مناقشة مشروعي قانون التجارة و السجل التجاري
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
العُمانية: هدفت حلقة عمل حول مشروعي قانون التجارة والمعاملات التجارية وقانون السجل التجاري، إلى عرض ومناقشة أبرز ملامح المشروعين، واستعراض التعديلات المقترحة، بالإضافة إلى جمع ملاحظات ومقترحات ممثلي القطاع الخاص، بما يعزز من مواءمة هذه التشريعات مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأوضح علي الكاسبي المستشار القانوني بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن الحلقة أتاحت حوارًا تشاركيًا فاعلا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، والغرفة حريصة على إيصال صوت القطاع الخاص، والمساهمة في صياغة قوانين تتسم بالكفاءة والمرونة وتستجيب لمتطلبات السوق وتواكب التحولات الاقتصادية.
وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستعمل على رفع التوصيات والملاحظات التي تم جمعها خلال الحلقة إلى الجهات المختصة، والتي من شأنها دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
متابعة الأوضاع الاقتصادية والنشاط التجاري والأرقام القياسية لأسعار المستهلك
عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون العامة، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ومديري الإدارات والجهات التابعة، وذلك لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والتجارية في كافة البلديات، والتأكد من جاهزية السوق المحلي لتلبية احتياجات المواطنين مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
كما استعرض الاجتماع النشاط التجاري، إلى جانب مراجعة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، وذلك في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة لمستوى الأسعار واستقرار السوق، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على حركة البيع والتوريد في مختلف المناطق.
وأشار إلى أن الاعتمادات المفتوحة لاستيراد المواشي الحية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت 77 مليون دولار، ما يعادل أكثر من ثلثي إجمالي توريدات عام 2021 من المواشي. وأوضح أن حركة الاستيراد تسير بشكل طبيعي هذا العام، وأن الكميات التي تم فتح اعتمادات لها كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز مخزون الأمان الغذائي في البلاد.
وفي ختام الاجتماع، ثمّنت وزارة الاقتصاد والتجارة تعاون مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة، على الجهود المستمرة لتذليل الصعوبات أمام انسياب السلع وتسهيل إجراءات الاستيراد، لضمان استقرار السوق الليبي.