شرطة إسطنبول تعثر على الهاتف المفقود لإمام أوغلو
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
تتواصل التحقيقات التي يجريها مكتب الادعاء العام في إسطنبول في قضايا فساد تطال عدداً من المشتبه بهم، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الموقوف عن مهامه، أكرم إمام أوغلو، الذي يواجه اتهامات ثقيلة، أبرزها “تزعّم منظمة إجرامية”، و”الانتماء إلى منظمة إجرامية”، و”الابتزاز”، و”الرشوة”، و”الاحتيال المشدد”، إلى جانب “الحصول على بيانات شخصية بطريقة غير قانونية”، و”تزوير في المناقصات”.
دراسة: الرجال أكثر عرضة للوفاة بمرتين من النساء بسبب متلازمة…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أكرم إمام أوغلو إسطنبول الشرطة التركية تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي يبحث في إسطنبول حرب السودان ومستقبل العدالة في سوريا
نظم المجلس العربي يومي 20 و21 نوفمبر 2025 ورشتين متتاليتين في مقره بمدينة إسطنبول، خُصصتا لبحث مستجدات الحرب في السودان من جهة، ومسار العدالة الانتقالية في سوريا من جهة أخرى، بمشاركة خبراء سياسيين وحقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني من عدد من الدول العربية. وقد افتتح رئيس المجلس، الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، أعمال الورشتين مؤكداً أهمية تناول الأزمات العربية بمنهج شامل يربط بين قضايا الأمن والعدالة وحقوق الإنسان.
السودان.. حرب ممتدة وتداعيات إنسانية واسعة
ناقشت الورشة الأولى التطورات الميدانية والإنسانية في السودان، حيث عرض المشاركون صورة متكاملة حول الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وقد ترأس الورشة رئيس المجلس العربي والرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي، بمشاركة نخبة من الخبراء والفاعلين السودانيين والعرب من مجالات السياسة والحقوق والإعلام.
وقد استهل الدكتور المرزوقي أعمال الورشة بالتأكيد على المكانة الخاصة للسودان في الوجدان العربي، وعلى مركزية وحدة السودان وسلامة أراضيه في سياق الأمن القومي العربي. وشدّد على أن المجلس العربي يمنح الملف السوداني أولوية متقدمة، من خلال تنظيم لقاءات سودانية ـ سودانية تهدف إلى تقريب وجهات النظر ودعم مسار وطني جامع، مع رفض صريح لأي مشاريع لتقسيم السودان أو فرض وقائع بالسلاح بعيدًا عن إرادة الشعب.
قدّم المتداخلون بيانات تشير إلى تدهور الوضع الإنساني على نحو غير مسبوق، مع تسجيل ملايين النازحين والمهجّرين داخلياً، واتساع رقعة الاحتياجات العاجلة للغذاء والمأوى والرعاية الصحية. كما أُشير إلى تدمير واسع للبنية التحتية في عدد من المدن، وتوقف الخدمات الحيوية في مناطق متعددة.
استعرضت الورشة تقارير حول انتهاكات خطيرة، بينها القتل العشوائي، والاعتداءات الجنسية، والاعتقال خارج القانون، والحصار الممنهج لبعض المناطق. وأكد مشاركون أن طبيعة هذه الانتهاكات تضعها ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مع الدعوة إلى تفعيل الآليات الدولية لمساءلة مرتكبيها، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 1593 الخاص بدارفور.
ناقشت الجلسات دور التدخلات الإقليمية في استمرار الصراع وتفاقم حدّته، محذّرة من أن استمرار هذه التدخلات قد يهدد وحدة السودان ويُطيل أمد الحرب. ودعا عدد من المشاركين إلى موقف عربي موحد يدعم وقف القتال واستعادة مؤسسات الدولة.
توصيات الورشة حول السودان
ـ دعم جهود وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.
ـ تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة للمتضررين.
ـ دعم المؤسسات الشرعية السودانية.
ـ توثيق الانتهاكات ورفع الملفات للآليات الدولية المختصة.
ـ مواجهة التضليل الإعلامي وتوفير تغطية مستقلة لأحداث الحرب.
سوريا.. الحاجة إلى مسار واضح للعدالة الانتقالية
خصص اليوم الثاني لمناقشة مستقبل العدالة الانتقالية في سوريا، في ظل استمرار الانتهاكات وتعقّد المشهد السياسي والأمني.
قدّم المشاركون في جلسة ترأسها الرئيس الدكتور منصف المرزوقي مراجعة شاملة لحصيلة الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الوضع المتعلق بالمفقودين والمختفين قسرياً. وتم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لإنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة، وتفعيل آليات التحقيق والكشف عن مصير المفقودين.
ناقشت الورشة أداء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، مع الإشارة إلى أهمية توفير الدعم الفني والقانوني لضمان عملهما باستقلالية وكفاءة. كما شدد المتداخلون على ضرورة إعداد قانون شامل للعدالة الانتقالية، يتضمّن مبادئ الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي.
رصدت الجلسات مجموعة من التحديات، أبرزها استمرار الانتهاكات في بعض المناطق، وضعف الثقة بين المكوّنات الاجتماعية، وتعدد القوى العسكرية، إضافة إلى تأثير التدخلات الخارجية في مسار الحل السياسي.
توصيات الورشة حول سوريا
ـ إعداد إطار قانوني متكامل للعدالة الانتقالية.
ـ وقف الانتهاكات بصورة فورية في جميع المناطق.
ـ دعم آليات توثيق الجرائم وإنشاء سجل موحد للمفقودين.
ـ تهيئة بيئة تسمح بالمحاسبة القضائية.
ـ إطلاق برامج للمصالحة المجتمعية ومواجهة خطاب الكراهية.
اختُتمت فعاليات الورشتين بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل البحثي والحقوقي بشأن الأزمتين السودانية والسورية، وعلى ضرورة دعم مبادرات تحقيق العدالة والاستقرار في البلدين. وشدد المجلس العربي على أن معالجة هذه الملفات تتطلب تعاوناً عربياً ودولياً واسعاً، واعتبار حماية المدنيين ومحاسبة الجناة ركيزتين أساسيتين لأي حل مستدام.
يُذكر أن "المجلس العربي" هيئة بحثية مستقلة تُعنى بقضايا الديمقراطية والحوكمة وحقوق الإنسان في العالم العربي، ويعمل على تنظيم منتديات فكرية وورش عمل ودراسات تحليلية بهدف دعم الفهم العميق للتحديات السياسية والاجتماعية في المنطقة. ويضم المجلس عدداً من الأكاديميين والباحثين والخبراء، ويحرص على توفير مساحة حوارية مفتوحة تجمع صُنّاع القرار وممثلي المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العربي.