صعود مثير للجنيه المصري أمام الدولار يفجر مخاوف من مراجعة صندوق النقد

لأول مرة منذ 6 شهور، يسجل سعر الدولار انخفاضا دون مستوى 50 جنيها مصريا، متراجعا إلى 49.98 جنيه للشراء و50 جنيها للبيع بمنتصف تعاملات معظم البنوك المصرية الاثنين، ما أثار الجدل حول وضع اقتصاد ثاني أكبر بلد عربي سكانا والذي يبلغ حجمه 380 مليار دولار، ويعاني من أزمات اقتصادية هيكلية وبنيوية خطيرة.

وتراجع سعر الدولار الاثنين، بالبنك الأهلي إلى 49.

98 جنيه للشراء 50 جنيها البيع، مسجلا ذات الرقم في بنوك مصر، والقاهرة، والتجاري الدولي وغيرها، ليعاود سعر الشراء بالبنك المركزي الصعود إلى 49.99، وإلى نحو 50.09 للبيع، متراجعا من معدل 50.45 للشراء و50.55 للبيع الاثنين الماضي، منخفضا من معدل 51 جنيها.

يتزامن ذلك التراجع مع إجراء صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة في القاهرة بإطار قرض المليارات الثمانية الذي رفعه الصندوق من 3 مليارات في آذار/ مارس 2024، ما فجر التساؤلات حول مدى وجود ارتباط بين تراجع قيم الدولار أمام الجنيه بأعمال المراجعة، التي تشهد لأول مرة حالة عكسية في العلاقة بين العملتين.

وخلال المراجعات الأربعة السابقة ارتفعت قيم الدولار وباقي العملات الأجنبية أمام الجنيه وليس العكس، ما يثير التكهنات حول الحالة الجديدة واحتمالات استمرار ارتفاع قيمة الجنيه من عدمه، في الوقت الذي يتخوف فيه البعض من أن يتبع ذلك الصعود انخفاض أو تعويم للجنيه مقابل الدولار، كما جرى خلال مراجعات سابقة.

صندوق النقد، بدأ الأحد المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي، فيما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحضور نائب مدير الصندوق نايجل كلارك، إن حكومته تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطبيق سياسة سعر صرف مرن، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وفق نشرة "إيكونومي بلس".

ويطالب صندوق النقد القاهرة بـ5 مطالب هي: "تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية".

ومطلع نيسان/ أبريل الماضي، تسلمت مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار لتكون بذلك صرفت 3.2 مليار دولار من ذلك التمويل وبنحو 40 بالمئة من إجمالي القرض، مع توقعات بصرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار مع نجاح المراجعة الحالية.

وبينما تتفاوض السلطات المصرية للوصول لهذا المبلغ عقب إقرار المراجعة فإنها مطالبة بسداد مبلغ 725 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال أيار/ مايو الجاري، ونحو 962.5 مليون دولار في حزيران/ يونيو المقبل، وذلك بعد أن سددت الحكومة نحو 1.56 مليار دولار للصندوق بأول أشهر العام الحالي.

"بقرار إداري"
وتحدث الخبير الاقتصادي المصري الدكتور عبدالنبي عبد المطلب، إلى "عربي21"، عن أسباب وملابسات هذا التغير في سعر الصرف في توقيت حضور الصندوق للقاهرة، وأجاب على ما طرحه مصريون من مخاوف بإخراج ما لديهم من مخزون للعملات الأجنبية، ما قد يتبعه تعويم مدار أو حقيقي يصدم المتعاملين.

وقال إن "ما يحدث بسوق الصرف في اعتقادي ليس له تفسيرات اقتصادية حقيقية؛ لأن ما يحدث حتى الآن مرتبط بقرارات إدارية، ففي أوقات نشاط السوق السوداء وأثناء القرارات الحكومية بتقييد استيراد بعض السلع كنا نعزي تطورات سعر الصرف لهذه الأسباب، لكن هي بالأساس كانت مرتبطة بقرارات إدارية".

وأوضح أن "ما يحدث هذه الأيام؛ وكما يقال بتراجع قيمة سعر صرف الدولار عن 50 جنيها، أولا هو لا يعتبر تراجعا حيث نتحدث في رقم يمثل لا شيء، ولكن هل هو مرتبط بتواجد بعثة صندوق النقد في القاهرة، في اعتقادي لا، وربما هذا التغير هو كما قلنا إن سعر الصرف محدد بقرار إداري، وغير متروك لآليات العرض والطلب".

وأضاف: "ودليل ذلك، أن ذات السعر تقريبا ببداية ومنتصف تعاملات كان بكل البنوك دون اختلاف، ولم يوجد حتى قرش زيادة أو نقص، -اختلف قليلا مع نهاية التعاملات- وكأنه موحد بكل البنوك، وكأن المسيطر على أداء وتصرفات كل الجهات المصرفية سواء البنوك المملوكة للدولة وتلك المملوكة للقطاع الخاص أو فروع البنوك الأجنبية واحد، وكأن السعر موحد".

ومضى يؤكد أن "مسألة استجابة سعر الصرف للتطورات الاقتصادية أمر غير حقيقي، والمسألة مرتبطة بقرار إداري، لكن هناك بعض العوامل التي يمكن أن يعزى إليها هذا الأمر، وهو الإعلان الحكومي بأن تحويلات المصريين العاملين في الخارج شهدت قفزة لم تتحقق من قبل خلال الـ11 شهرا الماضية مسجلة 32.6 مليار دولار".

ويعتقد المسؤول الحكومي السابق ووكيل وزارة الصناعة والتجارة للبحوث الاقتصادية سابقا، أن "هذا الإعلان قالت عنه الحكومة إنه قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت التحويلات بمعدل 72.4 بالمئة وبمقدار 13.7 مليار دولار بالفترة (مارس/فبراير 2024/2025) ترجع إلى استقرار سعر الصرف محليا".

ومضى يؤكد أن "اعتقادي بأن القرار الإداري هنا جاء لتخفيض سعر الصرف ولرفع قيمة الجنيه بقيمة طبعا لا تذكر، هي محاولة للتأكيد على أن مصر لديها حصيلة دولارية كبيرة نتيجة تحويلات العاملين المصريين في الخارج".

ولفت أيضا إلى أن "هناك جزء من ذلك الوضع يعطي حالة من التخوف لدى بعض المصريين من الذين كانوا يترقبون حدوث نوع ما من التعويمات الجديدة للعملة المحلية أو تخفيض جديد لقيمة الجنيه، وهذه رسالة لحائزي الدولار أن الدولار قد يرتفع".

وأشار إلى أن تزامن هذا التراجع بقيمة الدولار مع قرب فترة الصيف وإجازات عدد غير قليل من المصريين في الخارج ومعهم العملات الأجنبية"، ملمحا إلى "مجموعة إجراءات تم اتخاذها مثل فتح البطاقات الائتمانية للمسافرين بما فيهم من يذهب لأداء فريضة الحج دون حد أقصى"، موضحا أن "هذا أدى لعدم وجود تكالب على طلب الدولار، والعملات الأخرى".

"مراجعة صعبة"
وحول توقعاته لشروط تمرير المراجعة الخامسة في ملف العملة المحلية بمقابل الأجنبية، قال عبد المطلب، "لنؤكد أولا على أنه لا توجد شروط يضعها الصندوق مع كل مراجعة، ولكن فقط هناك اتفاق يُراجع مقدار التقدم الذي أنجزته الإدارة المصرية في تنفيذ هذه التعهدات، وهي أن يكون لدك سعر صرف مرن، وهذا لا يحدث، ولكن تخفيض قيمة الجنيه يعتبرون أنه نوع من أنواع تنفيذ الالتزامات".

وأوضح أن "الجزء الثاني، وهو طرح أسهم الشركات المملوكة لجهات سيادية في البورصة"، مبينا أنه "بهذا الجانب بدأت الحكومة تتملص منه، وبدأت تتقدم ببدائل له مثل طرح موانئ أو عقود امتياز أراضي، تقدمها الإدارة الاقتصادية للدولة مثل استحواذ موانئ أبوظبي مؤخرا على أراضي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

ويرى أن "الإدارة الاقتصادية تقدم هذه الإجراءات وكأنها تنفيذ لمسألة الخصخصة، ما يعني أن الدولة التي "تخصخص" الموانئ أو تعطي عقود امتياز هي بالفعل ماضية في تنفيذ تعهداتها حول الخصخصة؛ لكن رغم ذلك لا أعتقد أن تمر المراجعة الخامسة بسهولة المراجعة الرابعة، فلولا مسألة دخول أموال صفقة (رأس الحكمة) شباط/ فبراير 2024، كان من رابع المستحيلات أن تمر".

وختم توقعاته بالقول: "من الممكن أن تقود مجموعة من القرارات أو الصفقات أو التدفقات النقدية نتيجة بيع منطقة ساحلية أو تأجير بعض الخدمات لتمرير المراجعة أو أن تكون أحد الأسباب الداعمة لتمريرها؛ ولكن دعنا نؤكد أننا هنا نتحدث عن نحو 6 أشهر قبل أن تمر هذه المراجعة".

"مخاوف المصريين"
ومع كل إعلان عن حضور بعثة صندوق النقد للقاهرة، أو حلول موعد مراجعة جديدة يسود السوق المحلي حالة من الاضطراب والمخاوف من حدوث قرارات مؤثرة على أصحاب الأعمال والمدخرات والمتعاملين مع البنوك إلى جانب ترقب ملايين العامة من المصريين لقرارات مؤثرة على أوضاعهم المعيشية.

ولا ينسى المصريون قرارات حكومية دفع نحوها صندوق النقد الدولي بتحرير سعر صرف العملة المحلية أو تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية، التي بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، إثر قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق، وكان آخرها قرار تعويم آذار/ مارس 2024، ما خفض قيمة الجنيه في 8 سنوات 7 مرات من نحو 7 جنيهات إلى 50 جنيها.

وأعرب صاحب إحدى شركات التمويل العقاري في مدن الشروق وبدر ومحيط العاصمة الإدارية الجديدة عن مخاوفه من تغيرات كبيرة في سعر الصرف، هبوطا أو صعودا، مؤكدا أن "قطاع العقارات من أكثر القطاعات تأثرا بأي تغير في سعر الصرف"، وموضحا لـ"عربي21"، أنه "منذ حدوث أزمة العملة المحلية بأعوام 2022 و2023، و2024، ويجري تقييم كل التعاملات وفقا لسعر صرف الجنيه والدولار".

ويلفت إلى أنهم "يحافظون دائما على رصيد دولاري أو من اليورو حيث يجبرهم السوق على ذلك، ومع قرب أية مراجعة من صندوق النقد تسود حالة من القلق الجميع، ولا نعرف هل نحتفظ بما لدينا من مدخرات أم نتخلص منها قبل الخسارة التي طالت الكثيرين العام الماضي، بعد انهيار السوق السوداء الذي وصل 70 جنيها مقابل الدولار، بينما كان السعر الرسمي حوالي 30 جنيها".

وفي سياق المخاوف يلفت مراقبون، إلى أن "حضور الصندوق إلى مصر يقلقهم من أكثر من زاوية"، ملمحين إلى مخاوفهم من "تعويم جديد"، و"تفريط جديد"، و"تخفيض جديد"، مشيرين إلى أن الصندوق لقاء كل مراجعة تمر يفرض طرح الأصول العامة بالبورصة أو للبيع للقطاع الخاص، مع خفض الدعم المقرر لملايين الفقراء.

وسجلت مصر أكبر قفزة في نشاط الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، مع ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 23.7 بالمئة على أساس سنوي بإجمالي 120 صفقة، وفقا لتقرير شركة "بي دبليو سي" للخدمات الاستشارية والمحاسبية.

وأكد المراقبون أن وضع مصر الحالي مع ضغوط إسرائيلية بملف تصدير الغاز للقاهرة، وضغوط أمريكية بملف تهجير الفلسطينيين لسيناء، وتفجر ملفات خلافية بين القاهرة والرياض وأبوظبي، إلى جانب تراجع دخل قناة السويس 61 بالمئة إلى 3.9 مليار دولار خلال 2024، كلها ضغوط تقود الحكومة لطرح الأصول وخفض الدعم.

وإلى جانب عشرات القرارات السابقة بالسنوات الماضية، تمضي حكومة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي نحو خفض دعم الوقود والكهرباء والخبز وغيرها من السلع الاستراتيجية، والتي كان آخرها رفع سعر الوقود 14.8 بالمئة، في آذار/ مارس الماضي، وسط توقعات بخفض جديد نهاية العام، وفق إعلان حكومي.

"غموض وغياب الشفافية"
ولذا فقد أعرب مصريون عن مخاوفهم من شروط جديدة مجحفة بالمصريين مع المراجعة الخامسة، وسط ما يصفه البعض بالغموض وعدم الشفافية حول ما جرى من مراجعات.

وفي 14 أيار/ مايو الجاري، فجرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" جدلا واسعا بإعلانها أن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي عدم نشر شروط الصندوق لقبول المراجعة الرابعة.

وطالبت المبادرة، الصندوق والحكومة المصرية بتحقيق مبدأ الشفافية في الإعلان عن تفاصيل المراجعة السابقة التي جرت 11 آذار/ مارس الماضي، مؤكدة أن الصندوق لم يفصح عن وثائق المراجعة السابقة، واكتفى بالإشارة إلى أن السلطات المصرية "تحتاج المزيد من الوقت للنظر في نشر تقرير الخبراء".

ولفتت المنظمة إلى أنه مع تأخر الصندوق في نشر الوثيقة الحاوية لتفاصيل المراجعة الرابعة بناء على طلب الحكومة المصرية، يُتوقع أن تكون تلك المراجعة قد شهدت إضافة بعض الشروط، كما جرى في المراجعة الثالثة.



"لا أتوقع تحركات عنيفة"
لكن الكاتب والباحث الاقتصادي محمد نصر الحويطي، توقع بحديثه لـ"عربي21"، "عدم حدوث أية تحركات عنيفة في سعر الصرف، مع حضور صندوق النقد للقاهرة".

وقال: "ليس هناك شروطا موضوعة خلال المراجعة الخامسة سوى التخلص من أعباء الدعم والاستمرار في إجراءات رفع الدعم التي بدأتها الحكومة على مدار الـ10 السنوات الأخيرة، فهذه هي أبرز مطالب الصندوق في المراجعة الحالية".

لا يعتقد الحويطي، أن "للمراجعة الخامسة دخل برفع سعر الدولار؛ فسعر الصرف في مصر مستقر إلى حد كبير، ولا أعتقد أنه سيتحرك صعودا أو هبوطا مع هذه المراجعة".

كما لا يعتقد بوجود "علاقة بين مراجعة صندوق النقد الجارية وسعر الصرف في مصر الذي يتحرك وفق معطيات الطلب والعرض صعودا وهبوطا، فيما يتعلق بحركة خروج الأموال الساخنة أو إجراءات بيع أذون الخزانة للأجانب أو الشراء، والعكس بالعكس".

ومضى الحويطي، يقول: "ولا أجد أن هناك حركة غير اعتيادية على سعر الصرف، ولا أتوقع أن تكون هناك أية تحركات عنيفة على سعر الصرف، كما أنه وفق رؤيتي لا وجود لتعويم جديد بالعملة المحلية على الإطلاق".

وقطع في نهاية حديثه، بأن "مسألة شروط الصندوق تتلخص في إصلاح المشاكل الهيكلية للاقتصاد فيما يتعلق بالسياسة المالية، وليس بالسياسة النقدية، وأبرزها على الإطلاق تخفيض دعم السلع والوقود بشكل كبير، وتقليل الإنفاق الحكومي على المشروعات الحكومية التي تستنزف جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة".

"حدود أزمة مصر"
يؤكد متابعون لمسيرة الاقتصاد المصري في عهد السيسي، أنه منذ توجهه نحو مشروعات إنشائية وترفيهية عملاقة تفوق إمكانيات وقدرات ودخل وإيرادات الدولة المصرية، ازدادت الفجوة القائمة بين إيرادات الدولة ومدخلاتها.

دخل الاقتصاد المصري دائرة الديون الخارجية مع أول قرض لحكومة السيسي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بقيمة 12 مليار دولار، لتتوالى القروض، وتحصل مصر حتى عام 2021 على 20 مليار دولار من الصندوق الذي رفع لها قرضا من 3 إلى 8 مليارات دولار ، بالربع الأول من العام الماضي.

نتيجة لسلسة القروض المتواصلة حتى الآن، وصل الدين العام بالربع الثالث من 2024 إلى 13.3 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجي 155.3مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.

المصدر: عربي21