وزير الاستثمار يشهد الافتتاح الرسمي للملتقى الاقتصادي العربي الألماني
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الافتتاح الرسمي للملتقى الاقتصادي العربي الألماني بحضور السيدة كاثرينا ريشا وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية الجديدة ونحو 250 شركة ألمانية وعربية.
واستعرض الوزير في كلمته الافتتاحية بالملتقى، التطورات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، وكذا الإصلاحات التي تجريها الحكومة المصرية في السياسات المالية والنقدية والتجارية، مشيرا إلى التنسيق والتناغم الذي تشهده الحكومة المصرية بين الوزارات والقطاعات المختلفة.
كما عرض «الخطيب»، بعض القرارات التي اتخذتها الوزارة لزيادة القدرة التنافسية المصرية في مجال التجارة، والعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي.
ونوه الوزير، إلى أبرز الفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر، والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية حاليا، والمميزات التي سيحصل عليها المستثمر الألماني من عمالة مدربة واتفاقات تجارية تتيح التصدير إلى العديد من الأسواق المحيطة بمصر، فضلا عن البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها الدولة المصرية حاليا.
وفي سياق متصل، عقد وزير الاستثمار، صباح اليوم اجتماعاً ثنائي مع السيدة كاثرينا ريشا وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية الجديدة، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية والتجارية الجارية والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وتناول اللقاء إمكانيات التعاون المشترك بين مصر وألمانيا، والتنسيق لعقد فعاليات الدورة السابعة من اللجنة المشتركة بين البلدين خلال العام الجاري، حيث ستترأس الوزيرة الألمانية وفداً حكومياً ويرافقها بعثة تجارية واستثمارية من كبرى الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري.
كما تم الاتفاق على دعم الجهود المبذولة لإقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: 17 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين
وزير الاستثمار يمنح 6 رخص ذهبية جديدة
وزير الاستثمار يبحث مع سفير السويد مناقشة ترتيبات تنظيم منتدى الأعمال المصري السويدي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإفراج الجمركي وزير الاستثمار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب القدرة التنافسية المصرية وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المفوض الأوروبي للشراكات الدولية لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، خلال زيارته لمصر، حيث ناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء أولويات التنمية المستدامة وجهود التحول الأخضر، والتعاون في إطار مبادرة «فريق أوروبا»، ودعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، والجهود الجارية لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تُعد داعمًا حيوياً لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري بالتنسيق.
وأكدت الوزيرة، أن المباحثات الفنية مع الجانب الأوروبي مستمرة تحضيرًا لبعثة التقييم القادمة، بما يضمن تحقيق التوافق حول أولويات الإصلاح وتعزيز الأثر التنموي للتمويل، كما تم التطرق إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص وجهود تفعيلها لحشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المحلية.
كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ برنامج «نُوفّي»، المعني بتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة والمياه والغذاء، ضمن جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل المساهمات الفعالة للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات البرنامج، حيث أكد المفوض الأوروبي، على أهمية هذا البرنامج كنموذج للتعاون التنموي المبتكر، مشيدة بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في قيادة أجندة العمل المناخي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي إطار تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمفوض نسخة من التقرير السنوي للوزارة، والذي يرصد الإنجازات والتقدم في تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من الشركاء الدوليين، ويبرز جهود التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وفقًا لأولويات خطة 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بالتحول الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في ظل المتغيرات العالمية.
جدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والشباب في الدوري السعودي