«بنك أبوظبي الأول» يعتمد البطاقات الافتراضية لتسهيل المدفوعات بين الشركات
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن بنك أبوظبي الأول، عن إطلاق حل تجريبي للمعاملات المالية والمدفوعات، لإحداث نقلة نوعية في معاملات الدفع بين الشركات لعملاء بنك أبوظبي الأول، عبر تعزيز الكفاءة والأمان والشفافية المالية وتحسين العلاقات مع الموردين، قام بتطويره بالشراكة مع أوراكل وماستر كارد. ويسهم دمج منصة البطاقات الافتراضية من ماستركارد مباشرة في نظام تخطيط موارد المؤسسات أوراكل فيوجين كلاود في معالجة التحديات والصعوبات الشائعة التي تعيق إجراء المدفوعات التجارية، مثل تجزّؤ البيانات والأنظمة والعمليات، وذلك من خلال تقديم حل متكامل، جاهز للاستخدام ويسهل تنفيذ المدفوعات دون الحاجة إلى ترتيبات تقنية معقدة أو مكلفة، وقد تستغرق وقتاً طويلاً.
وتُظهر التحديات التي تواجهها الشركات اليوم أهمية هذه التقنية المبتكرة، فوفقاً لتقرير «مقياس ممارسات الدفع لعام 2024»، أفادت نسبة 40% من الشركات العاملة في دولة الإمارات بأن عدم فعالية العمليات يعد السبب الرئيس وراء التأخر في السداد. ومن خلال هذه الشراكة، سيستفيد عملاء بنك أبوظبي الأول من فئة الشركات من مدفوعات أسرع وأكثر أماناً وشفافية.
وتساعد تقنية البطاقة الافتراضية على الأتمتة وإنجاز المدفوعات بسهولة، وإمكانية متابعة حركة الأموال والإنفاق، بما يساعد الشركات على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف. ويواصل بنك أبوظبي الأول تزويد عملائه من الشركات بحلول متقدمة وأدوات فعالة تواكب تطور أعمالهم وتلبي احتياجاتهم المتغيرة.
أخبار ذات صلةوتشكل الشراكة مع أوراكل وماستركارد تأكيداً على التزامه بمواكبة تغيرات المستقبل وتقديم خدمات مصرفية تلبي تطلعات الشركات العاملة في المنطقة، من خلال تحسين عمليات الدفع، وتبسيط الإجراءات، وبالتالي، تحقيق أفضل قيمة لعملائه. ويسعى بنك أبوظبي الأول عبر هذه الشراكة، التي أُعلن عنها مؤخراً على هامش جولة أوراكل كلاود وورلد في دبي، إلى دعم وتمكين عملائه من فئة الشركات من خلال: أتمتة المدفوعات بكفاءة عالية، تعزيز مستوى الأمان، تحسين الإدارة المالية، تعزيز العلاقات مع الموردين، ودعم المعاملات الدولية.
وتعليقاً على ذلك، قالت جينا بيترسن-سكيرم، نائب الرئيس الأول والمدير العام الإقليمي لشركة ماستركارد في دولة الإمارات وسلطنة عُمان: «في ظل تسارع وتيرة التحولات والتغيرات في بيئة الأعمال، تتجه الشركات بمختلف أنواعها إلى استخدام البطاقات الافتراضية للحصول على تجربة أكثر سهولة وأماناً، وتعزيز كفاءة استخدام التقنيات الرقمية في عملياتها. ونفخر في ماستركارد بتوظيف منصتنا المبتكرة للبطاقات الافتراضية لإتاحة مزايا الخدمات المالية المدمجة في نظام أوراكل فيوجين كلاود لعملاء بنك أبوظبي الأول من الشركات».
من جانبه، قال ليام نولان، نائب رئيس تطوير التطبيقات في شركة أوراكل: «تقدم هذه الشراكة لقطاع الأعمال آلية سداد عالية الكفاءة أثبتت فعاليتها في مجال مدفوعات المستهلكين، وتسهم في تبسيط عملية تسجيل الموردين، والحد من المخاطر، وتحسين إدارة رأس المال العامل لكل من المشترين والموردين. ويمكّن هذا التعاون العملاء المشتركين من تبسيط تعاملاتهم المالية والتشغيلية الرئيسية وتعزيز إدارة مواردهم المالية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنک أبوظبی الأول من خلال
إقرأ أيضاً:
مطالب بدعم توسع الشركات المصرية في القارة الأفريقية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تزيد يومًا بعد يوم، وهو ما انعكس على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية.
وأشار الفيومي إلى أن السوق المصري جاذب للاستثمارات، نظرًا لأن مصر تلعب دورًا محوريًا لكل من يريد الاستثمار داخل القارة الإفريقية، فضلاً عن كونها تُعتبر البوابة الحقيقية للقارة السمراء.
طالب رئيس غرفة القليوبية، في تصريحات صحفية له اليوم، بدعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع نحو الأسواق الأفريقية، مؤكدًا أن القارة السمراء تمثل فرصة حقيقية للنمو التجاري والاستثماري.
وأعلنت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية أنها بصدد وضع استراتيجيات مستدامة لتسهيل التدفقات الاستثمارية وحركة التجارة بين دول القارة، وخلق شراكة تكاملية بين اللاعبين الرئيسيين في القارة، من ضمنها المملكة المغربية، من أجل زيادة تدفق الاستثمارات والتجارة البينية أفريقية - أفريقية.
طالب الفيومي بالمزيد من الاهتمام الحكومي بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في الأنشطة والفعاليات التجارية، وإعادة بناء هوية المنتج المصري داخل العمق الإفريقي، مطالبًا بتحرك مؤسسي من الحكومة والقطاع الخاص للدخول إلى السوق الأفريقي للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع البنية التحتية والطاقة والكهرباء.
أكدحجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا شهد تقدمًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 9.2 مليار دولار في عام 2024، إلى جانب الاستثمارات المصرية التي بلغت 10 مليارات دولار.
كما لفت إلى أن مصر تقدم دعما فنيا عبر تنظيم المؤتمرات والمنح والدورات التدريبية للدول الأفريقية.