دعم المواطن أولوية | خطوات حكومية لتخفيف الأعباء وسط التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي يشهدها العالم والمنطقة، تواصل الدولة المصرية تنفيذ سياسات تستهدف التخفيف من حدة الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المدروسة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي، وحماية الفئات الأكثر احتياجا، عبر رفع الأجور، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتبكير صرف المرتبات والمعاشات في مناسبات موسمية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، تبذل الدولة المصرية جهودا ملحوظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تبكير صرف المرتبات والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جاء تبكير صرف المرتبات والمعاشات بما في ذلك شهور رمضان والعيد والدخول المدرسي، وذلك لما يقارب 7 ملايين موظف و11 مليون مستفيد من المعاشات، وتقدر مخصصات المعاشات في موازنة 2024/2025 بنحو 441 مليار جنيه.
وأشار الإدريسي، إلى أن تم رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، ليصل حاليا إلى 6.000 جنيه شهريا للدرجة السادسة في الجهاز الإداري للدولة، ضمن خطة تدريجية لتحسين دخول الموظفين ومواجهة التضخم، وتبلغ تكلفة الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات نحو 96 مليار جنيه.
وتابع: "وتوسعت الحكومة في برامج مثل “تكافل وكرامة”، والتي وصلت إلى ما يقارب 5.2 مليون أسرة، مع توجيه أكثر من 140 مليار جنيه للإنفاق الاجتماعي في العام المالي الجاري".
واختتم: "وهذه الإجراءات تؤكد حرص الدولة على تفعيل الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، رغم التحديات المالية. ويظل تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي ومساندة المواطن البسيط هو التحدي الأكبر، ولكن الاستمرار في دعم الدخول وتحقيق الاستقرار النقدي يمثلان خطوات ضرورية في هذا الاتجاه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات تبكير المعاشات المرتبات الرواتب السيسي المالية المرتبات والمعاشات
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد تعويضات 4.6 مليار جنيه لعملائها في أبريل 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع في قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر بنسبة 54.5% خلال شهر أبريل 2025.
وأوضحت الهيئة العامة الرقابة المالية، أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 4.6 مليار جنيه خلال أبريل 2025 مقابل 3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع 20.8%.
التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025 مقارنة 1.5 مليار جنيه بنمو 52% خلال نفس الشهر من العام 2024.
التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 56.9%، لتسجل 2.3 مليار جنيه في أبريل 2025، مقارنة 1.5 مليار جنيه في أبريل 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التجاريوأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 4.2 مليار جنيه خلال أبريل 2025 مقابل 2.7 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2024، بارتفاع 55.6%، على أساس سنوي.
تعويضات التأمين التكافلي
فيما ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 43.7%، لتسجل 425.5 مليون جنيه خلال أبريل 2025 مقارنة 296 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
ماذا يقصد تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟
وتأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
ماذا تعني تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة؟
فيما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.