متحدث الوزراء: نمتلك منطقة صناعية صينية ونعمل على جذب المزيد من استثمارات بكين
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التعاون بين مصر والصين هو تعاون متعدد الأوجه، ومن بين أبرز محاوره جذب الاستثمارات الصينية إلى مصر، وهو ما أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاءاته الرسمية اليوم، موضحًا أن الاستثمارات التي أعلن عنها الرئيس الصيني للقارة الإفريقية، والتي تبلغ قيمتها 52 مليار دولار، خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي، تمثل فرصة مهمة تسعى مصر إلى الاستفادة منها.
وأشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن الدكتور مدبولي أكد تطلع مصر إلى اجتذاب جزء من هذه الاستثمارات الصينية إلى الداخل المصري، وهو ما تم التطرق إليه في سياق العلاقات المصرية الصينية خلال اللقاء مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، مؤكدًا أن مناقشة هذا الموضوع تحمل أهمية خاصة، حيث تأتي في إطار بحث المناخ الاستثماري في مصر، وتعزيز الشراكات مع القوى الاقتصادية الكبرى.
وشدد محمد الحمصاني، على أن مصر تمتلك منطقة صناعية صينية، تُعد من أبرز مشروعات التعاون بين البلدين، موضحًا أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، في ضوء التطلعات التي أشار إليها الرئيس الصيني، واهتمام القيادة المصرية بأن تكون مصر وجهة رئيسية لهذه الاستثمارات في إفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الحمصاني مجلس الوزراء مصر والصين محمد الحمصانی
إقرأ أيضاً:
بتراجع 2.6%.. استثمارات صناديق التأمين الخاصة تسجل 2.1 مليار جنيه في أبريل
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر أبريل 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
كشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية.
وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف