الداخلية تتحرك لتنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية وحماية حقوق المهنيين

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن انخراط وزارته في تنسيق حكومي متعدد الأطراف، يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل يؤطر الاستعمال المتزايد للتطبيقات الذكية في نقل الأشخاص، بما يضمن حقوق جميع المتدخلين في القطاع.

وأكد لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تعمل بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية، من أجل دراسة الآليات القانونية والإجرائية الكفيلة بتنظيم هذا النوع الجديد من خدمات النقل، مشدداً على أن الهدف هو تطوير الخدمة دون المساس بالقانون، مع ضمان العدالة والمنافسة الشريفة داخل القطاع.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها مجال النقل، والتي فرضت واقعاً جديداً يتطلب تأطيراً قانونياً يحفظ التوازن بين مستعملي التطبيقات الذكية والمهنيين التقليديين، وعلى رأسهم سائقي سيارات الأجرة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تزايد الجدل حول النشاط غير المنظم لتطبيقات النقل، والذي أثار احتجاجات في صفوف المهنيين، مطالبين بإخضاع هذه الخدمات للقانون وتكافؤ الفرص.

ويُرتقب أن تسفر المشاورات الحكومية الجارية عن إجراءات تنظيمية جديدة تضمن إدماج هذه التطبيقات ضمن منظومة النقل الحضري بشكل قانوني، مع مراعاة مبادئ الشفافية والإنصاف.

المصدر: مملكة بريس