مصر وألمانيا نحو شراكة استراتيجية جديدة.. لقاء رسمي في برلين
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
استضاف السفير المصري في برلين، الدكتور محمد البدري، لقاء على شرف الدكتور، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع مجموعة من رجال الاعمال الألمان بمشاركة رؤساء كبرى الشركات الألمانية العاملة في مصر ومن بينها شركة سيمنز و ThyssenKrupp وTÜV Nord وDorsch وBosch وKnauf بالإضافة إلى العديد من الشركات التي تتطلع للاستثمار في مصر.
وأكد الدكتور محمد البدري، على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا والدور الهام الذي تلعبه الشركات الألمانية في تطوير الصناعة في مصر ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
وقام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعرض الفرص الاستثمارية في مصر وجهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار و من خلال الإصلاح الضريبي والسياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الجمارك.
وأشاد العديد من رؤساء الشركات الألمانية بالتقدم الذي يحرزه الاقتصاد المصري والتنافسية العالية التي يتمتع بها.
ومن المقرر أن يشارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في افتتاح الملتقى السنوي للغرفة العربية الألمانية التي تشارك فيها مصر هذا العام ضيف الشرف.
اقرأ أيضاً«عبد العاطي»: وزارة الخارجية خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية في الخارج
وزارة الخارجية تهيب بالمصريين في لوس أنجلوس توخي أقصى درجات الحذر
وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية يزور معهد الدراسات الدبلوماسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الخارجية برلين شركة سيمنز الدكتور محمد البدري الدكتور حسن الخطيب فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية للضرائب» تنظم لقاء عمل حول ضريبة الشركات بـ«المؤسسات العائلية»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت الهيئة الاتحادية للضرائب، لقاء عمل في أبوظبي، حول تعامل «المؤسسات العائلية» لأغراض مرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال «قانون ضريبة الشركات»، والشروط الواجب توافرها لتصنيف الكيان كمؤسسة عائلية لأغراض قانون ضريبة الشركات.
تأتي الورشة، في إطار حملة الهيئة الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى جميع فئات قطاعات الأعمال في دولة الإمارات، وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين للضريبة في إطار جهود الهيئة لضمان التطبيق السلس وتشجيع الامتثال الطوعي.
وشهدت ورشة، العمل إقبالاً ملحوظاً وشارك فيها نحو 290 من المعنيين بقطاع «المؤسسات العائلية»، وحضرها عدد من المسؤولين من الجهات المُختصة بالقطاعين الحكومي والخاص.