استشهاد 326 فلسطينيا بغزة بسبب سوء التغذية ونقص الدواء

الثورة نت/..

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ، استشهاد 326 مواطنًا فلسطينيا بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل ؛ جراء منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد الغذائية والطبية والوقود منذ 80 يوماً متواصلاً .

وفي بيان له اليوم الثلاثاء أعرب المكتب عن بالغ القلق والاستنكار تجاه تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسة التجويع الممنهج، ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية والوقود منذ 80 يوماً متواصلاً.

وعدّ ذلك جريمة واضحة المعالم ومكتملة الأركان ترتقي إلى الإبادة الجماعية، وتُنذر بكارثة إنسانية كبرى تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

وقال البيان: “منذ تاريخ 2 مارس 2025م، لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخول أي شاحنة مساعدات إنسانية أو وقود إلى قطاع غزة، رغم الحاجة المُلِحّة لدخول ما لا يقل عن 44,000 شاحنة خلال هذه الفترة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان. ويُقابل ذلك إغلاق تام لكافة المعابر، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي”.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث انعكس هذا الوضع الخطير على حالات الوفاة.

وأوضح أنه تم خلال 80 يومًا من الإغلاق والحصار التام تسجيل58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، و242 حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن.

ولفت البيان إلى أن 26 مريض كلى فقدوا حياتهم نتيجة عدم توفر التغذية والرعاية الغذائية اللازمة، بالإضافة إلى أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل.

ونوه إلى فشل العديد من حملات التبرع بالدم نتيجة ضعف أجساد المواطنين وعدم قدرتهم على التبرع، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في وحدات الدم مع تدفق آلاف الجرحى والمصابين الذين هم بحاجة ماسة لإجراء عمليات جراحية طارئة.

وأدان هذه الجريمة البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء، محذرًا من استمرار سياسة التجويع الجماعي كأداة حرب محرّمة دولياً.

وحمّل البيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه المجاعة المتفاقمة، كما حمل الإدارة الأمريكية ودولاً مشاركة في العدوان والإبادة الجماعية، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، مسؤولية التواطؤ والصمت والدعم المباشر لهذه الجرائم، سواء من خلال التغطية السياسية أو الدعم العسكري واللوجستي.

وطالب جميع دول العالم، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالخروج من صمتهم المُخزي، والتحرك العاجل والفوري من أجل فتح جميع المعابر، وإدخال الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة، وإنقاذ أرواح مئات آلاف المدنيين قبل فوات الأوان، حيث أن قطاع غزة بحاجة يومياً إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود للمرافق الحيوية والطبية.

كما طالب محكمة الجنايات الدولية، والمنظمات الحقوقية والقانونية، بتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في ملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي، ووقف هذه المجازر والانتهاكات التي تتجاوز كل حدود الإنسانية.

وتابع الإعلامي الحكومي “إن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يقف اليوم أمام اختبار البقاء، في مواجهة محرقة متواصلة تقودها منظومة الاحتلال الإجرامية بمباركة وصمت دولي، وإن التاريخ لن يرحم المتخاذلين، ولن يغفر للمشاركين في هذه الجريمة ضد الإنسانية”.

المصدر: الثورة نت