مناقشة مشروعي قانون التجارة و السجل التجاري
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
العُمانية: هدفت حلقة عمل حول مشروعي قانون التجارة والمعاملات التجارية وقانون السجل التجاري، إلى عرض ومناقشة أبرز ملامح المشروعين، واستعراض التعديلات المقترحة، بالإضافة إلى جمع ملاحظات ومقترحات ممثلي القطاع الخاص، بما يعزز من مواءمة هذه التشريعات مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأوضح علي الكاسبي المستشار القانوني بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن الحلقة أتاحت حوارًا تشاركيًا فاعلا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، والغرفة حريصة على إيصال صوت القطاع الخاص، والمساهمة في صياغة قوانين تتسم بالكفاءة والمرونة وتستجيب لمتطلبات السوق وتواكب التحولات الاقتصادية.
وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستعمل على رفع التوصيات والملاحظات التي تم جمعها خلال الحلقة إلى الجهات المختصة، والتي من شأنها دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
نمو قوي للقطاع الخاص السعودي غير النفطي في يونيو
سجّل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية قفزة قوية خلال شهر يونيو، بأعلى وتيرة توسع منذ 3 أشهر، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي وزيادة التوظيف، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن بنك الرياض، الخميس.
فقد ارتفع المؤشر المعدل موسمياً إلى 57.2 نقطة، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مقارنة بـ55.8 نقطة في مايو، مما يعكس تسارعاً ملحوظاً في وتيرة النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط.
وتُعد قراءة المؤشر فوق مستوى الـ50 دليلاً على توسع النشاط.
الطلب المحلي يقود الطلبيات الجديدة لأعلى مستوى في 4 أشهربحسب نتائج المسح، تسارع نمو الطلبيات الجديدة ليسجل أعلى مستوياته منذ فبراير، حيث قفز المؤشر الفرعي من 62.5 إلى 64.3 نقطة. هذا النمو القوي عزاه التقرير إلى استراتيجيات تسويقية فعالة وتحسن شهية المستهلكين المحليين.
ومع أن المبيعات الدولية شهدت بعض التحسن، إلا أن وتيرتها بقيت محدودة مقارنة بالزخم المحلي، مما يعكس استمرار الاعتماد الأكبر على السوق الداخلية.
قفزة تاريخية في التوظيف... الأسرع منذ 2011في تطور لافت، عينت شركات القطاع الخاص موظفين جدد بأسرع وتيرة منذ مايو 2011. ووسعت الشركات فرق عملها بشكل واضح لمواكبة زيادة الأعمال وتحسين كفاءة العمليات، ما يعكس تفاؤلاً ملموساً حيال المستقبل القريب.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن "الشركات ربطت انتعاش النشاط بتحسن في المبيعات وبدء تنفيذ مشاريع جديدة، رغم أن نمو الإنتاج كان أكثر تواضعاً مقارنة بفترات الانتعاش السابقة".
خلفية سياقيةهذا الأداء يأتي في ظل مساعي السعودية لتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تركز الحكومة على تنويع مصادر النمو عبر دعم الاستثمار، وتطوير القطاعات الخدمية والصناعية.
ووفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي غير النفطي نمواً يتجاوز 4 بالمئة في 2025، بدعم من الإنفاق الحكومي المتواصل والتحول الرقمي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف