300 حالة إجهاض.. أرقام صادمة بسبب “التجويع”

صراحة نيوز ـ كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، عن أرقام صادمة توثّق حجم الكارثة الإنسانية الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسة “التجويع الممنهج”، مشيرًا إلى تسجيل 326 حالة وفاة نتيجة سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، إضافة إلى أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل خلال 80 يومًا من الحصار الكامل.

وأوضح المكتب أن الاحتلال منع منذ 2 آذار/مارس 2025 دخول أي شاحنة مساعدات إنسانية أو وقود إلى غزة، رغم الحاجة الماسة لأكثر من 44,000 شاحنة خلال هذه الفترة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان. ويستمر هذا الحصار الخانق وسط إغلاق تام لجميع المعابر، في انتهاك فاضح للقوانين الدولية.

ووفق المعطيات، توفي 58 شخصًا بسبب سوء التغذية، و242 آخرون بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن، فيما فقد 26 مريض كلى حياتهم نتيجة انعدام الرعاية الغذائية. كما تم تسجيل أكثر من 300 حالة إجهاض بسبب النقص الحاد في العناصر الغذائية الأساسية لاستمرار الحمل.

وأشار المكتب إلى أن المستشفيات في غزة تواجه انهيارًا شبه كامل، مع فشل حملات التبرع بالدم نتيجة ضعف السكان، وسط تدفق آلاف الجرحى والمصابين الذين يحتاجون إلى عمليات طارئة في ظل نقص حاد في وحدات الدم والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد المكتب الإعلامي أن ما يجري في غزة يُعد جريمة مكتملة الأركان ترقى إلى “الإبادة الجماعية”، محذرًا من كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع المحاصر.

كما حمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تفاقم المجاعة، واتهم دولًا غربية، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، بالتواطؤ والصمت، ودعم الجرائم من خلال الغطاء السياسي والعسكري.

ودعا المكتب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرّك العاجل لفتح المعابر فورًا، وإدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا لتفادي انهيار كامل للمرافق الحيوية.

وطالب أيضًا محكمة الجنايات الدولية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في ملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يواجه اليوم “اختبار البقاء في مواجهة محرقة صامتة”، وأن التاريخ لن يرحم المتقاعسين عن نصرة غزة

المصدر: صراحة نيوز