وزير الإسكان يشارك في جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والحرص على حماية الفئات غير القادرة.
أكد وزير الإسكان خلال الجلسة أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع القانون، ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الحالات بعناية شديدة أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة، مع مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.
أوضح الوزير أن الوزارة تعكف على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة، وكذلك دراسة استبعاد الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، بما يضمن إعادة توجيه الموارد السكنية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وذات الأولوية الحقيقية، لا سيما في إطار المشروعات السكنية المتنوعة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، وخاصة في المدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستُسهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، بما يمنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة ويُعزز استدامة المشروعات السكنية.
كما أكد المهندس شريف الشربيني أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.
وأكد الوزير أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم المهندس الشربينى حديثه بالتأكيد على أن وزارة الإسكان تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة، بما يضمن وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتحقيق التوازن الكامل بين تنفيذ أحكام القانون المنتظر وتوفير البدائل المناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شريف الشربيني وزير الإسكان وزير الإسكان الجلسة العامة المؤجر المستأجر وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: مشروع قانون الإيجار القديم يوازن بين حقوق المالك والمستأجر
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ القانون الجديد للإيجار القديم يهدف إلى حل الإشكاليات العالقة منذ أكثر من أربعين عامًا.
وأضاف الشربيني، في لقاء خاص على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مشروع قانون الإيجار القديم يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي باعتباره أولوية قصوى، حيث يقف على مسافة واحدة من المالك والمستأجر.
وأشار إلى أهمية دراسة جميع الحالات بشكل دقيق وتصنيفها وفقًا للوضع الاجتماعي وحالة الوحدات المؤجرة، موضحًا أن هناك نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة في مصر، يعيش بها أكثر من مليون و600 ألف أسرة، إضافة إلى وجود وحدات مغلقة وغير مستغلة، وهو ما يفرض ضرورة تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.
وتابع، أنّ الحصر الكامل الذي ستقوم به لجان المحافظين سيكون الأساس لوضع الضوابط والاشتراطات للاستحقاق للوحدات البديلة، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بعدم إخلاء أي مستأجر من وحدته بدون توفير بديل مناسب.
وأوضح أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ستوفر أراضي ووحدات سكنية بديلة داخل المحافظات والمدن الجديدة، كما سيتم توفير برامج تمويل عقاري بأسعار فائدة مناسبة لفئات الدخل المنخفض والمتوسط.
وفيما يتعلق بمدد عقود الإيجار، أوضح الشربيني أن زيادة المدة في القانون الجديد تأتي لتمكين تنفيذ مشاريع تطويرية وتأهيلية للوحدات غير الجاهزة، مشيرًا إلى أن القانون يتيح للمستأجرين خيار التملك أو الاستمرار في الإيجار حسب ملاءمة حالتهم الاجتماعية.
أما بالنسبة للوحدات التجارية مثل الصيدليات والعيادات الطبية، فقد أكد، أن الغالبية العظمى من هذه الحالات ستُحل بالتراضي بين المؤجر والمستأجر بعد تحرير القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات تحقق عوائد وأرباح، مما يسهل الوصول إلى اتفاق عادل.
الجهل بالذات