أدانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي بشدة، اقتحام مجموعة مسلحة خارجة عن القانون مقر جهاز المخابرات العامة، ووصفت الحادثة بأنها "اعتداء مباشر على منظومة معلوماتية سيادية تمثل ركيزة من ركائز الدولة".

اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار بين أطراف النزاع في العاصمة الليبية طرابلس الانفلات الأمني يهدد الاستقرار

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الحادث الخطير يعكس حالة من الانفلات الأمني العميق في البلاد، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لبنية الدولة وأجهزتها الرسمية، محذرة من تبعات التهاون في حماية مؤسسات الأمن القومي.

 العاصمة طرابلس "مختطفة"

وفي لهجة شديدة، وصفت اللجنة العاصمة الليبية طرابلس بأنها "مختطفة" من قبل مجموعات مسلحة، مؤكدة أن القرار فيها لم يعد يصنع داخل مؤسسات الدولة، بل بات مرتهنًا لقوى الأمر الواقع، ما يقوّض أي محاولات لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وطالبت اللجنة البرلمان وكافة المؤسسات الوطنية بتحمّل مسؤولياتهم والرد الحازم على مثل هذه الانتهاكات، لضمان حماية الأجهزة السيادية، واستعادة هيبة الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

طباعة شارك مجلس النواب الليبي جهاز المخابرات العامة العاصمة الليبية طرابلس

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي جهاز المخابرات العامة العاصمة الليبية طرابلس

إقرأ أيضاً:

احتجاجاً على حكومة الدبيبة.. تجدد التظاهرات في طرابلس وإغلاق طرق رئيسة

البلاد – طرابلس
شهدت العاصمة الليبية طرابلس لليوم الثالث على التوالي موجة جديدة من التظاهرات الشعبية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وسط تصاعد حالة التوتر الأمني وإغلاق طرق رئيسية في المدينة.
وعمد المحتجون أمس (الأحد) إلى إشعال النيران في إطارات السيارات لإغلاق عدد من الشوارع الحيوية داخل المدينة، حيث شملت عمليات الإغلاق مناطق عدة من بينها جنزور غرب العاصمة، وطريق الشط القريب من وسط المدينة، إضافة إلى الطريق الساحلي.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات فقط من تصريحات مثيرة للجدل أطلقها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، زعم فيها أن “جزءاً كبيراً من الاحتجاجات مدفوع الثمن ومدسوس”، على حد قوله، في محاولة منه لتقويض شرعية المظاهرات التي تصاعدت وتيرتها منذ أيام.
وكانت طرابلس قد شهدت على مدار اليومين الماضيين توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ميدان الشهداء في قلب المدينة، في أعقاب اندلاع أعمال عنف دامية استمرت ثلاثة أيام هذا الأسبوع، إثر مقتل عبد الغني الككلي، المعروف باسم “غنيوة”، قائد “جهاز دعم الاستقرار” التابع للمجلس الرئاسي.
وقد قُتل الككلي، أحد أبرز قادة المجموعات المسلحة النافذة في طرابلس منذ عام 2011، خلال عملية عسكرية نفذها “اللواء 444” التابع لوزارة الدفاع ضد جهاز دعم الاستقرار في حي أبو سليم، في إطار ما قالت الحكومة إنه مسعى لتفكيك الجماعات المسلحة التي تتداخل في المشهد الأمني الليبي.
وأسفرت المواجهات العنيفة، التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية، عن مقتل ثمانية أشخاص، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، مما زاد من حدة الغضب الشعبي تجاه الحكومة والأجهزة الأمنية المرتبطة بها.
تجدر الإشارة إلى أن “جهاز دعم الاستقرار” يُعد أحد أبرز الكيانات المسلحة في طرابلس ويخضع لإشراف المجلس الرئاسي الليبي، الذي تولى السلطة بالتوازي مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في عام 2021 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة.
وتعيش ليبيا منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011 في دوامة من الانقسامات السياسية والصراعات المسلحة، حيث تتنازع على الحكم حكومتان: واحدة في طرابلس يرأسها عبد الحميد الدبيبة وتحظى باعتراف دولي، وأخرى في بنغازي يقودها أسامة حمّاد بدعم من البرلمان وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
ورغم حالة الهدوء النسبي التي سادت العاصمة منذ يونيو 2019، إلا أن الاشتباكات بين المجموعات المسلحة المتنافسة لا تزال تتكرر بين الحين والآخر، خاصة في ظل التوترات المستمرة بشأن تقاسم النفوذ والسيطرة على المواقع الحيوية في العاصمة.

مقالات مشابهة

  • النواب الليبي: نطالب بفتح تحقيق قضائي فوري في أحداث طرابلس
  • مجلس النواب يبحث تطورات الوضع الأمني والإنساني مع البعثة الأمم الأممية
  • «رئيس مجلس النواب الليبي»: من يفكر في إرهاب الشعب ليس من حقه البقاء في السلطة
  • جهود أممية جديدة لوقف التصعيد في طرابلس وتثبيت الاستقرار الأمني| تفاصيل
  • احتجاجاً على حكومة الدبيبة.. تجدد التظاهرات في طرابلس وإغلاق طرق رئيسة
  • «الرئاسي» الليبي يضع آلية لتهدئة دائمة في طرابلس
  • البرلمان الليبي يطالب بتجميد الحسابات البنكية واستثناء المرتبات بسبب تصاعد التوتر الأمني في طرابلس
  • لجنة برلمانية طارئة تعقد أولى اجتماعاتها لمواجهة أزمة طرابلس الأمنية والإنسانية
  • لليوم الثاني.. تظاهرات تطالب برحيل رئيس الحكومة الليبية