مركز فلسطين: 25% من الاسرى الفلسطينيين يخضعون للاعتقال الإداري
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأحد 27 أغسطس 2023، ان أعداد الاسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل الى (1300) اسير وهو ما يشكل نسبة 25% من إجمالي عدد الاسرى الفلسطينيين البالغ عددهم(5100) اسير.
وأوضح مركز فلسطين ان سلطات الاحتلال صعَّدت بشكل كبير جداً خلال العام الجاري من اصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى والتي بلغت ما يزيد عن (2300) قرار منذ بداية العام، مما رفع اعداد الاسرى الإداريين الى حوالي (1300) أسير، وهذا العدد لم يتكرر منذ الانتفاضة الاولى.
واعتبر الباحث رياض الأشقر مدير المركز ارتفاع أعداد الإداريين يأتي في إطار سياسة الانتقام والعقاب الجماعي التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني نتيجة تصاعد المقاومة واستمرار العمليات الناجحة ضد جنوده ومستوطنيه، معتقداً ان تحويل المئات من الاسرى الى الإداري قد يردع شعبنا عن الاستمرار في التصدي لعدوان الاحتلال على الأرض والإنسان.
وأشار الأشقر ان غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقين، أعيد اعتقالهم مرة أخرى، وأدعت المخابرات انهم يشكلون خطرا على امن الاحتلال وتم إصدار أوامر اعتقال إداري بحقهم، والمئات منهم تم التجديد لهم لفترات أخرى على الأقل مرتين.
وأوضح "الأشقر" أن الاعتقال الإداري طال كافة فئات المجتمع الفلسطيني حيث تخضع 3 أسيرات للإداري، كذلك 21 قاصراً، ونائب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وعدد من كبار السن أكبرهم الأسير "عادل شاكر شنيور" (75 عامًا) من بلدة الظاهرية بالخليل وهو اسير سابق كان أمضى 12 عام في سجون الاحتلال منها عشر سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، وكان أعيد اعتقاله في يوليو الماضي وتحويله الى الاعتقال الإداري رغم كبر سنه، ووضعه الصحيّ السيئ. وهو مريض بالسكر.
وأشار الأشقر الى ان خطورة الاعتقال الإداري تتمثل في كون الاسير يصبح رهينة لهذا الاعتقال وللملف السري فما يكاد يتحرر لعدة شهور حتى يعاد اعتقاله لعام او عامين، وهكذا، مؤكداً ان المئات من الأسرى امضوا ما يزيد عن 10 سنوات تحت الاعتقال الإداري بشكل متقطع ولا يزال الاحتلال يعتقلهم بين الفينة والأخرى.
وكشف الأشقر ان الاسرى الإداريين في سجن عوفر يواصلون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع خوض عدة خطوات نضالية احتجاجاً على تصاعد سياسة الاعتقال الإداري، منها الاعتصام في الساحات وعرقلة عملية الفحص الأمني، ولبس ملابس الشاباص وإعادة وجبات الطعام، والتي تعتبر بمثابة خطوات أولية وتمهيدا لخطوات أوسع سينفذها الإداريين خلال الفترة القادمة قد تصل للإضراب المفتوح عن الطعام.
وطالب "الأشقر" المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين دون أي مبرر قانونى، والتي تأتى استجابة لتحريض المتطرف "بن جفير" والذي وضع هدف التضييق على الأسرى وتصعيد الاعتقال الإداري التعسفي من أولويات حكومته.
مركز فلسطين لدراسات الأسرى
27/8/2023
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قافلة «زاد العزة» الـ91 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
شرعت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية الـ91 في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبري كرم أبو سالم والعوجة، تمهيدا لإدخالها إلى القطاع.
وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري في شمال سيناء، اليوم الأربعاء، بأن الشاحنات اصطفت في ساحة الانتظار ضمن قافلة “زاد العزة.. من مصر إلى غزة”، مشيرا إلى أن الشاحنات تخضع للتفتيش من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة قبل إدخالها إلى القطاع.
وأعلن الهلال الأحمر أن القافلة الـ91 تحمل أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت: أكثر من 6,200 طن سلال غذائية، وأكثر من 2,600 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، ونحو 1.200 طن مواد بترولية.
وذكر بيان صادر عن الهلال أنه في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الإغاثي لأهالي غزة، حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ91، احتياجات الشتاء الأساسية لتخفيف معاناة الأهالي، والتي شملت: أكثر من 45 ألف بطانية، و25,900 قطعة ملابس شتوية، و10,225 خيمة لإيواء المتضررين.
يذكر أن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" التي أطلقها الهلال الأحمر، انطلقت في 27 يوليو حاملة آلاف الأطنان من المساعدات تنوعت بين سلاسل الإمداد الغذائية، ودقيق، وألبان أطفال، ومستلزمات طبية، وأدوية علاجية، ومستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.
ويتواجد الهلال الأحمر كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023.
ولم يتم غلق ميناء رفح البري نهائيا خلال تلك الفترة، ويواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات بواسطة 35 ألف متطوع.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة، منذ يوم 2 مارس الماضي، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي، وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.
كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة؛ ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.
وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو الماضي وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.
وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة 10 ساعات (الأحد 27 يوليو 2025)، وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، فيما واصل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) بذل الجهود من أجل إعلان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين، حتى تم التوصل فجر يوم 9 أكتوبر 2025، إلى اتفاق ما بين حركة حماس وإسرائيل حول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرم الشيخ بوساطة مصرية أمريكية قطرية وجهود تركية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟