السويد تتحرك لفرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد الثلاثاء إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب معاملة “إسرائيل” للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقالت وزيرة الخارجية في بيان “طالما أننا لا نرى تحسنا واضحا في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا”.
أضافت “لذلك، سنضغط الآن أيضا من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم”.
وأوضحت أن العقوبات ستستهدف “وزراء يدفعون باتجاه سياسة استيطان غير قانونية ويعارضون بنشاط حل الدولتين في المستقبل” مضيفة أن المسؤولين المستهدفين سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد الأوروبي. غير أنها شددت على أن السويد “صديقة لإسرائيل”.
وجاءت تصريحاتها أثناء اجتماعها مع نظرائها من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الثلاثاء.
ودخلت المساعدات إلى قطاع غزة الاثنين لأول مرة منذ أكثر من شهرين، عقب إدانة واسعة النطاق للحصار الإسرائيلي الشامل الذي تسبب في نقص حاد في الغذاء والدواء.
والثلاثاء أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية حصلت من “إسرائيل” على إذن بإدخال “حوالى 100 شاحنة” مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.
وقالت ستينرغارد “في جميع اتصالاتنا مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية، لطالما طالبنا بزيادة وصول المساعدات الإنسانية، وانتقدنا بشدة عدم تأمينها لها”.
وأضافت أن السويد قلقة بشأن “كيفية استمرار الحكومة الإسرائيلية في تصعيد الوضع، سواء من حيث التصريحات أو الأفعال”.
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذا الشهر على خطة لتوسيع نطاق الهجوم العسكري، والتي قال أحد المسؤولين إنها ستشمل “السيطرة” على غزة وتشريد سكانه.
والاثنين صرّح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل “ستسيطر على كامل أراضي القطاع”.
ومنذ بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ عدد الشهداء في غزة 53573، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها وزارة الصحة الفلسطينية، بينهم 3427 شهيدا على الأقل منذ استئناف “إسرائيل” ضرباتها في 18 آذار/مارس.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال السويد المقاومة غزة فلسطين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر