ثاني الزيودي: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل المساهمة في نمو القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في جلسة حوارية بعنوان «إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار»، وذلك ضمن الفعاليات الافتتاحية لمنتدى «اصنع في الإمارات».
وأكد معاليه خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بدفع عجلة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال مبادرات استراتيجية وشراكات عالمية تدعم التنافسية والاستدامة.
وبحسب التقرير، تحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع، بقيمة بلغت 603 مليارات دولار في عام 2024.
ويشير التقرير إلى تقدم الدولة ست مراتب في التصنيف بين عامي 2021 و2024 ما يعكس فاعلية السياسات الصناعية، التي تنتهجها الدولة. وشدّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة، على الدور المحوري للتجارة والاستثمار في دعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يُعد محفزاً رئيسياً لهذا النمو، إذ يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزّز اندماج الإمارات في سلاسل التوريد العالمية.
وقال إن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح الأبواب نحو أسواق متنوعة، ويسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات عبر مختلف القطاعات، مشيراً إلى مواصلة مسيرة الابتكار والتنويع، لبناء قاعدة صناعية متينة تسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتسعى الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، التي تدعمها مبادرات، مثل «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات»، إلى إعادة توجيه قاعدة صادرات الدولة نحو قطاعات عالية القيمة قائمة على المعرفة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة، والخدمات اللوجستية.
وأضاف معالي الزيودي أنه من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز الصناعي، مشيراً إلى أنه من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة، وخلق التكامل بين السلع والخدمات، نمهّد الطريق نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة. ويسلط «اصنع في الإمارات» الضوء على رؤية دولة الإمارات للتصنيع، مؤكداً على مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار، فيما تناولت النقاشات خلال المنتدى الدور المحوري الذي يلعبه برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دفع الرؤية الصناعية للدولة، مما يعزّز من مكانة الإمارات لاعباً رئيسياً في المشهد الصناعي العالمي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اصنع في الإمارات ثاني الزيودي
إقرأ أيضاً:
%53 مساهمة أبوظبي بالناتج الصناعي لدولة الإمارات 2024
قال أحمد جاسم الزعابي- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن إستراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت، منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة لمنتدى (اصنع في الإمارات) اليوم الاثنين 19 مايو 2025، حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد.
وقال الزعابي: "تمكنت دولة الإمارات من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. ونجحت إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضاف: "نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار" التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وزادت مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي إلى 53 بالمئة من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6 بالمئة إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46 بالمئة في العام 2022 و51.3 بالمئة في العام 2023".
وأوضح أن "إستراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في "اقتصاد الصقر"، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي".
خلال العام الماضي (2024)، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نمو وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5 بالمئة من الناتج المحلي، و17.3 بالمئة من الاقتصاد غير النفطي.
وفي الربع الأول (يناير إلى مارس) من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7 بالمئة مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65 بالمئة مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي (2024).
ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.
وضمن مبادرات إمارة أبوظبي لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM).
التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والشباب في الدوري السعودي