاتبها الإقليمية خاصة مع إقتراب موسم عيد الأضحي المبارك .
كما شهد اللقاء بحث التعاون بين الوزارة ومؤسسة " حياة كريمة " في مجال دعم الحرف اليدوية والتراثية من خلال منصة " أيادي مصر " التابعة للوزارة ومبادرة " سر الصنعة" بحياة كريمة بما يدعم السيدات والفتيات من أصحاب الحرف في المحافظات ، بالإضافة إلي توفير التدريب والتأهيل للشباب في مراكز التدريب الحرفي بالمحافظات بالتعاون مع مؤسسة " حياة كريمة " .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض حياة كريمة التنمیة المحلیة حیاة کریمة منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية لاختيار أقرب وحدة سكنية للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، عن تفاصيل خطة الوزارة المتعلقة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين في إطار قانون الإيجار القديم.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تمتلك 61 مليون متر مربع من الأراضي التابعة لها بالمحافظات، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى خاضعة لجهات مثل الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، جاهزة لاستخدامها في مشروعات الإسكان البديل.
وزير الإسكان: تمويل السكن البديل للإيجار القديم مدعوم أو بفترة سداد تصل إلى 20 عامًا لميس الحديدي عن مشروع قانون الايجار القديم: لن يخرج أي طرف سعيد سعادة كاملة سواء الملاك أو المستأجرين منظومة إلكترونية لتسهيل حصول المستأجرين على أقرب وحدة سكنيةأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن نية الوزارة إطلاق منظومة إلكترونية ذكية تتيح للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة، وتحديد أقرب موقع جغرافي متاح بالنسبة لمحل إقامتهم. وصرحت الوزيرة قائلة: "نفكر في إنشاء منظومة إلكترونية يُقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له من الوحدات البديلة أو الأراضي المتاحة، وذلك لضمان التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة في التوزيع."
هذه الخطوة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتبسيط الإجراءات الحكومية وتسهيل الخدمات على المواطنين، خاصة في القضايا المرتبطة بالحق في السكن والاستقرار الأسري.
مجلس النواب يشيد بالجهود الحكومية ويؤكد دراسة المقترحات
من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة على تعاونها وتقديمها لمقترحات واقعية تراعي البعد الاجتماعي والإنساني في ملف الإيجارات القديمة.
وأكد أن المجلس سيقوم بدراسة كافة المقترحات المقدمة، بما فيها المقترحات الخاصة بالمستأجر الأصلي وزوجته، بما يحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية.
مشروعات قوانين الإيجارات القديمة على طاولة البرلمان
تأتي هذه المناقشات في سياق الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تشهد بحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وكذلك مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وقد أعلن المجلس الموافقة المبدئية على مشروع القانون، مع الاستمرار في مناقشة مواده بشكل تفصيلي لضمان التوافق وتحقيق الأهداف المرجوة من التشريع، والتي تشمل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوفير حلول سكنية بديلة تحمي حقوق جميع الأطراف.
التحول الرقمي أداة رئيسية في معالجة أزمة الإيجار القديم
تُعد المنظومة الإلكترونية التي أعلنت عنها وزيرة التنمية المحلية جزءًا من توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات العقارية والإسكانية، بما يتيح قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين، ويمنع التلاعب أو استغلال الدعم السكني.
كما تسهم هذه المنظومة في توزيع عادل للوحدات البديلة بناءً على اعتبارات الجغرافيا، وعدد أفراد الأسرة، ومستوى الدخل.
خطة شاملة لحل أزمة الإيجارات القديمة بطرق عادلة ومستدامة
تؤكد تصريحات الحكومة خلال الجلسات البرلمانية أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع ملف الإيجار القديم، عبر حزمة من الخيارات السكنية والتمويلية تشمل:
وحدات سكنية مدعومة حسب الدخل
تقسيط على فترات تمتد حتى 20 عامًا
وحدات بفائدة تمويلية ميسرة
تحديد مواقع الوحدات إلكترونيًا لتقريب المسافة على المستأجرين
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف حدة الأزمة التي استمرت لعقود، وتحقيق توازن حقيقي في سوق الإسكان بين العرض والطلب.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي