7.5 % نمواً في عدد المنشآت الصناعية بعجمان خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
عجمان (الاتحاد)
سجلت إمارة عجمان نمواً بنسبة 7% في عدد المنشآت الصناعية خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المصانع المسجلة 1549 مصنعاً، مقارنة بـ 1444 مصنعاً في عام 2023، كما شهد الربع الأول من عام 2025 نمواً إضافياً بنسبة 7.5% في عدد المنشآت الصناعية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد ماهر طارش العليلي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن قطاع الصناعات التحويلية يُعد من أبرز القطاعات الحيوية في الإمارة، إذ يسهم بنسبة 18.
وأوضح أن مشاركة غرفة عجمان ضمن جناح الإمارة في «اصنع في الإمارات»، تمثل فرصة استراتيجية لاستعراض قدرات القطاع الصناعي في عجمان، والتعريف بالمنتجات المحلية، وتعزيز فرص التعاون والشراكات الصناعية، بما يسهم في دعم التوسع الإنتاجي للمنشآت الصناعية وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا في بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن مبادرة «اصنع في الإمارات» تُعد منصة وطنية استراتيجية تجمع صُناع القرار والمستثمرين ورواد الصناعة، لتبادل الخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية الصناعية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم سلاسل التوريد المحلية، بما يعزز وصول المنتج المحلي إلى الأسواق العالمية وزيادة معدلات التصدير.
وأكد العليلي أن غرفة عجمان تواصل جهودها في تنمية القطاع الصناعي من خلال تشجيع المنشآت على تبني الابتكار والتقنيات الحديثة، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز التنافسية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات في تطوير قطاع صناعي متقدم ومستدام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اصنع في الإمارات
إقرأ أيضاً:
برلماني: عودة قوية للاستثمارات الصناعية بفضل جهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، والذي سجّل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة 4.77%، مؤكدًا أن هذا التحسن يُعد دليلًا واضحًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، وفعالية السياسات الحكومية في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح السلاب في بيان صحفي اليوم، أن تحقيق هذا النمو في ظل الأوضاع العالمية المضطربة يعكس متانة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الزخم جاء نتيجة للإصلاحات الهيكلية الجادة، وضبط الإنفاق العام، وتمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وأشار إلى أن ارتفاع مساهمة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث، مقابل تراجع الاستثمار العام بنسبة 45.6%، يبرز التحول الاستراتيجي للدولة نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، خاصة في ظل بدء دورة التيسير النقدي من البنك المركزي وتسهيل التمويل للمستثمرين من خلال المبادرات التمويلية الحكومية للقطاعات الإنتاجية الحيوية.
ونوه إلى أن مؤشرات مديري المشتريات العالمية تؤكد استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص في مصر، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
وأشار إلى النمو الملحوظ في الاستثمارات الصناعية غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 16%، بما يمثل عودة قوية لهذا القطاع الحيوي، مدعومة بجهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة التي واجهت المستثمرين، وفي مقدمتها تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح الرخص الذهبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين المنظومة الضريبية والخدمية الداعمة للصناعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في معدلات النمو، كما شهدت الصادرات السلعية طفرة ملحوظة خلال الربع الثالث، بنمو بلغ 54.4%، ما يعكس ثمار برامج دعم الإنتاج والتوسع في التصدير، وزيادة قدرة القطاع الصناعي على تلبية الطلب العالمي المتسارع.
وأشار إلى أن التغيرات في خريطة التجارة العالمية وفرت فرصة لمصر لتعزيز مكانتها كمصدر موثوق، في ظل سعي الدول لتنويع سلاسل الإمداد، وهو ما استفادت منه الدولة عبر سياسات تستهدف تحسين تنافسية المنتج المصري وتوسيع قاعدة المصدرين.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة مواصلة دعم القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية المستدامة، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ مبادرات تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق طفرة في الصادرات غير البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو حقيقي قائم على الإنتاج والتصدير، ويساهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تستهدف نموًا بنسبة 4.5%.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف