السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات التزوير عقوبة التزوير ونصت المادة أو إحدى
إقرأ أيضاً:
من الذهب إلى الفضة.. هل تغيّر أزمات الاقتصاد طقوس الزواج في مصر؟
الإسكندرية – "كنتُ أحلم أن أُهديها عقدًا من الذهب مثلما فعل أبي مع أمي، لكن حين زرت الصاغة وجدت أن حلمي أصبح وزنًا ثقيلًا لا يقوى عليه جيبي أو جيوب أمثالي من الشباب"، يقول كريم عبد المعطي، شاب مصري في منتصف الثلاثينيات يعمل موظفًا بإحدى شركات التسويق واضطر مؤخرًا إلى استبدال "شبكة" خطوبته التي خطط لها منذ سنوات واختيار أخرى من الفضة، في حدث لم يكن مألوفًا قبل الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب.
قصة عبد المعطي ليست استثناء، بل هي جزء من تحوّل مجتمعي آخذ في التشكّل في البيوت المصرية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتدهور القدرة الشرائية، والارتفاع غير المسبوق لأسعار الذهب.
هذا التحول لا يمس الأرقام فقط، بل يتحدى واحدة من أكثر العادات رسوخًا في تقاليد الزواج وهي "شبكة الذهب"، التي كانت يومًا ما عنوانًا للفخر ودليلًا على جدية الشاب واستعداده لتحمل المسؤولية.
ويرى مراقبون أن هذه "الشبكة" تحوّلت اليوم إلى عبء يدفع كثيرين إلى إعادة التفكير في شكل الارتباط ذاته.
أرقام قياسية وتبدل في الأولوياتفي أواخر أبريل/نيسان 2025، سجل سعر غرام من الذهب من عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 5100 جنيه مصري (نحو 106 دولارات) بعد أن كان لا يتجاوز 800 جنيه (نحو 44 دولارًا بسعر الصرف وقتها) قبل 7 سنوات فقط.
إعلانهذا الارتفاع القياسي جعل شراء الشبكة الذهبية حلمًا بعيد المنال حتى بالنسبة لمن ينتمون إلى الطبقة المتوسطة.
ويوضح ممدوح خليل، صاحب محل مجوهرات في الإسكندرية، أن متوسط تكلفة "الشبكة" التي كانت تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه (بين نحو 830 و1100 دولار بسعر صرف عام 2018) عام 2018، أصبحت تتجاوز الآن 100 ألف جنيه (نحو 2084 دولارا حاليا) حتى في أبسط تصميماتها.
ويقول للجزيرة نت "الزبائن يأتون للسؤال ثم يغادرون في صمت، حتى من يشتري يطلب أقل وزن ممكن، أو قطعة واحدة فقط بدلاً من طقم كامل".
هذا الواقع دفع بعض الأسر لتأجيل الخطوبة أو اللجوء إلى حلول بديلة، أبرزها الاتجاه إلى شراء الفضة بوصفها خيارا عمليا ومقبولا اجتماعيًا، وإن كان لا يخلو من مقاومة تقليدية.
مبادرات مجتمعية ورسائل تضامنبدأت بوادر التغيير في الظهور منذ العام الماضي عندما أطلقت بعض الصفحات المحلية على فيسبوك مبادرات شعبية تشجع على استبدال الفضة بالذهب تحت شعارات مثل "الذهب مش دليل المحبة" و"الفضة بركة" و"مش لازم دهب علشان تتجوز".
ومع اتساع رقعة الأزمة، تفاعلت آلاف المستخدمين بالتعليقات، وأعاد كثير من الشباب خلال الفترة الأخيرة تداول الصور لخواتم وخلاخيل وخواتم فضية على أنها "شبكات قيّمة جدًا"، مصحوبة بعبارات ساخرة أو داعمة.
أميرة ياسين، طالبة دراسات عليا في علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية، ترى أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورًا في كسر "التابوهات التقليدية" حول مظاهر الارتباط.
وتقول "في السابق، كان إعلانك عن رفض الذهب يعني أنك غير قادر، لكن اليوم قد تكون الفضة علامة على وعيك ومسؤوليتك تجاه بناء حياة مستقرة بلا ديون".
ويقول أحمد سلامة (37 عامًا)، موظف بشركة خاصة، "أنا خاطب منذ 6 أشهر، واتفقنا من البداية على شبكة فضة بدل الذهب، ليس فقط بسبب الأسعار، لكن حتى نبدأ حياتنا من دون ضغوط، فالموضوع لم يصبح غريبا، وإن انتظرنا الشبكة الذهبية سيضيع ما تبقى لنا من أيام الشباب في الانتظار".
إعلانسارة حسين، منسقة مبادرة "اتجوز ببساطة"، تقول "بدأنا المبادرة في الجامعة لتشجيع الشباب على مشاركة تجاربهم في تقليل تكاليف الجواز، وحينما اقترحنا التحول إلى شبكة الفضة كان التفاعل كبيرا جدا، والبعض اقترح طلاءها بطبقة من الذهب، فالناس تحتاج إلى نموذج بديل ليشعرهم بأنهم ليسوا وحدهم".
المفارقة أن الفضة لم تكن غريبة تمامًا عن تقاليد الخطبة في مصر، بل كانت خيارًا شائعا في قرى الصعيد والدلتا خلال منتصف القرن الماضي، خصوصا في البيئات الريفية ذات الدخل المحدود.
ومع صعود ثقافة الاستهلاك والانبهار بالمظاهر، تراجعت هذه العادة تدريجيا لصالح الذهب، الذي تحوّل إلى "مخزن للثقة" أكثر من كونه زينة، وفق مراقبين.
وتقول الكاتبة والباحثة في الفلكلور المصري عبير الجمل إن كثيرًا من العائلات كانت تحتفظ بخواتم وخلاخيل فضية كجزء من جهاز العروس حتى نهاية الثمانينيات.
وتضيف للجزيرة نت "الفضة لها رمزية أيضًا، فهي تحمل معاني الطُهر والبساطة، واستخدامها اليوم لا يجب أن يُفسر كضعف، بل ربما كعودة للجوهر".
وفي زوايا أخرى من المشهد، تظهر مؤشرات تغيرا أكثر جذرية في تفكير بعض الشباب المصري، تجسّده حملات محدودة عبر الإنترنت تدعو للزواج من طالبات أجنبيات يدرسن في جامعة الأزهر، لا سيما من دول جنوب شرق آسيا، مثل ماليزيا وإندونيسيا، بسبب "بساطتهن وبعدهن عن طلبات الذهب والمبالغات".
وعلى الرغم من أن هذه الدعوات لم تتحول بعد إلى ظاهرة، فإنها تعكس -وفق متخصصين- نزعة احتجاجية على "معايير الزواج المستحيلة" داخل المجتمع المصري، حيث ترتفع تكاليف الزواج بشكل لا قبل للشباب بها.
"من الناحية الشرعية، لا يشترط الدين الإسلامي نوعًا معينا من الشبكة أو المهر، بل يشجع على التيسير، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زوّج رجلًا بخاتم من حديد"، يقول الشيخ علاء عطية، أحد علماء الأزهر الشريف.
إعلانويرى عطية أن الذهب ليس شرطًا لصحة الخطبة، ويقول للجزيرة نت "ما يقدمه الرجل من شبكة أو هدية هو نوع من الترضية، وليس عبادة، والأصل في الزواج هو القبول والنية الحسنة، وليس القيمة السوقية للهدايا".
هذا الطرح يتلاقى مع ما يقوله والد آية عبد الله، فتاة من محافظة الغربية، بأنه لا يمانع من الموافقة على قبول أن تكون شبكة ابنته طاقمًا من الحلي المصنوع من الفضة حال ارتباطها بشريك حياتها، واستخدام ثمن الشبكة في تجهيزات أخرى يحتاجها الزواج.
ويقول الأب "ما يعنيني هو الخُلق والدين، أما الذهب فسيُستهلك ولن يبقى. أنا ضد أن نضع حبلًا في رقبة أولادنا باسم التقاليد".
غير أن السيدة إيمان عبد المنعم -موظفة- لم تعجبها فكرة تحوّل شبكة العروس من الذهب إلى الفضة، وترى أنها ليست الحل الأمثل لغلاء الأسعار، ويجب على الزوج أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه العادة المتوارثة، التي تختلف حسب المستوى الاجتماعي للعروسين، مع إمكانية الاكتفاء بمشغولات ذهبية بسيطة لتسهيل أمور الزواج بدلًا من الفضة التي تقل قيمتها.
ومن منظور اقتصادي، فإن التحولات في طقوس الزواج ليست مستغربة. فالتاريخ المصري شهد تعديلات مشابهة في فترات الأزمات، فبعد نكسة 1967 تراجعت مظاهر البذخ أو خلال موجات التضخم في السبعينيات والثمانينيات.
الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، يؤكد أن "العادات ليست ثابتة، بل تتشكل وفق الظروف، وما يحدث الآن هو إعادة ترتيب للأولويات، والشباب أصبح يفضل تأسيس بيت بسيط على شراء ذهب لا فائدة منه سوى المجاملة الاجتماعية".
ويوضح، في حديث للجزيرة نت، أن شراء الذهب أو ما يعرف بـ"الشبكة" للمقبلين على الزواج ليس فقط تقليدًا أو عادة اجتماعية متوارثة، وإنما ضمان لحق العروسة، وفي أحيان أخرى وسيلة يمكن الاستفادة منها لتأمين مستقبل الأسرة الجديدة زمن تقلبات الزمن والظروف.
إعلانويرى أن "المشهد في مصر ليس فريدا؛ ففي لبنان وفنزويلا، دفعت الأزمات الشباب إلى الاستغناء عن الشبكة أو استبدالها ببدائل رمزية، ورغم ذلك، فإن هذا الاتجاه لا يزال في بدايته ويواجه مقاومة من بعض العائلات التي ترى أن الشبكة رمز اجتماعي لا يمكن التنازل عنه بسهولة".
ويتابع الخبير الاقتصادي: لا يمكن الجزم بأن الذهب سيختفي من حفلات الخطوبة في مصر، لكن الأكيد أن مكانته الرمزية بدأت تتزحزح أمام متغيرات الواقع. فالفضة وإن لم تكن بالبريق ذاته، قد تُمثّل بداية عصر جديد من الطقوس الاجتماعية التي تُعيد تعريف معنى الزواج، لا كعرضٍ مسرحي للثروة، بل كعقد إنساني تُحدّده النوايا، لا الأوزان.
ويلفت أستاذ الاقتصاد إلى أن انخفاض قيمة الجنيه دفع الكثير من المصريين لحماية مدخراتهم عن طريق البحث عن ملاذ آمن لمواجهة تأثيرات التضخم في الفترة الأخيرة، ومن ذلك شراء الدولار والعقارات والمعادن النفيسة، ومنها الفضة التي أصبحت خيارا مفضلًا.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع